ماده واحده قانون ساماندهی بهداشت و درمان براساس اصول سوم (۳)، بیست و نهم (۲۹) و چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱

ماده واحده – دولت موظف است از آغاز سال ۱۳۸۲ لوایح بودجه سنواتی کشور را به نحوی تنظیم نماید که زمینههای اجرایی قانون بیمه همگانی با لحاظ نمودن سیاست های کلی زیر فراهم شود:
۱ – کلیه اقشار جامعه تحت پوشش خدمات پایه بیمه همگانی قرار گیرند.
۲ – خدمات پایه بیمه همگانی کلیه اقشار جامعه از طریق سازمانها، نهادها ودستگاههای بیمه گر ذیربط بهصورت یکسان به آحاد جامعه ارائه خواهد شد. صدوردفترچه یا کارت برای بیمه شوندگان از طریق یک سازمان و با هماهنگی دستگاه های ذیربط صورت خواهد گرفت و آمار کلیه بیمهشوندگان در سازمان مذکور متمرکز میگردد.
۳ – حدود و شمول خدمات پایه بیمه درمان همگانی به صورت شفاف تعریف شود.
۴ – حدود و شمول بیمههای مکمل افرادی که به نحوی از این نوع خدمات بهرهمندمیشوند به صورت شفاف تعریف شده و از نظر سیاستگذاری و میزان نوع خدمات یکسانسازی انجام گیرد.
۵ – اعتبار مربوط به حق سرانه خدمات پایه بیمه درمان همگانی افرادی که تحتپوشش هیچ بیمه ای نیستند از محل صرفهجوئی ناشی از ساماندهی امر بیمه از طریق دولتتامین و در لایحه بودجه سنواتی منظور شود.
۶ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری کلیه سازمان های بیمهگرمکلف است اقدامات لازم را برای بیمه نمودن خویش فرمایانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از حق سرانه میباشند انجام دهد. کلیه رسانههای گروهی از جمله سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند در اطلاع رسانی و تبلیغات بر پایه دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری نمایند.
۷ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است راهکارهای اجرایی ونحوه همکاری سایر دستگاه های اجرایی کشور برای بیمه نمودن خویش فرمایان و اخذ حقسرانه از آنها را تهیه و ضوابط مربوطه را به تصویب هیات وزیران برساند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم دی ماهیکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۸ بهتایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی