ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصوب ۱۳۷۹

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار (۰۰۰ ۹۳۵ ۲۰۷ ۹۷۸ ۴۵۵) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار (۰۰۰ ۹۳۵ ۲۰۷ ۹۷۸ ۴۵۵) ریال به شرح زیراست:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یکصد و شصت و چهار هزار و دویست و شصت و شش میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار (۰۰۰ ۹۶۸ ۸۷۲ ۲۶۶ ۱۶۴) ریال شامل:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ یکصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه و چهار میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون وششصد و شصت و هشت هزار (۰۰۰ ۶۶۸ ۹۴۲ ۱۵۴ ۱۴۱) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ یکصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه و چهار میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار (۰۰۰ ۶۶۸ ۹۴۲ ۱۵۴ ۱۴۱)ریال.
۲ – درآمد های اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ بیست و سه هزار و یکصد و یازده میلیارد و نهصد و سی میلیون و سیصد هزار(۰۰۰ ۳۰۰ ۹۳۰ ۱۱۱ ۲۳) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ بیست و سه هزار و یکصد و یازده میلیارد و نهصد و سی میلیون و سیصدهزار (۰۰۰ ۳۰۰ ۹۳۰ ۱۱۱ ۲۳) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سیصد هزار و چهارصد و بیست و شش میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و نود و پنج هزار (۰۰۰ ۶۹۵ ۳۷۶ ۴۲۶ ۳۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر سیصد هزار و چهارصد و بیست و شش میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و نود و پنج هزار
(۰۰۰ ۶۹۵ ۳۷۶ ۴۲۶ ۳۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۰ وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) و پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۸۰ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامههای متبادله و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته و بخش کشاورزی که صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میشود، تعهد و پرداخت نماید وصولی درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی اعتبارات طرح های عمرانی تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد برطبق اساسنامهها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ –
سقف تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۸۰ چهار هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال تعیین میگردد.
تبصره ۲ –
الف – به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده میشود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۸۰ شرکت ها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاست های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسات انتفاعی ذیربط، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:
اولاً – موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی ازجمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۵ در قسمت مذکور نگردد.
ثانیاً – میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها و موسسات انتفاعی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه بههدفهای کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه میشود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدفها و هزینه های مصوب شرکت یا موسسه انتفاعی به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه میگردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مسئول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند تا پانزدهم آبان ماه تعیین میشود.
ب – پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی به شرکت های دولتی مندرج در قسمت چهارم این قانون با رعایت ماده (۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به ذکر علل و جهات زیان و تایید آن توسط بازرس قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی و مسئولین اینگونه شرکت ها موظفند اولاً گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه و پیشنهادهایی برای رفع زیان برای سال ۱۳۸۰ به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه نموده و ثانیاً تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور شرکت های زیانده دولتی فراهم گردد.
ج – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکت های دولتی در سال ۱۳۸۰ باید ضمن رعایت سیاست های پولی موضوع ماده (۱۹) قانونعملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ و حداکثر تا سقفهای پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش شرکت های دولتی با رعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (۳) این قانون و در چارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه بهتصویب هیاتوزیران برسد.
پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.ضمناً سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور عملکرد سرمایه گذاری سالانه در هر بخش را در قالب اهداف کلان قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
د – دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدماتی تحت هر عنوان در سال ۱۳۸۰ توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع بند (و) این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا میشود ممنوع میباشد.
ه(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- – پرداخت هرگونه وجهی در سال ۱۳۸۰ توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های دولتی از اعتبار مصوب مندرج در این قانون، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز درمواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی و موسسات آموزش عالی و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت میگردد، ممنوع است.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی “”به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه”” و همچنین سایر شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقرراتعمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است یا تابع قوانین و مقررات خاص میباشند از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره میباشند.
ز – بودجه مصوب شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران و مصوبات مراجع ذیربط، ادغام یا تجزیه میشوند و یا در قالب شرکت های مادر تخصصی طبقهبندی میگردند متناسب با تغییرات سازمانی مربوط با هماهنگی دستگاه ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اصلاح و ابلاغ میگردد.
ح – استفاده از سهمیه ارزی بهمنظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به گواهی سپرده ارزی به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی درقبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع میباشد.
ط – هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی با رعایت بندهای (د) و (و) این تبصره اهداء میشود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانهداری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکوربا رعایت هدفهای اهداءکننده، برابر آیین نامه های خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. هدایائی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود عمل نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امامخمینی (ره) هدایای خاص تلقی میشود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان و کمیته امداد امامخمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.
هدایا و کمکهای نقدی که برای مصارف خاص به دولت اهداء میشود به ترتیب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تایید خزانه به مصرف خواهد رسید.
ی – شرکت های دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.
ک – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر درجلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب، به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
ل – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۰ برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانت نامه معتبر و یا سپرده نقدی (بهاستثنای چک)، اوراق بهادار (مانند سفته، بیمه نامه) و یا تضمینهای معتبر دیگری نیز تعیین نماید.
م – روسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۱شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب مجامع عمومی برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره را به همراه لایحه بودجه سال ۱۳۸۱کل کشور در پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ن (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در سال ۱۳۸۰ شهرکهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۷برخوردار میگردند.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، به تصویب هیات وزیران می رسد.
س (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- موافقت میگردد در سال ۱۳۸۰ معادل صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکت های تحت پوشش پس از واریز به درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۱۱۰۵۳۹ قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۶۰ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این بانک پرداخت گردد.
تبصره ۳ –
الف – به دولت اجازه داده میشود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع این تبصره را تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیش بینی و منظور دارد.
تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تایید توجیه اقتصادی طرحها “”به استثنای طرح های خود اشتغالی تا سقف هفت میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال برای هر طرح”” توسط بانک ها نبوده و استفاده کنندگان ازاین تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانک ها میباشند.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۰ و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامههای اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپردههای جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپردههای قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه ۱۳۸۰ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بانک ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه ۱۳۸۰ به طور کامل به طرح های مصوب اختصاص دهند.
ج – افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانک ها در سال ۱۳۸۰، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف چهار هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰ ۴) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی سیدرصد (۳۰%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد درصد (۷۰%) میباشد.
حداقل شصت درصد (۶۰%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغالزائی در مناطق توسعه نیافته براساس شاخص های مهاجرت، استعدادها و ظرفیتهای هر استان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تایید شورای عالی اشتغال و تصویب هیاتوزیران بین استانها توزیع میشود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. سهم بخشهای تعاونی و مناطق توسعه نیافته در هر استان توسط شورای برنامهریزی و توسعه استان تعیین میشود.
د – به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قسمتی از اعتبارات مندرج در برنامههای “”کمکهای فنی و اعتباری”” راجهت تامین قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بخش غیر دولتی این تبصره حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سود و کارمزد متعلقه اختصاص دهند.
ه- – شرکت های دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند بهجز سهم مذکور در این تبصره، از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفی دیگری بنمایند و پرداخت تسهیلات مصوب سال ۱۳۸۰ هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها میباشد.
تعاونیهائی که هفتاد درصد (۷۰%) از اعضای آنها را ایثارگران شامل “”رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانوادههای معظم شهداء”” فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، زنان – مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، عشایر و یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور و روستاهای مرزی تشکیل میدهند با تایید نهادهای ذیربط در جهت استفاده از تسهیلات این تبصره از پرداخت تمام سهام آورده معاف میباشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغالتحصیل ممتاز دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران فارغالتحصیل شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت میباشند.
و – سازمان های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب تبصره (۳) به نسبت (۲) و (۱) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تامین و با کارمزد دوازدهدرصد (۱۲%) پرداخت نمایند.
ز – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانکهای عامل به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح – نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۰ به تعداد بیست هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) وبه بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
ط (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور ایجاد اشتغال مولد و تشویق بخش غیر دولتی به سرمایه گذاری در امر تولید و انتقال صنایع و صنوف مزاحم با اولویت طرح های مشترک دستگاهها با سازمان ملی جوانان به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات طرح های عمرانی سال۱۳۸۰ خود را با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور جهت پرداخت قسمتی از سود کارمزد تسهیلات بانکی پرداخت شده و کمک به عملیات زیربنائی سرمایهگذاریهای بخش غیر دولتی و یا وجوه اداره شده براساس آیین نامه های که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اختصاص دهند.
ی – آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخشهای دولتی و خصوصی تفکیک سرمایه گذاری و سرمایه در گردش سهم هر استان، تعیین نهاد تایید کننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن با اولویت جوانان در استفاده از تسهیلات حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران، وزارت تعاون و سازمان ملی جوانان با هماهنگی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سهم هر شهرستان براساس شاخص های بند (ج) این تبصره به تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان خواهد رسید.
ک – مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از تسهیلات خوداشتغالی موضوع این تبصره به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) و بیست درصد (۲۰%) اختصاص می یابد تا با معرفی مستقیم دستگاه های مزبور به بانک عامل پرداخت گردد. مددجویان تحت پوشش دستگاه های مذکور در این بند از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم آورده معاف خواهند بود.
ل – در سال ۱۳۸۰ به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لولهکشی گاز و فاضلاب داخل منازل به هریک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت ملی گاز ایران و شرکت های آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال و پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰)ریال به ازاء هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال جهت لولهکشی گاز و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال جهت لولهکشی فاضلاب اعطاء خواهد شد.
تبصره ۴ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به منظور اعمال سیاست های خاص حمایت از بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت زنان و جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۳۹ به مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال، ردیف ۱۰۱۰۳۹ به مبلغ بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵)ریال، ردیف ۱۰۱۰۴۲ به مبلغ سی و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵) ریال و ردیف ۱۰۱۰۴۴ به مبلغ سی و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵) ریال در قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل هزینه گردد:
۱ – به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاست های مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود اعتبار منظور شده در ردیف ۱۰۱۰۴۲ قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده میگیرند با اولویت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگی و تربیت بدنی جوانان، اختصاص یابد.
