ماده واحده قانون الزام فراگیری آموزشهای فنی وحرفه ای برای اشتغال به کار مصوب ۱۳۷۶

ماده واحده – به منظور بهرهگیری هرچه کاملتر از سرمایهگذاریهای انجام شده و ارتقای کیفی تولیدات و تنظیم مهارتهای موجود، کلیه کارفرمایانواحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و صنفی موظفند از متقاضیان اشتغال به کار گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای از مراجع ذیصلاح مطالبه و همچنینزمینه ارتقای آموزش کارگران ساده و ماهر و نیمه ماهر خویش را فراهم نمایند.
تبصره ۱- زمینه ارتقای آموزش ضمن کار کارگرانی که قبلاً در واحدهای فوق الذکر اشتغال یافته اند براساس برنامههای زمان بندی شده سازمان آموزش فنی و حرفه ای خواهد بود.
تبصره ۲- کلیه دستگاه های ذیربط موظفند در برابر صدور پروانه کار، گواهینامه مهارت حرفه ای از مراکز آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارتکار و امور اجتماعی و یا دانشگاهها، هنرستانها و امثال آنها را مطالبه نمایند.
تبصره ۳- از زمان تصویب این قانون به مدت شش ماه فهرست مشاغلی که آموزش در آنها در شرایط مذکور مقدور نبوده و یا الزام به آموزش بدون برنامه ریزی قبلی موجب بروز اشکالاتی در امر تولید و نوسانات بازار کار میگردد توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تهیه و پس از تایید شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.
تبصره ۴- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است با استفاده از امکانات موجود به منظور رفع مشکلات احتمالی زنان جویای کار درکلیه مراکز استانها و شهرستانها متناسب با فرصتهای شغلی زمینه آموزش فنی و حرفه ای بانوان را فراهم نماید.
تبصره ۵- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است ضمن اعلام برنامههای آموزشی خود در ابتدای هر دوره در رسانههای گروهی جهتاطلاع مدیران مورد نظر در پایان هر دوره نسبت به ثبت نام از متقاضیان آموزش که توسط کارفرمایان معرفی میشوند اقدام نمایند. کارفرمایان متخلف از مفاد این قانون و همچنین ماده ۱۴ قانون کارآموزی در صورت دریافت اخطار از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ضمنپرداخت اصل بدهی به جریمه نقدی موضوع تبصره های (۲)و(۳) ماده (۱) و مواد (۳) و (۶) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههایمشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب۱۳۷۳/۵/۹ محکوم میگردند. بدیهی است بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل اخذ جرایم موضوع تبصره (۵) که به خزانه واریز میشود تامین میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۳/۲۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری