ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱۳۸۴
ماده واحده
بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یکمیلیون و نهصدوپانزدههزار ویکصدوپنج میلیارد و هفتاد و دومیلیون (۱.۹۱۵.۱۰۵.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یکمیلیون و نهصد و پانزده هزار ویکصد وپنج میلیارد و هفتاد و دو میلیون (۱.۹۱۵.۱۰۵.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
بندالف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پانصدوهشتادوهفت هزاروپانصدونودوشش میلیاردوهفتصدوشصت وچهار میلیون (۵۸۷.۵۹۶.۷۶۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی مبلغ پانصدوچهل وهشتهزار وپانصدوهفتادمیلیارد و نهصدوشصت ویک میلیون (۵۴۸.۵۷۰.۹۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی از آن محل مبلغ پانصد وچهل و هشتهزار و پانصد و هفتاد میلیارد و نهصدوشصتویکمیلیون (۵۴۸.۵۷۰.۹۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲- درآمد های اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی مبلغ سی ونههزار وبیستوپنج میلیارد و هشتصدوسه میلیون (۳۹.۰۲۵.۸۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی ونه هزار و بیست وپنج میلیارد و هشتصدوسه میلیون (۳۹.۰۲۵.۸۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و سیصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسی وهفت میلیارد و ششصدوهفتادوهشت میلیون (۱.۳۷۲.۸۳۷.۶۷۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و سیصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسی وهفت میلیارد و ششصدوهفتادوهشت میلیون (۱.۳۷۲.۸۳۷.۶۷۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۵ وصول و هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۸۵ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامههای مبادله شده و تبصرههای این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
ج – دولت مکلف است در سال ۱۳۸۵ علاوه بر ارقام موضوع بندهای (الف) و (ب) تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام شرکت های دولتی موضوع بند (د) تبصره (۸) این قانون را بابت مطالبات دستگاه یادشده در بند فوقالذکر واگذار نماید و همچنین مبلغ هفت هزارودویست میلیارد (۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از هزینههای عملیاتی شرکت های دولتی را صرفهجویی نموده و منابع حاصله را به منظور بازپرداخت مطالبات سیستم بانکی از دولت اختصاص دهد.
تبصره ۱
الف –
۱- به هیات وزیران اجازه داده میشود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در سال ۱۳۸۵ که با علامت الف.م مشخص شدهاند تا مبلغ هشت هزار وچهارصدمیلیارد (۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (۱) را هر سال در بودجه سالانه دستگاههای اجرایی مربوطه منظور نماید.
۳ – به هیاتوزیران اجازه داده میشود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تا مبلغ ششهزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سرمایههای مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکتهای استفادهکننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفادهکننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیاتمدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذیربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.
۴- خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع است.
ب – به منظور تحقق مبلغ سی و شش هزار و هفتصدوچهارده میلیارد و هفتصدوپنجاه و هفت میلیون (۳۶.۷۱۴.۷۵۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۱۰۱۰۲ و ۱۱۰۱۰۶ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (۲) در بودجه سال ۱۳۸۵ آنها سود ویژه پیشبینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده از بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (۱۱) این قانون) را به صورت علیالحساب (هر ماه معادل یکدوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
ج – کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال ۱۳۸۵، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۸۴، حداقل چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۴ خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکت های دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت گردد.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن میباشد.
چنانچه شرکتهای موضوع این بند مبالغی را بابت سیدرصد (۳۰%) سود ابرازی (سود ویژه سال ۱۳۸۴) به عنوان سود سهم دولت به طور علیالحساب در سال یادشده به حسابهای مربوط پرداخت نموده باشند، مکلفند مابهالتفاوت آن تا رقم چهلدرصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه سال ۱۳۸۴) را، در سال ۱۳۸۵ واریز نمایند.
د – نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، در سال ۱۳۸۵، به میزان سیدرصد (۳۰%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (۲۰%) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض) تعیین میشود.
ه- – اعتبار ردیف ۵۰۳۷۴۷ منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آییننامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد برای آموزش، بالابردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهدبود.
و – شرط قسمت اخیر ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن در مورد عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (۹۵) قانون مذکور جاری نخواهد بود.
ز – در سال ۱۳۸۵ غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای مصوب سال ۱۳۴۵ از مبلغ دوهزار (۲.۰۰۰) ریال به ششصدهزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال و از بیستهزار (۲۰.۰۰۰) ریال به شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح میشود.
ح – به صندوق تعاون اجازه داده میشود برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای بخش تعاون تا مبلغ دوهزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود استفاده نماید.
ط (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است ارقام مازاد پرداخت شرکت ها به آن سازمان را از محل وصولیهای خود به شرکت ذیربط مسترد نماید.
ی (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور تحقق درآمد های پیش بینی شده در ردیف ۱۱۰۴۰۰ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیتها و تخفیفهای گمرکی به استثناء موارد زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال ۱۳۸۵ لغو میشود:
۱- معافیتهای موضوع تبصره(۲) ماده (۶) و ماده (۸)«قانون ساماندهی مبادلات مرزی» مصوب۱۳۸۴.
۲- معافیتهای موضوع ماده(۶) و بندهای(۱)،(۲)،(۴)تا (۹)،(۱۲)تا (۱۹) ماده(۳۷) «قانون امور گمرکی»- مصوب ۱۳۵۰.
۳- معافیت گمرکی لوازم امدادی، اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و اقلام عمده دفاعی کشور موضوع تبصره(۴) ماده(۲) «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»- مصوب ۱۳۸۱ و همچنین معافیتهای مذکور در قانون هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران مصوب ۱۳۷۸/۹/۲۱ مجلس شورای اسلامی.
۴- معافیت حقوق ورودی ماشینآلات تولیدی موضوع ماده واحده مورخ ۱۳۵۹/۲/۲۴ شورای انقلاب با رعایت ماده (۱۶) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۵۰- به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرط عدم تولید داخل.
۵- معافیت موضوع بند(ج)ماده (۳۵)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۱) قانون تشکیل امور مناطق ویژه اقتصادی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به کشور، به میزانی که دولت تعیین نموده یا مینماید.
تبصره ۲
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال ۱۳۸۵ مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره با رعایت ماده (۱۳) و سایر احکام ذیربط در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
با توجه به ضرورت اختصاص تسهیلات به طرحهای تامین و انتقال آب با هدف تسریع در اجرای طرحهای مورد تقاضای شرکتهای آب منطقهای استانی به وزارت نیرو اجازه داده میشود تا سقف هشتصدمیلیون دلار از تسهیلات مالی فاینانس در سال ۱۳۸۵ استفاده نماید.
۲- به هیات وزیران اجازه داده میشود معادل چهارده میلیارد و چهارصدوشصت و یک میلیون (۱۴.۴۶۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار مندرج در جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (۱۱) این قانون در سال ۱۳۸۵ را از طریق سیستم بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
به منظور تحقق منابع عمومی پیش بینی شده در ردیفهای ۱۱۰۱۰۶ و ۱۳۰۱۰۲ منظور در قسمت سوم این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل) مبالغ مربوط به مالیات علیالحساب موضوع جزء (۱) بند (ه-) تبصره (۱۱) و همچنین مبلغ مربوط به چهار ونیم درصد (۵/۴%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (ه-) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ریال تبدیل و به حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط خزانهداری کل اعلام میگردد، واریز نماید.
۳- نرخ فروش سایر عواید و درآمد های ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز میباشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینههای مربوط میرسد.
۴ – سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب به روش بیع متقابل و فاینانس مندرج در قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ کل کشور با شرایط مصوب، در سال ۱۳۸۵ بهقوت خود باقی است. (جدول شماره ۱۴
به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور، دستگاههای دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمانبندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرحها را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
سرمایهگذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع این بند را به کمیسیونهای تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
۵ – در اجرای ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۵ با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس
موضوع جزء (۱) بند (ب) جدول شماره (۷) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایهگذاری در قالب قرارداد های تامین مالی پروژهها و یا مشارکت استفاده نماید.
استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزاء (۲) و (۳) از بند (ب) جدول شماره (۷) قانون پیش گفته، بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت میباشد.
سرمایهگذاریهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
سرمایهگذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.
۶ – به هیاتوزیران اجازه داده میشود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارائی سرمایهای و خاتمه یافتن طرحها و پروژههایی که در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به اتمام میرسند با اولویت طرح های فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و مجتمعهای آبرسانی روستایی، در سال ۱۳۸۵ نسبت به تامین اعتبار مبلغ نودوشش هزار و هشتصدوپنجاه ونه میلیارد ودویست وهشتادو شش میلیون (۹۶.۸۵۹.۲۸۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
سهم اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای استانی موضوع جدول شماره (۱) پیوست شماره (۳) تصویر کلان بودجه استانی سال ۱۳۸۵ و طرحهای ملی موضوع فوقالذکر به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میگردد.
طرحهای مربوط به مناطق توسعه نیافته و مناطقی که در سال های برنامه اول و دوم از سرمایهگذاری دولتی بیبهره یا کمبهره بودهاند در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار میگیرند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیاتوزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژههای جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع میباشد.
۷(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- در اجرای بندهای (د) و (ه-) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از پنجاه درصد (۵۰%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایهگذاری، صادرات و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تامین هزینههای ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد.
صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنایع کوچک در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند.
سهم هر استان از محل این بند براساس استعداد و محرومیت توسط دولت تعیین میگردد.
به دولت اجازه داده میشود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل پانصدمیلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع فوق به ترتیب دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و دویست وپنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی در قالب تسهیلات و به صورت وجوه اداره شده و با احتساب قیمت تمام شده برای نوسازی ناوگان در اختیار بخشهای مذکور قراردهد.
به دولت اجازه داده میشود که به منظور تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی و توسعه صنایع تبدیلی کشور، توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر تا سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکتهای داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تامین منابع مالی شرکتهای پیمانکاری شرکتکننده در مناقصههای بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی شرکتهای ایرانی از طریق سپردهگذاری در بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات اختصاص دهد.
کلیه متقاضیان استفاده از این تسهیلات اعم از بخش خصوصی و یا دولتی مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ میباشد.
۸- به دولت اجازه داده میشود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل دهدرصد (۱۰%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (د) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهمالشرکه بانک در سندیکای تامین مالی بخش غیر دولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مورد استفاده قرار بگیرد.
۹(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال ۱۳۸۵، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکهزار وهشتصدمیلیارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست وپنجدرصد (۲۵%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتادوپنج درصد (۷۵%) میباشد.
حداقل شصت وپنج درصد (۶۵%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغالزایی با اولویت مناطق توسعه نیافته براساس شاخصهایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای کار و اموراجتماعی و تعاون به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع میشود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرارگیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهرهبرداری طرحها نسبت به بکارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی متعهد میگردند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ چهارصدمیلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری و وزارت تعاون به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغالتحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت میباشند.
بیست وپنج درصد (۲۵%) از تسهیلات سهم بخش خصوصی و تعاونی برای ایجاد فرصتهای شغلی محرومان و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص مییابد.
دولت مکلف است از محل تسهیلات تکلیفی، اعتبارات وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری منظور شده برای فعالیتهای اشتغالزایی دستگاههای اجرایی، استانی و ملی به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) منابع مذکور را در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال برای واجدین شرایط معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تامین اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.
در اجرای ماده (۸۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور زمینهسازی برای حضور موثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصدمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره از سهم بخش تعاونی و خصوصی را با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق بانکهای عامل در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قراردهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است لغایت دی ماه سال ۱۳۸۵ نسبت به جذب این اعتبار اقدام نماید.
۱۰ – بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول میباشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها میباشند. به هیات وزیران اجازه داده میشود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (۹) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. دولت و بانکها باید محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجههای سنواتی، نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
۱۱(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده میشود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری در زمینههای اشتغالزا و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا استان و طبق قرارداد های منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و یا موسسههای اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایهگذاری، پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانکهای عامل یا موسسات مذکور قراردهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به عامل، بههزینه قطعی منظور میگردد.
پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به منظور حمایت از سرمایهگذاریهای اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی و یا تشویق نظام بانکی به تامین منابع مالی و تسهیلات، در
چارچوب بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میبایست پس از اتمام و بهرهبرداری از طرح صورت گیرد. قرارداد منعقد شده گذشته با بانکها، صندوقها و سایر موسسات مذکور و سایر مواردی که قوانین و مقررات خاص دارند، مستثنی میباشند.
وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۸۵ و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین میشود، به حساب مربوط واریز میگردد. این وجوه از محل اعتبارات ردیف۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده و در چارچوب قرارداد عاملیت منعقد شده با بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط یا پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بهطرحهای سرمایهگذاری، به مصرف میرسد.
بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک و موسسات مذکور طبق قرارداد های منعقدشده با دستگاههای اجرایی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند، متناسب با مشارکت سرمایهگذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آییننامه اجرایی این بند، اقدام نمایند. جدول حاوی ارقام مربوط به تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده و کمکهای فنی – اعتباری توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و بهپیوست لایحه بودجه به مجلس ارائه میگردد.
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به منظور حمایت از سرمایهگذاری اشتغالزا و زودبازده در بخش خصوصی و تعاونی، دولت موظف است مبلغ یازده هزار و دویست وپنجاه میلیارد (۱۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم این قانون را در قالب وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری به عنوان کمک و یارانه سود تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد با نظام بانکی کشور و صندوق تعاون و صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک، صندوق حمایت توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستایی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی جدید و سررسید شده پرداخت نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تامین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران در جهت تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکز در بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، صنایع دستی و خدمات و با اولویت تعاونیها مشخص میگردد، اقدام کند.
ده درصد (۱۰%) از اعتبارات این بند برای طرحهای زودبازده و اشتغالزای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص مییابد.
دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این بند و پیشرفت آن را هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، هیات وزیران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای پرداخت مابهالتفاوت سود بانکی تا سقف دهدرصد (۱۰%) از محل این بند به خانوادههایی که سرپرست آنها زندانی است اختصاص یابد.