۲ – به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاست های مندرج در ماده (۱۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۱۰۳۹ قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظائف مذکور در ماده یاد شده را برعهده میگیرند، اختصاص یابد.
۳ – مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۳۹ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری بگیران اختصاص می یابد.
۴ – به منظور ساماندهی امور اشتغال جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی و در اجرای ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ سی و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۴۴ قسمت چهارم این قانون باهماهنگی سازمان ملی جوانان و توافق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور جهت اشتغال به صورت کارورزی فارغالتحصیلان بیکار، در اختیار واحدهای پذیرشکننده این کارورزان قرار میگیرد.
ب – میزان افزایش حق عائلهمندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای شصت سال سن و بازنشستگانی که به دلیل بیماری و از کارافتادگی بازنشسته شده اند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مبلغ یکصد و ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۲۰۳ و مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از اعتبارردیف ۵۰۳۵۶۱ قسمت چهارم این قانون به عنوان حق پرستاری از جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و اعصاب و روان بر مبنای حداقل حقوق ودستمزد کارگران به جانبازان تعلق گیرد. حق پرستاری موضوع این بند در خصوص جانبازان فاقد همسر به کسی پرداخت میشود که از وی پرستاری مینماید.
د – آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و بهتصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۵ –
الف (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و حمایت بیشتر از اقشار آسیبپذیر و خانوادههای کم درآمد، اجازه داده میشود اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی میشود و برای جبران ضرر و زیان عدم النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می رسد و با اعلام وصول دستگاه های اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور میشود. دولت موظف است اقدامات قانونی را در جهت هدفمندکردن یارانهها با رعایت مواد (۴۶) و (۴۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ به عمل آورد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در توزیع کالاهای اساسی موضوع این بند به گونه ای اقدام نماید که سهم سرانه روستائیان کمتر از سهم سرانه شهری نبوده و قیمت این کالاها با تحویل در روستاها بیشتر از شهرها نباشد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده مینمایند مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاه های مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمیگردد.
دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- تمام دستگاه های اجرایی که تا پایان سال ۱۳۷۹ وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه ۱۳۸۰، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد.
د – دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره وجه دریافت میکنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۱ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
ه(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- – در سال ۱۳۸۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صددرصد (۱۰۰%) از درآمد های ناشی از اخذ مابه التفاوت ازکالاهای وارداتی و تولید داخلی را به درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۵۹۲۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده درصد(۱۰%) از وجوه واریزی تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۳ این قانون در اختیار سازمان مذکور قرارخواهد گرفت.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از مطالبات قطعی شده از اشخاص حقیقی یا حقوقی را که بابت مابه التفاوت به این سازمان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی و تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت میگردد را اخذ و وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۵۹۲۱۰۰ واریز نمایند.
ز (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابهالتفاوتها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم وصول میشود.
ح (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاه های اجرایی که به درآمد عمومی(نزد خزانهداری کل) واریز میگردد، مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
ط – به منظور افزایش تولید دانههای روغنی و زیتون و عملآوری چای و کاهش واردات روغن نباتی و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوههای خشکباری صادراتی، اجازه داده میشود مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۹ در خصوص طرح طوبی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اولویت تشکل های تعاونی به عملیات ذیربط اختصاص یابد. بخشی از اعتبار فوق براساس آیین نامه های که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف میباشد.
گزارش عملکرد این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی در فواصل سه ماهه به کمیسیونهای کشاورزی، آب و منابع طبیعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
ی (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)-
۱- به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال ۱۳۸۰ برای تولیدکنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقهای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاه های ذیربط، تامین حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در تبصره (۳) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشینآلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و شهرداری ها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای ماکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و معادن و دستگاه های ذیربط بازرگانی فراهم خواهند آورد.
ضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود در کشور به طور یکسان و مشابه نانهای سنتی محاسبه و دریافت خواهد شد.
خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غله کشور موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولیدکنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی و عشایری و در سقف سهمیه آرد استان تامین نمایند.
سهمیه سرانه آرد روستائیان کمتر از شهریها نبوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر با قیمت آرد خبازی سنتی شهری آرد روستائیان را در روستاها تحویل نماید.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور نسبت به تدوین استاندارد ماشینآلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه تولیدکنندگان نان ماشینی فراهم آورد.
آیین نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۰ با پیشنهاد وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی ودارائی، راه وشهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۲- به منظور استفاده از ظرفیتهای خالی کارخانجات آردسازی، به سازمان غله کشور اجازه داده میشود نسبت به صدور مجوز صادرات آرد با ارزنرخ واریز نام های اقدام و به ازای هر کیلو آرد صادراتی حداقل یک کیلو و دویست و پنجاه گرم گندم وارد نماید و آن را در اختیار کارخانجات آردسازی قرار دهد.
