ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷

(اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱) – دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانهآراییشده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانهآرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص میشود. درآمد های حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانهداری کل کشور منظور میگردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده موضوع ماده (۱۰) این قانون واگذار میشود، در آیین نامه اجرائی تعیین میشود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانهآرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره برداری معادن که اقدام به عملیات کانهآرایی یا فرآوری ماده معدنی مینمایند، تعیین میشود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱) – بهرهبرداران معادنی که درجهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) حقوق دولتی معاف میباشند.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهرهبردار و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ میگردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره برداری، خارج از ید و اراده بهرهبردار باشد، با تایید شورای عالی معادن میتواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) – مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شود.
تبصره ۹ (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) – دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره ۱۰ (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) – بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای بهرهوری، فناوری، بهینهسازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آمورش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف میباشند.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۱۱ (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) – مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ میشود.