حداقل معادل پنجدرصد (۵%) از اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۰ (وجوه اداره شده برای اجرای طرح های تولیدی) به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری اشتغالزا و توسعه فعالیتهای خصوصی و تعاونی بخشهای فرهنگی و ورزشی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و سازمان تربیت بدنی قرارمیگیرد.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مبلغ یکهزار ودویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات این بند به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار میگیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرضالحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرارگیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکدههای تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود از طریق وزارتخانههای مربوط به خود از این تسهیلات استفاده میکنند.
آییننامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.
د – به منظور تامین منابع بخش غیر دولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی و تولیدات گلخانهای و در راستای اشتغالزایی دانشآموختگان کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی کشور، حداقل مبلغ دوهزار وپانصدمیلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص مییابد تا در چارچوب عقد قرارداد با بانکهای عامل پس از تلفیق با منابع بانکی به صورت وجوه اداره شده در اختیار باغداران، دامداران، مرغداران و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی با اولویت دانشآموختگان بخش کشاورزی قرارگیرد.
ه- – اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای پرداخت مابهالتفاوت سود بانکی تا سقف دهدرصد (۱۰%) از محل این بند به دانشگاه پیام نور جهت تکمیل ساختانهای نیمهتمام اختصاص یابد.
۱۲ – سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت بهبازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص مییابد، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف میباشد.
یارانه پرداختی بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال قبل حداقل دوبرابر افزایش مییابد.
۱۳ – در سال ۱۳۸۵ به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لولهکشی گاز و فاضلاب منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی در واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب استان با اولویت متقاضیان استانی و ادارات شهرستان به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یکمیلیون وپانصدهزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال و چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال، تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف سیصدمیلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت لولهکشی گاز و پانصدمیلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت لولهکشی آب و فاضلاب با تایید شرکتهای آب و فاضلاب و بدون اخذ وثیقه پرداخت میگردد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، مساجد، حسینیهها و معابد اقلیتهای دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی از پرداخت حق انشعاب گازرسانی، آب، فاضلاب و برق معاف میباشند.
به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب به شرکتهای ذیربط اجازه داده میشود تا براساس آییننامهای که به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید، با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال بدون محاسبه سود و کارمزد، اقدام نمایند.
در سال ۱۳۸۵ تامین هزینه برق جهت روشنایی برق میادین و پارکها در شهرهای با جمعیت زیر یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) نفر بر عهده وزارت نیرو میباشد.
همچنین مساجد و حسینیههای روستایی از پرداخت هزینه برق، گاز، آب و فاضلاب معاف میباشند.
۱۴- مبلغ پانصدوپنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور شده در ردیف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت افزوده گردیده و در اختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار میگیرد تا در چارچوب مصوبات شورایعالی اشتغال جهت ارایه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.
حداقل چهل درصد (۴۰%) از تسهیلات این بند با نظارت دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور در اختیار متقاضیان روستایی جهت اشتغال، ده درصد (۱۰%) برای محرومین تحت پوشش نهادهای حمایتی و ده درصد (۱۰%) در اختیار ایثارگران قرار خواهد گرفت.
۱۵ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودرماهی متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهیلات لازم را جهت تامین سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. آییننامه اجرایی این بند بنا بهپیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور کشور، واردات گوشت قرمز و سفید در سال ۱۳۸۵ توسط دولت ممنوع میباشد. برای مصرف انبوه و صنعتی، دستگاه های اجرایی موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تامین نمایند. در صورت نیاز به اعمال سیاست های تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات به بخش غیر دولتی با اولویت تشکل های دام و طیور را صادر خواهد کرد.
۱۶ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، کمک بهاشتغال روستائیان بخصوص کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت، تسهیلات لازم را جهت تامین سرمایهگذاری کارخانجات صنایع غذایی در اختیار تولیدکنندگان قراردهد. آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت بخش خصوصی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۱۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۵ به تعداد پنجاههزار نفر از آزادگان، خانوادههای معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) و جانبازان بیست وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر، تسهیلات مسکن (خرید و احداث) اعطا نماید.
مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای جانبازان بیست وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا یکصدوبیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای سایر شهرها، شهرکها و روستاها تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با کارمزد چهاردرصد (۴%) میباشد.
وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن جانبازان بیستوپنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقهای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقهای برای زمینهایی که قیمت منطقهای سال ۱۳۶۹ ندارد، با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام نماید. ضمناً خانوادههای شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینههای آماده سازی معاف و این هزینه برعهده وزارت راه و شهرسازی میباشد.