آیین نامه اجرایی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غله کشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریهای تحت پوشش آن را براساس جدول توزیعی این نهاد به قیمت آرد خبازی تامین نمایند.
ل (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالا برگ مرحله یازدهم را براساس تعرفهای که به تصویب هیات وزیران می رسد از دریافتکنندگان کالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۴۲۵۷۷۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می یابد. مبالغ درآمدی و هزینه ای ردیفهای فوق الذکر به ترتیب یازده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۱) ریال و ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال برای سال ۱۳۸۰ تعیین میگردد.
م (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- دولت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (۱۹۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظوررفع سوء تغذیه نیازمندان و گروههای کم درآمد و کمک به تامین کالری و مواد مغذی مورد نیاز آنان، علاوه بر یارانه کالاهای اساسی که به اقشار جامعهاختصاص می یابد، دوازده درصد (۱۲%) اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۰۱۹ را جهت افزایش سهم یارانهای کالاهای اساسی خانوادههای نیازمند از طریق کالابرگ بیشتر و یا اعطای کالاهای اساسی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد.
تعداد، نوع کالا و نحوه توزیع کالابرگ به پیشنهاد وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
سازمان های حمایتی فوق الذکر موظفند در اجرای مصوبه شورای اقتصاد همکاری لازم را جهت اعطای کالابرگ و توزیع کالاهای مورد نظر معمول دارند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند به منظور اجرای بهموقع مصوبات شورای اقتصاد و در جهت حمایت از تولیدات داخلی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای استراتژیک و خصوصاً برنج، اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز را به سر جمع اعتبارات سازمان گسترش خدمات بازرگانی اضافه نموده و در اختیار سازمان مذکور قرار دهند. قیمت خرید براساس ارزیابی دقیق از میزانهزینهها و قیمتی که به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد مشخص میگردد تعیین خواهد شد.
ن (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید کارت بازرگانی، مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند، خودداری نماید.
س (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور تحقق کامل قانون نحوه تامین هزینه های اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ واصلاحیه ۱۳۷۷/۶/۲۹ آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارتبازرگانی میباشند (اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی، تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریزی مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی آنها را که به حساب و تایید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید. تعیین میزان سه در هزار با ادارات کل امور اقتصادی و دارائی میباشد.
ع – مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانهای میباشند.
ف (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای این صنعت در کشور، کمیتهای به ریاست معاون اول رئیسجمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل میگردد:
۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۲- وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
۴- وزیر جهاد کشاورزی
۵- وزیر تعاون
۶- وزیر صنایع و معادن
۷- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۸- دو نفر به نمایندگی اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
۹- سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوانعضو ناظر.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادنو کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۶ –
الف – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ جاری – عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های جاری ضروری فعالیت های اجتماعی، فرهنگی اموربانوان و جوانان استانها و همچنین هزینه های متفرقه عمرانی و طرح های عمرانی مناطق روستائی و عشایری اختصاص می یابد.
۱- سهم هر استان از محل اعتبارات جاری توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیت های اجتماعی در چارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان توسط استانداری به مصرف می رسد.
۲- سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشور تعیین و شورای برنامهریزی و توسعه استان براساس پیشنهاد استاندار یا دستگاه های اجرایی اعتبار لازم را برای پروژه های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمانهای اداری ممنوع است.
ب – ایجاد هرگونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژههائی که به تنهایی در سال ۱۳۸۰ قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبارات بند (الف) این تبصره ممنوع میباشد.
ج – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون برای پیشآگاهیها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، خشکسالی، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمیهای دامی موضوع مفاد ماده (۱۸۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. حداقل دهدرصد (۱۰%) از اعتبارات این بند در اختیارصندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی و دهدرصد (۱۰%) در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار میگیرد تا با هماهنگی ستاد حوادث غیرمترقبه کشور بین استانهای آسیب دیده توزیع گردد.
د – پرداخت تعهدات سال های قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۸۰ صندوق مذکور مجاز میباشد.
ه- – اجازه داده میشود در ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مشترک مرزی مبالغی براساس آیین نامه اجرایی این بند که به تصویب هیات وزیران میرساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) ردیف ۴۱۹۹۸۶ قسمت سوم این قانون واریز شود.
معادل وجوه واریزی فوق از محل ردیف ۵۰۳۵۵۵ قسمت چهارم این قانون برای امور عمرانی، رفاهی و جاری بازارچههای مذکور در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا براساس موافقتنامههای متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و استانها هزینه گردد.
و (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- پنجاه درصد (۵۰%) از مجموع عوارض وصولی محصولات تولیدی فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دو درصد (۲%) عوارضآموزش و پرورش تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال پس از واریز به خزانه ردیف ۵۹۸۰۰۰ قسمت سوم این قانون از محل ردیف۵۰۳۵۷۲ قسمت چهارم این قانون به شهرداری ها و فرمانداریها اختصاص می یابد تا حسب مورد در اختیار دستگاه های اجرایی مربوطه قرار گیرد.
