لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده واحده قانون لایحه الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۶

ماده واحده – عبارتهای زیر به عنوان بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ اضافه میشود:
۱۱ – فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۱۲- موسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.
تبصره ۱ – از زمان تصویب این قانون پذیرش و مدیریت هرگونه موسسه، شرکت و عناوین مشابه و یا سهام آنان در قالب هبه، صلح غیرمعوض و یا به طور کلی هر عقدی از عقود، توسط جهاد سازندگی ممنوع خواهد بود مگر به حکم قانون.
تبصره ۲- اساسنامه موسسات فوق حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون در چارچوب ذیل بنا به پیشنهاد جهاد سازندگی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید:
۱- تعیین تکلیف کلیه شرکت های وابسته به موسسات از نظر ادامه فعالیت، ادغام و یا انحلال.
۲- اختیارات مجمع عمومی موسسات به عهده وزرای جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه میباشد.
۳ – کلیه اعضاء رسمی جهاد سازندگی در موسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شرکت های وابسته، به موسسات و شرکت های مذکور منتقل میشوند و وضعیت استخدامی آنان با حفظ سنوات قبلی خدمت، تغییر وضعیت می یابد.
۴- سود موسسات در چهارچوب وظایف قانونی جهاد سازندگی به مصرف خواهد رسید.
۵- خودکفا بودن موسسات از نظر مالی.
۶- قابلیت واگذاری سهام تقویم شده شرکت های وابسته به موسسات به کارکنان موسسات شرکت های وابسته و ایثارگران جهاد سازندگی.
۷ – کلیه اموال و داراییهای امانی جهاد سازندگی نزد این موسسات و شرکت های وابسته پس از قیمت گذاری به صورت اجاره به شرط تملیک ۱۰ ساله به آنان منتقل میشود.
وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تملیک به خزانه واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در بودجه سالیانه منظور و در اختیار جهاد سازندگی قرارخواهد گرفت تا جهت اجرای طرح های عمرانی مصوب جهاد سازندگی ترجیحاً توسط موسسات و شرکت های وابسته مذکور هزینه شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۳/۲۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.