جانبازان بیست وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند و شهرهای کمتر از دههزار نفر جمعیت، میتوانند با ارایه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط) بدون ارایه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
۱۸ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- دولت مکلف است ده (۱۰) واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال ۱۳۸۵ پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن (به استثنای قرضالحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سیهزار نفر جمعیت) را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفهای وابسته به وزارت کار و اموراجتماعی و مربیان هنرستانها در سال ۱۳۸۵ مشمول مزایای قانون مذکور میگردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، قرضالحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر دههزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر سیهزار نفر جمعیت را که طبق مقررات و عرف محلی، شهرداری مربوط با سند عادی پروانه ساختمانی صادر مینماید با ارایه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ در سال ۱۳۸۵، مبلغ هفتادمیلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
مبلغ تعیین شده شامل قرضالحسنه گیرندگان قبل از سال ۱۳۸۵ نمیگردد.
بانکهای عامل مکلفند هنگام اعطای تسهیلات مسکن به کارکنان رسته بهداشتی درمانی مقیم روستا و مناطق عشایری، صرفاً براساس تایید و معرفی شبکه بهداشتی، درمانی شهرستان مربوطه بدون اخذ وثیقه سپرده و با ارائه پروانه ساختمانی اقدام نمایند. دستگاه ذیربط موظف است در صورت عدم پرداخت اقساط وام، از حقوق مستخدم کسر و به حساب بانک واریز نماید.
۱۹- اعتبار منظورشده در برنامه ۳۰۴۳۵ ردیف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده، اشتغالزا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان) در اختیار صندوق مذکور قرار میگیرد.
۲۰- در اجرای مفاد ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده میشود به میزان مابهالتفاوت نرخ سود پنج درصد (۵%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستا که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کردهاند، پرداخت نماید.
الف – به منظور حمایت از تامین مسکن کوچک برای اقشار کمدرآمد که توان بازپرداخت دارند بخشی از سود تسهیلات پرداختی، متناسب با زیربنای مسکونی و میزان برخورداری شهرها، تا سقف شش (۶) واحد درصد از سود، از محل اعتبار ردیف شماره ۶۰۱۱۰۴ قسمت چهارم این قانون، پرداخت نماید.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- در اجرای ماده (۶) قانون تشویق و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۲۳، چهار (۴) واحد درصد از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان بخش خصوصی واحدهای مسکونی اجارهای از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۴ قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید. زمین مورد نیاز، توسط وزارت راه و شهرسازی به صورت اجارهای تامین میشود و تا زمان بهرهبرداری اجارهای از واحدهای احداثی، بابت زمین صرفاً اجاره بها دریافت میشود. در غیر این صورت، بهای زمین به قیمت روز کارشناسی به همراه ارزش حال یارانه پرداختی فوق از ذینفع دریافت خواهد شد. آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران میرسد.
۲۱- تمامی وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره میباشند.
۲۲(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شهرداریها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح پادگانی بههمان میزان زیربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونهای تملک نمایند که پنجاه درصد (۵۰%) مساحت آن صرف خدمات عمومی شود.
۲۳ –
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود، به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در طرحهای در دست اجرا، مبلغی معادل دوونیم درصد (۵/۲%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینههای پرسنلی، اداری و سرمایهای به مصرف برساند.
ب – به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده میشود به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در طرحهای دردست اجرا در مناطق روستایی، مبلغی معادل چهاردرصد (۴%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف هفتادوپنج میلیارد (۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینههای پرسنلی، اداری و سرمایهای به مصرف برساند.
ج – به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داده میشود حداکثر مبلغی معادل یک ونیم (۵/۱%) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف یکصدونود میلیارد (۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان بخشی از درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب شرکت مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون هزینه نماید.
۲۴(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در اجرای مواد (۱۲۸) قانون برنامه چهارم و (۱۷۷) قانون برنامه سوم (تنفیذی در برنامه چهارم) و به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگانها، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران، بانک مرکزی موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز نیروهای مسلح را برای انجام جابهجایی و انتقال مراکز فوقالذکر با ضوابط تعیین شده توسط شورایعالی پول و اعتبار با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با سقف اعتباری سالانه یکهزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به گونهای در اختیار نیروهای مسلح قراردهد تا از طریق فروش عرصه و اعیان مراکز قدیم به بازپرداخت تسهیلات آن اقدام نمایند.
۲۵ – به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط اجازه داده میشود با رعایت مواد (۱۳) و (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پانصدوهشتاد میلیون (۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای خرید تجهیزات و لولههای خط انتقال گاز به شرق کشور و استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی یا بیع متقابل اختصاص دهد.
سرمایهگذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
۲۶(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به دولت اجازه داده میشود منابع موضوع ردیف ۳۱۰۳۰۶ قسمت سوم این قانون را به منظور نوسازی تجهیزات پزشکی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی، اورژانس هوایی، آزمایشگاههای مرجع و غذا و دارو، سازمان انتقال خون، انستیتو پاستور و مراکز درمانی و توانبخشی خاص جانبازان به ویژه نخاعی، شیمیایی و اعصاب و روان معادل دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل حساب ذخیره ارزی موضوع اعتبار ۵۰۳۸۳۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دستگاه های فوق الذکر مطابق جدول قرار دهد. حقوق گمرکی، مالیات، حقوق ورودی، سود بازرگانی و عوارض تجهیزاتی که از محل این بند وارد میشود، به صورت جمعی خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۴۰۳ قسمت سوم این قانون و ردیف ۵۰۳۸۶۹ قسمت چهارم این قانون منظور میگردد.
۲۷(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به دولت اجازه داده میشود معادل چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت نموده و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف… قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد آن را از محل ردیف. .. قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهد تا براساس موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای مطالعه و اجرای دو هزار (۲۰۰۰) تخت بیمارستانی در شهرهایی که با مراعات شاخص های زیر اولویت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میگردد هزینه گردد:
اولویت۱: شهرستانهای فاقد تخت بیمارستانی با حداقل جمعیت پنجاه هزار نفر و با حداقل ۵۰ کیلومتر فاصله مرکز آن از نزدیکترین بیمارستان.
اولویت۲: شهرهایی که جمعیت آنها بین بیست تا پنجاه هزار نفر میباشد مراکز بهداشتی، درمانی شبانه روزی با امکانات تخصصی، تسهیلات زایمانی، آمبولانس و ده تخت اورژانس بستری ایجاد میشود.
اولویت۳: بیمارستان های جایگزین در شهرستانهایی که بیمارستان آن فرسوده بوده و بیش از ۵۰ سال قدمت دارد.
۲۸- به دولت اجازه داده میشود به منظور افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات تا مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مبلغ فوق الذکر را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
۲۹- به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی، شرکت های دولتی مجازند تا نود درصد (۹۰%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
۳۰- به منظور بهبود شرایط اجرا و استفاده مطلوب تر از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی و تنظیم بهتر جریان تخصیص اعتبارات، دستگاه های اجرایی آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی جدید که اعتبار کل سرمایه گذاری آن ها در طول مدت اجرا بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال میباشد موظفند در سال ۱۳۸۵ از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با تنظیم قرارداد های
طراحی – تدارک – ساخت به صورت قیمت مقطوع، کلیه پرداخت های خود بابت صورت وضعیت های تاییدشده پیمانکاران ذی ربط را با استفاده از ساز و کار گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکهای داخلی انجام دهند. دستگاه های اجرایی سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی در صورت عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت ها مشمول پرداخت جریمه دیرکرد خواهند شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره شامل فراهم نمودن شرایط نظارت مطلوب و گشایش اعتبارات متناسب با وضعیت پیشرفت طرح ها و پروژه ها و پرداخت جریمه دیر کرد و نیز سایر ضوابط اجرایی ذی ربط، مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۳۱- به منظور تامین اعتبار جهت پرداخت تسهیلات به زندانیان معسر محکوم به پرداخت دیه در جرائم غیر عمدی، مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال «داخل سقف» از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار میگیرد.
آیین نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری توسط وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
۳۲- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای ماده (۹۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تنفیذی در ماده (۱۵۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۱۶۰۱۱۵ واریز نماید.
صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۸۷۱ قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار میگیرد تا جهت تامین تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار و تشویق و ترغیب بازرسین کار و سایر کارکنانی که در ارتباط با موضوع فوق فعالیت می نمایند، به مصرف برساند.
۳۳- به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اجازه داده میشود از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار با تضمین دولت برای بهسازی و نوسازی کارگاههای آموزشی و ارتقاء سطح کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای استفاده نماید.
۳۴- کلیه مجوز های فاینانس مندرج در این قانون در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
تبصره۳
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۷۰ این قانون، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرح های کوچک تامین آب بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز با اولویت دشت های ممنوعه آبی کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و با سهم پنجاه درصد (۵۰%) برای شرکت های آب استانی و پنجاه درصد (۵۰%) برای سازمان جهاد کشاورزی استانها و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات، انهار و آب بندهای کشور اختصاص و در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار دهد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه اول سال ۱۳۸۵ نسبت به عقد و مبادله موافقتنامه این گونه پروژه ها اقدام نمایند.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض ضبط و معدوم شده در کشتارگاه ها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده میشود به ازای کشتار هر راس دام سنگین مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار و دویست (۱.۲۰۰) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (۵۵) ریال از طریق صاحبان کشتارگاه ها دریافت نماید.
صاحبان کشتارگاه ها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۱ واریز نمایند.
مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از وجوه واریزی از محل ردیف ۱۳۵۵۰۰ منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار میگیرد تا صرفاً جهت جبران زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض و معدوم شده جهت اجرای مفاد این بن- د به مصرف برسد و گزارش عملکرد این بند هر شش ماه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
ج (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور تشویق بخش غیر دولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به ازاء هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیر دولتی، کارخانجات آردسازی و کشاورزان، تا دو درصد (۲%) قیمت خرید تضمینی گندم سال مزبور را از محل اعتبار بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (۲۵.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ردیف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم این قانون به عنوان حق انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د –
۱- وزارت جهاد کشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی) اراضی دارای آب لازم را از محل اعتبار ردیف ۴۰۱۵۲۰۰۲ و ۴۰۱۵۲۰۰۴ به نسبت هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سهم دولت و پانزده درصد (۱۵%) سهم بهره برداران اجراء نماید.
۲- وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی موظفند در اجرای بند (ط) ماده (۱۷) و بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و اراضی زراعی اقدام نمایند.
پنجاه درصد (۵۰%) هزینه های مربوط به عملیات اجرایی ایجاد شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی به عنوان سهم دولت و پنجاه درصد (۵۰%) به عنوان بهره برداران در قالب تسهیلات فنی و اعتباری از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به شماره های ۴۰۲۰۱۳۷۳ و ۴۰۲۰۱۳۷۴ تامین و پرداخت خواهد شد.
ه- – با توجه به نقش انواع تولیدات گلخانه ای در صادرات و اشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی، شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها مجازند حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را به امر زیر ساخت های مجتمع های گلخانه ای تولید گیاهان دارویی و گل های زینتی که از روش های نوین آبیاری استفاده می کنند، اختصاص دهند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظف هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه ای مربوطه در کلیه استان های کشور از محل مجموع اعتبارات استانی، زیربناهای (تسطیح، آب، برق، تلفن و گاز) مورد نیاز را تامین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند.
و- به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم از طریق احداث سیلوهای استاندارد به دولت اجازه داده میشود برای احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفیت جدید از طریق فاینانس داخلی یا خارجی در چارچوب بند (۵) تبصره (۲) این قانون از محل منابع شرکت های دولتی ذی ربط اقدام و از طریق تضمین نمودن متقاضیان بخش غیر دولتی، امکان استفاده از فاینانس مذکور در این بند را برای این بخش فراهم نماید.
سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
ز – در اجرای بند (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار میگیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.
ح – وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع کشور) موظف است به منظور تحقق درآمد های پیش بینی شده در بند ۳ ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ و پایان بخشیدن به پرونده های متشکله در ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصلاحی ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۴ تا پایان سال ۱۳۸۵ به پرونده های باقیمانده رسیدگی و نسبت به واگذاری، فروش و یا خلع ید از آنها اقدام نماید.
ط – به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و موسسات تابعه اجازه داده میشود براساس مصوبات قانونی در راستای اصلاح ساختار با تصویب هیات امناء خود نسبت به فروش اموال غیر منقول مازاد و ایستگاه های تحقیقاتی بلااستفاده یا نامناسب خود اقدام و درآمد آن را پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۰۱۰۵ نزد خزانه داری کل و با عقد موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در موارد زیر به مصرف برساند:
۱- توسعه، تکمیل و تجهیز مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی.
۲- باز خرید نیروهای مازاد و غیرماهر.
۳- بازنشستگی پیش از موعد کارکنان براساس قانون وزارت جهادکشاورزی.
تبصره۴
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده میشود حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات اعطایی در قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.
ب – به هیات وزیران اجازه داده میشود اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۵، به منظور تامین سرمایه بانک صنعت و معدن، وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده (موضوع تبصره ها و کمک های فنی و اعتباری) فصول صنایع و معادن اعتبارات عمرانی قوانین بودجه سال های گذشته (برنامه سوم توسعه) را که عاملیت آنها بر عهده بانک صنعت و معدن بوده است، به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۳۱۰۶۰۲ قسمت سوم این قانون منظور نموده و تا سقف یک هزار و هفتصد میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۸۳۳ منظور در قسمت چهارم این قانون، بابت افزایش سرمایه دولت در بانک مزبور پرداخت نماید.
د – دولت مکلف است در سال ۱۳۸۵ اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای سازمان های صنایع دستی استانها به عنوان دستگاه های اجرایی مستقل طی ردیف جداگانه ای ذیل اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای استانهای ذی ربط منظور کند. این اعتبارات پس از مبادله موافقتنامه سازمان های مزبور با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط به مصرف خواهد رسید.