ز – وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا ده درصد (۱۰%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹/۲/۲۸ حداکثر تا مبلغ دوازده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و تشویق مربیان و کارکنان مراکز آموزشی فنی وحرفهای سیار هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ب – تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آندر موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مراکز کارورزی و مراکز سیار آموزش فنی و حرفه ای و تکمیل استانداردهای مهارت کشور موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۹۲۰۱ اضافه میگردد.
ج – در سال ۱۳۸۰ مبلغ مندرج در ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ از دههزار (۰۰۰ ۱۰) ریال به پانزده هزار (۰۰۰ ۱۵) ریال افزایش می یابد.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- معادل پانزدهدرصد (۱۵%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ که به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز میشود، از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۲۴ قسمت چهارم این قانون تا مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۵۰ ۲) ریال به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعههای تفریحی ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص و پرداخت میگردد.
ه(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۰ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت مبلغ ششصد و شصت هزار (۰۰۰ ۶۶۰) ریال برای صدور و مبلغ چهارصد و چهل هزار (۰۰۰ ۴۴۰) ریال برای تمدید در هر مورد اقدام و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل)، موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
از محل درآمد موضوع این بند، مبلغ سیصد و سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۳۰) ریال جهت کمک به درمان بیماری های ناشی از حوادث شغلی و مبلغ یکصد و هفتاد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷۰) ریال به عنوان کمک به مرکز نگهداری فرزندان معلول کارگران از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۱۶ قسمت چهارم این قانون اختصاص می یابد.
و (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام درمیآورند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. درصورت تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۸ قسمت سوم این قانونواریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند.
صددرصد (۱۰۰%) درآمد مذکور تا سقف ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۳۰۵۰۱۲۴۶ پیوست شماره(۱) این قانون در اختیاروزارت کار و امور اجتماعی جهت تکمیل ورزشگاههای نیمه تمام کارگری قرار میگیرد. مقررات موضوع این بند نافی حکم ماده (۱۸۱) قانون کارمصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیباشد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ز – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل)موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف میباشند.
ح – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده میشود نسبت به ایجاد پست و استخدام یکهزار و دویست نفر نیروی انسانی مورد نیاز (از محل درآمد اختصاصی سازمان) جهت سیصد و هشت مرکز و سایر نیازها در سال ۱۳۸۰ و همچنین جهت تقویت و توسعه واحدهای ستادی استانی وشهرستانی اقدام نماید. در شهرستانها (بهجز تهران و مراکز استانها) استخدام از میان داوطلبین بومی واجد شرایط انجام خواهد شد.
اولویت استخدام با کارکنان صندوقهای فرصتهای شغلی واگذار شده میباشد.
اعتبار مورد نیاز از محل درآمد اختصاصی سازمان مذکور به شماره ردیف ۴۱۰۳۰۴ تامین میگردد.
تبصره ۸ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ این قانون را بین آموزشکدههای تابع توزیع نماید.
آموزشکدههای مذکور و دانشگاه شهید رجائی، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور مینمایند.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به تمام دستگاه های اجرایی، بانک ها و موسسات، کارخانهها و شرکت های دولتی اجازه داده میشود یکدرصد (۱%) از اعتبارات جاری وعمرانی سال ۱۳۸۰ خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور معین مینمایند، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راهاندازی دبیرستانهای دورههای کار و دانش، فنی و حرفه ای و مدارس شبانه روزی به ویژه برای دانشآموزان دختر مراکز توانبخشی و اجتماعی به وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور پرداخت و یا هزینه نمایند و یا به صورت وجه براساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشتههای فنی و حرفه ای و توسعه مهارتهای مورد نیاز بازار کار در اختیار دبیرستانها و دورههای مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد براساس آیین نامه های خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ج – به منظور تسهیل در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ به ویژه ماده (۱۱) و تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون مذکور به ادارات کل آموزش و پرورش استانها و سازمان آموزش و پرورش استثنائی اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۰ اعتبارات غیر پرسنلی برنامههای آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. در سال ۱۳۸۰ نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع ماده های (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
د – مطالبات بند (د) تبصره (۸) قوانین بودجه سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ کل کشور (موضوع دو درصد (۲%) سود ناخالص) از شرکت ها و کارخانجات، بانک ها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در سال ۱۳۸۰ قابل وصول است و در جهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای توسعه نیافته و مناطق عشایری استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی ازطریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور به مصرف می رسد. عدم تادیه وجوه موضوع این بند از سوی واحدهای مذکور در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت میباشد.
ه- – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۰ در مناطقی که با مازاد نیروی انسانی مواجه میباشد کارکنانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سی سال خدمت بازنشسته نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
و (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- شرکت ها و موسسات مشمول دو درصد (۲%) عوارض آموزش موضوع بند (الف) ماده (۱۴۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تاخیر دراجرای این بند تصرف غیرقانونی در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
همچنین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت (سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارتآموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند.
