لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۶

ماده واحده – اصلاحات زیر در متن قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران به عمل میآید:
۱ – در بند (۱) ماده واحده پس از عبارت «سازمان برنامه و بودجه» عبارت « وزیر جهاد سازندگی» اضافه میشود.
۲ – در بند (۲) ماده واحده عبارت «شهرک» به عبارت «شهرکها» تغییر مییابد.
۳ – بند (۳) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح میشود:
۳ – رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب مجمع به عنوان معاون وزیر صنایع و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هر شرکت فرعی به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و حکم وزیر صنایع تعیین خواهد شد.
۴ – بند (۴) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح میشود:
۴ – شرکت های شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه ای به شرکت شهرکها واگذار میشود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند.
برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در مناطق محروم یا غیربرخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابع و همچنین شرکت های تابع به یکدیگر به عنوان کمکهای بلاعوض محسوب میگردد.
انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است.
بند (۵) ماده واحده به شرح زیر اصلاح میشود:
۵ – شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره میگردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکت ها هزینه میشود و نواحی صنعتی که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی میگردد.
بند (۷) ماده واحده به شرح زیر اصلاح میشود:
۷ – تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد و در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد.
تشخیص ضرورتهای فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مربوط میباشد.
تبصره – عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستثنی است.
بند (۸) ماده واحده به شرح زیر اصلاح میشود:
۸ – مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیات دولت برای افزایش تعداد شهرکها اقدام لازم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شرکت های تابعه میتواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۳/۲۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.