ماده ۱۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷

(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
۲- یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضاییه
۳- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۴- معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
۵ – رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
۶ – یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷- رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور
۸ – یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
۹- یک نفر از متخصصین صاحبنظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
۱۰- یک نفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن
۱۱- یک نفر از بهرهبرداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – شورای عالی معادن میتواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذینفع یا کارشناس بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بهشرح ذیل است:
الف – اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب – تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
پ – تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت – تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری
ث – سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرائی آن
ج – تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رای، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – مصوبات شورای عالی معادن پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.