ز – معادل یک درصد (۱%) از قیمت کالاهای ساخته شده وارداتی که مستقیماً به مصرف نهایی می رسد مشمول پرداخت سود بازرگانی و عوارض، اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۱۴۰۹۵۰ قسمت سوم این قانون واریز میگردد. معادل درآمد واریزی تا مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۲۸۳۵۱۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرارخواهد گرفت.
ح – دولت مکلف است ده درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ در مورد کلیه تسهیلاتی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال ۱۳۸۰ پرداخت میشود با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال ۱۳۸۰ مشمول مزایای قانون مذکور میگردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحدهقانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ در سال ۱۳۸۰ مبلغ سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال تعیین میشود.
ط (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۰ با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمون های ورودی و همچنین برقراری دورههای آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاهمدت با دریافت هزینه های آموزشی از موسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز میشود و معادل وجوه واریزی هر استان تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال از محل جدول درآمد های اختصاصی وهزینه از محل درآمد های اختصاصی پیوست شماره (۲) این قانون برای تامین بخشی از هزینه مدارس و دورههای مذکور در اختیار ادارات کل آموزش وپرورش استانها قرار خواهد گرفت.
ی – مدارس شبانه روزی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانهای میباشد.
ک (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- وزارت آموزش و پرورش مکلف است درآمد حاصل از ارایه خدمات در مراکز درمانی و رفاهی را با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب درآمد های اختصاصی استانها واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را تا مبلغ دویست و پنجاه و هفت میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰ ۲۵۷) ریال از محل جدول درآمد های اختصاصی و هزینه از محل درآمد های اختصاصی پیوست شماره (۲) این قانون جهت هزینه های تعمیرو نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره برداری از مراکز مذکور به مصرف برساند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۹ –
الف – مبلغ چهار هزار و پانصد و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۵ ۴) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱) مندرج در قسمتهفتم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامههای مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامههای متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه گردد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای نظامی به دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال۱۳۶۷ در تصرف داشته اند به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲۳) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان های صنایع هوایی و سازمان های تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنعت، معدن و تجارت در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.
ج – به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، فاضلاب، برق، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه های ذیربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاه های ذیربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانههای سازمانی توسط بهرهبردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی میپردازند، از محل درآمد های مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب وبرق خانههای سازمانی به استثنای خانههای سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانههای کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهرهبردار به شرکت های خدمات دهنده پرداخت نمایند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را (اعم از FXو RD و هات لاین و…) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکت های مخابراتی استانها قرار دهند و شرکت های مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها بدون دریافت هیچگونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است هزینه های خدمات ارائه شده توسط شرکت های آب و فاضلاب، گاز و مخابرات و برق منطقهای به نیروهای نظامی و انتظامی را از ردیفهای مربوطه در قانون بودجه کسر و مستقیماً به شرکت های مذکور پرداخت نماید.
د – تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره لغو میشود.
ه- – هر نوع جابجائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میتواند بنا به درخواست وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماً نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
و (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با موافقت وزارت کشور در سال ۱۳۸۰:
۱- با تصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریالدریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامیایران مکلف است خدمات خودروئی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
۲- راهنمائی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبال آن هفت هزار (۰۰۰ ۷) ریال علاوه بر هزینه انجام معاینه خودرو دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۳- از متقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه مینمایند مبالغی معادل تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۴- وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنجساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹) را که براساس مقررات مربوط دریافت میدارد به حساب خزانهداری موضوع ردیف۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم این قانون واریز کند.
۵- از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میشوند بابت صدور کارت مبلغ دههزار (۰۰۰ ۱۰) ریال و از مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی شود برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال و از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده مینمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مبلغ سی و پنج هزار (۰۰۰ ۳۵) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ سی و پنج هزار (۰۰۰ ۳۵) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۶- در ازای صدور پروانهگذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه درمحدوده مجاز مورد تایید دولت تردد مینمایند با تایید وزارت کشور حداقل بیست و هفت هزار و پانصد (۵۰۰ ۲۷) ریال و حداکثر یکصد و ده هزار(۰۰۰ ۱۱۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۷- به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، برجکهای مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزهها ومناطق مرزی و سایر پرسنلی که در جزایر خدمت میکنند بابت اجاره خانههای سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار میدهد پنجاه درصد (۵۰%) اجاره وصول نماید.
ز (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- تمام درآمد های حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۵۹۳۶۰۰ قسمت سوم این قانون واریز میگردد.
ح (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به دولت اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی معظم کل قوا تعدادی از مشمولان مازاد خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده یا میبینند مطابق آیین نامه های که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۸۰ به تصویب هیاتوزیران می رسد، از خدمت نظام وظیفه معاف نماید و هزینه های مربوط و همچنین مابهازای ارزشخدماتی را که از آن معاف میگردند از ایشان دریافت و بهحساب ردیف ۴۱۹۹۶۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
روستائیانی که به تایید شورای اسلامی روستا و کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه قادر به پرداخت یکجا نباشند به اقساط یک ساله پرداخت خواهند کرد.
مشمولان واجد شرایط (وابستگان درجه اول معظم شهدا و جانبازان و مفقودالاثرها و آزادگان، مددجویان سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امامخمینی (ره) و حائزین رتبه اول تا سوم دانشگاهها و فرزندان نیروهای نظامی و انتظامی و دارندگان مدالهای قهرمانی مسابقات ورزشی جهانی والمپیک) از حداقل پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد (۱۰%) از وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۷ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان “”هزینه آموزش سربازانی که معاف میشوند و بهبود وضعیت سربازان حین خدمت”” در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار میگیرد، تا متناسب با تعداد سربازانی که آموزش میبینند بین نیروهای نظامی و انتظامی توزیع نماید.
ط – به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است که در سال۱۳۸۰، به ازای سرمایه گذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام مینمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و مزایای شغل آنان، از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۴۰۴ قسمت چهارم این قانون اقدام نماید. این قبیل سرمایهگذاریها در اختیار صندوقهای تعاون وسرمایهگذاری سازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح» قرار میگیرد تا در کنار دیگر تسهیلات اعطائی از نظام بانکی و مساعدتهای سازمان های یاد شده در امر تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح، به تصویب هیات وزیران می رسد.
ی – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و توانائیها و ظرفیت نیروهای تحت نظرخود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های اجرایی با دستگاه های اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی ازبابت قرارداد های مذکور به ردیف درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن تا مبلغ یکهزار و پنجاه و هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۵۷ ۱) ریال از محل قسمت چهارم این قانون اعتبار ردیفهای ۱۱۱۲۶۵، ۱۱۱۳۷۰و ۱۱۱۱۷۰ منظور و طبق مفاد ماده (۱۷۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات و پرداختهزینههای مربوط به اجرای قرارداد های منعقده هزینه گردد.
تبصره ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)-
الف – دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (۱۸) اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ وصول مینماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف چهارصد میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۱۰۰۱ قسمت چهارم این قانون در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ب – دولت موظف است حداقل سی درصد (۳۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با مسئولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تشکیل میگردد مشخص نموده وهمچنین حداقل سیدرصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال ۱۳۸۰ را با توافق سازمان های مذکور با واگذاری اموال و دارائیهای دولت و سهام کارخانهها و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکت ها و طرح های نیمه تمام عمرانی تادیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرح های واگذار شده در سال ۱۳۸۰ برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی واگذار کننده، اختصاص می یابد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرح های واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۸/۳ /۱۳۵۴نخواهد شد.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکر که تا پایان سال ۱۳۸۰ در اجرای مصوبات هیات وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و سایر شرکت های دولتی موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون واگذار شده یا به موجب این بند واگذار میگردد به حساب فیمابین خزانهداری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانهداری کل ناشی از اجرای طرح های عمرانی«سرمایه گذاری ثابت» انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۵ که به تصویب شورای اقتصاد می رسد یا دیگرمطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی میگردد.
اجازه داده میشود تا میزان سیدرصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات آستان قدس رضوی از دولت، از محل حساب فوق تسویه شود.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس اجازه داده میشود بابت مطالبات صندوقهای بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس از آن شرکت ها و شرکت های تابعه از اموال و دارائیها و سهام دولتی آن شرکت ها و شرکت های تابعه، بدهی خود را تادیه نمایند.
د – به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۰ هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغالتحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیفهای۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ه(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۰ وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بستهبندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه موسسات پزشکی و مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانههای دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانههای داروسازی، مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآوردهها و مواد آزمایشگاهی و داروئی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاهها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآوردههای بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشهها و صدور پروانه تاسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفههایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای ۴۱۰۴۰۵، ۴۱۰۴۱۰، ۴۱۰۴۱۴، ۴۱۰۴۱۸، ۴۱۰۴۲۰، ۴۱۰۴۲۱، ۴۱۰۴۲۷، ۴۱۰۴۲۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانهداری کل تا مبلغ شصت و چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۴)ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه ۳۰۳۰۹۰۰۰ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجوه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههایعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذیربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
و –
۱- دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.
دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهمآن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
سازمان های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری بگیران را ارائه نمایند.
۲- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف ۱۲۹۰۸۸ قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یادستگاههای اجرایی که طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.
ز – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در طول سال ۱۳۸۰ با موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی وبهداشتی، آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۰ تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.
ح – به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده میشود خانوادههای مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری میشوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهدارند.
ط – به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۰ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاورهای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از محل درآمد و ذخائر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکت های تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاورهای، مراکز خیریهدارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد از هر نوع کسور بانکی ومالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.
سازمان تامین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیونهای ذیربط ارائه نماید.
خانواده شهداء، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
بهای آب، برق و گاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور میگردد.
ی – به دولت اجازه داده میشود معادل دو هزار و پانصد میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال “”یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال سازمان بازنشستگی کشوری، یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۱) ریال سازمان تامین اجتماعی و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال آستان قدس رضوی”” از سهام متعلق به دولت در شرکت های دولتی و غیر دولتی را بابت رد دیون دولت حداکثر تا آخر بهمن ماه سال ۱۳۸۰ به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی واگذار نماید.
ک – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۰ در مقابل صدور و تمدید پروانههای کار مهد کودک، مراکز توانبخشی شبانه روزی و روزانه، مراکز مشاوره ژنتیک و سایر مراکز مشاوره، مراکز درمان معتادان و مراکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن روانی خصوصی نسبت به دریافت سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای صدور و دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداریکل) موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۱۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار میگیرد تا درجهت نگهداری و اداره مراکز اجرایی خود هزینه نماید.
ل – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکز تحت پوشش خود و اردوگاههای فراغتی مددجویان در غیر اوقات مورد نیاز نسبت به ارائه خدمت و دریافت هزینه های مربوطه از متقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۲ قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۰۰قسمت چهارم این قانون را برای تامین بخشی از هزینه های مراکز خدماتی خود هزینه نماید.
م – به منظور جمع آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوراجازه داده میشود تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۵۰۳۴۷۵ منظور در قسمت چهارم این قانون وبراساس موافقتنامههای متبادله، اعتبارات لازم را در اختیار دستگاه های ذیربط قرار دهد تا براساس آیین نامه های که به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف برسانند.
ن (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می توانند براساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبتهای بهداشتی در محیط کار اقدام نموده و در سال ۱۳۸۰ حداقل نیم درصد(۵/۰%) از سود خالص سال قبل خود را زیرنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان بهمصرف برساند. کل هزینههائی که به موجب این بند صورت میگیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
س – در اجرای ماده (۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تامین معافیتهای مالیاتی، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت کلیه کالاهایی که توسط «هیات امنای صرفهجوئی ارزی در معالجه بیماران» و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و قطعات یدکی مربوطه و آمبولانس که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی وارد میشود اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۲ به صورت کمک در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه گردد.
در اجرای بند (ح) ماده (۱۹۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تامین و واردات داروها و تجهیزات پزشکی- توانبخشی جانبازان از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تامین نماید.
ع – به دولت اجازه داده میشود با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و با رعایت ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بیمارستانهایی را که خارج از سطحبندی خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی قرار داشته ولی در چارچوب سطحبندی خدمات درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشند از سازمان تامین اجتماعی خریداری نموده و بهای آن را از طریق واگذاری سهام شرکت ها و موسسات دولتی تادیه نماید.
ف – به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده میشود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را بر اساس تعرفههایی که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد دریافت و وجوه حاصله را به حساب درآمد اختصاصی موضوعردیف ۴۱۰۴۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید. وجوه حاصله پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی برنامه خدمات درمانی ۳۰۳۰۳۰۰۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.
ص – به منظور ساماندهی وضعیت داروخانههای موجود دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور(خارج ازبیمارستانها و مراکز) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود داروخانههای مذکور را برحسب آیین نامه های که به تصویب وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید بهصورت خودگردان و بدون اتکاء به اعتبارات دولتی اداره نماید. وجوه حاصل از فروش دارو به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی ذیربط قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن از محل اعتبار ردیف برنامه۳۰۳۱۱۰۰۰ قسمت چهارم این قانون به منظور خرید مجدد دارو و هزینه های جاری و پرسنلی این داروخانهها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت. ضوابط استخدام کارکنان کمافی السابق براساس قانون کار و سایر قوانین جاری اعمال خواهد شد.
تبصره ۱۱ –
الف – به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینههای اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی و تعاونی به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود اعتبارات پیش بینی شده در برنامه “”کمکهای فنی و اعتباری”” همچنین اعتباراتی که در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف فوق الذکر به تصویب رسیده است بر اساس موافقتنامههای متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و طبق قرارداد های منعقده با بانکهای عامل، صندوق تعاون و یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مفاد آیین نامه های که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته به تصویب هیات وزیران می رسد، به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه اداره شده مصرف میشوند به هزینه قطعی منظور میگردد.
بانکهای عامل و موسسات مذکور مکلفند براساس قرارداد های منعقده با دستگاه های اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این تبصره و متناسب با مشارکت سرمایه گذاران نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند اقدام نمایند.
حداکثر تا بیست و پنجدرصد (۲۵%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این تبصره میتواند به عنوان کمک بلاعوض و یا تفاوت سود کارمزد منظورگردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین میگردد به حساب مربوط در بانکهای عامل و موسسات مذکور واریز و برای اعطاء تسهیلات به سایر متقاضیان اختصاص می یابد.
ب – اعتبار منظور شده در ردیف ۱۱۲۵۱۱ این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار میگیرد تا بر اساس مفاد آیین نامه های که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید شورای عالی اشتغال به تصویب هیات وزیران می رسد برای اجرای طرح های زود بازده خود اشتغالی تا میزان پانزده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال برای هر فرصت شغلی به عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرارگیرد.
ج – اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار میگیرد تا براساس مقررات ذیربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اقدام شود.
د – کلیه سازمانها و نهادهای حمایتی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است ضمن امکان استفاده از تسهیلات مذکور