تبصره۵
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود به منظور تامین قسمتی از هزینه های جاری خود و تعمیر و نگهداری هواپیماهای آزمایش استاندارد پرواز و بالابردن ضریب ایمنی پرواز در کلیه سطوح پروازی درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاه های کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی و همچنین کلیه خدمات مربوط به صدور و تمدید هرگونه گواهینامه، اجازه نامه و پروانه بهره برداری هوایی مربوط به صنعت هوانوردی کشور و حق امتیاز تجاری استفاده اضافی هواپیماهای شرکت های حمل و نقل هوایی خارجی در مسیرهای هوایی و فروش نشریات هوانوردی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۱۴۰۱۱۰ (نزد خزانه داری کل) واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل ردیف ۱۴۸۵۰۰ قسمت چهارم این قانون طی موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد نمود دریافت و هزینه کند. تعرفه های موضوع این بند، به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره (۳) ماده (۷) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹ توسط وزارت راه و شهرسازی – سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز میشود و معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۸۷۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار میگیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راهها به مصرف برسد.
تبصره۶
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سال های برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و معلولان و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیات وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان، مبلغ چهارصد و سی میلیارد (۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۳۵۱۰ قسمت چهارم این قانون و طرح های شماره ۴۰۹۰۶۰۰۳، ۴۰۹۰۷۰۱۵ و ۴۰۹۰۷۰۱۶ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار میگیرد.
خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و معلولان از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت (شامل: زیربنا، تراکم و. ..) تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف میباشند. در مجتمع های مسکونی سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است. معافیت مذکور شامل مشاعات مربوط تا سرانه مذکور نیز میباشد.
همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته میشود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی های شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یک بار معاف میباشند.
ب – به استناد مفاد ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور احیای بافتهای فرسوده شهری، ترغیب و تشویق بخش های خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تامین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی (بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی، با اولویت در بافتهای فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک.
اعتبار این جزء به میزان سیصد و ده میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل طرح شماره ۴۰۹۰۶۰۱۱ مندرج در پیوست شماره (۱) تامین میگردد.
۲(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است در اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴، حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از منابع درآمدی خودناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، اجاره زمین و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات، آماده سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافتهای فرسوده برابر شیوهنامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی) و طرح های مصوب هزینه نماید.
۳- محدوده های بافتهای فرسوده براساس طرح های پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون های ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ که در کلان شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.
۴(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- تسهیلات پیش بینی شده در این بند برای تشویق سازندگان خانه در بافتهای فرسوده شهری در شهرهایی هزینه خواهد شد که شهرداری و شورای شهر آن شهرها دست کم پنجاه درصد (۵۰%) هزینه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراکم منظور در طرح بهسازی مصوب) را متناسب با میزان تجمیع خانه های پراکنده و ریز کاهش دهند.
۵ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده در طرح های مصوب، نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کند که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا گردد.
شهرداری ها می توانند با تصویب شورای شهر و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، برای سرمایه گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.
۶ – حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده و آثار تاریخی (آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن) پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ خواهدبود.
۷(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است براساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداقل بیست درصد (۲۰%) از آپارتمان ها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک را در اختیار خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان قرار دهد.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج – به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، تا پانزده درصد (۱۵%) موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۶ شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکت های آب و فاضلاب استانی در شهرهای همان استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکت های آب و فاضلاب) قرار گیرد.
د – در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارتقای شاخص های توسعه روستایی، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور و پرداخت میگردد.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور میشود. دستورالعمل اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تهیه و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۵ به استانها ابلاغ میگردد.
اعتبار این بند برای اجرای پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور به تصویب رسیده و اختصاص می یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور میباشد.
ه- – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون به طرح های عمران روستایی، آب، راه، آموزش و بهسازی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور و پرداخت میگردد.
و – به منظور تامین مسکن متخصصین پزشکی و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان های موجود یا در دست احداث واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت به ازاء هر ده تخت یک خانه مسکونی و تا سقف یک هزار واحد مسکونی، مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۸۰۹ اختصاص می یابد.
ز- به منظور تسریع در تامین مسکن معلولین مددجوی و نیازمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و گسترش زمینه مشارکت های مردمی به سازمان بهزیستی کشور و استانها اجازه داده میشود تا در صورت تامین پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار مورد نیاز احداث هر واحد مسکونی از طریق مشارکت های مردمی و کمک خیرین نسبت به تامین پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده تا سقف پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر نفر از برنامه ۳۰۴۷۱ ردیف ۱۳۱۵۰۰ اقدام نماید.
ح (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) میتواند تا پنجاه درصد (۵۰%) از منابع درآمدی خود را به میزان سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت وجوه اداره شده به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به تامین مسکن گروههای کم درآمد به مصرف برساند.
ط – به منظور شفاف سازی تعرفه های آب و فاضلاب و مشخص نمودن هزینه های تمام شده خدمات مربوطه به دولت اجازه داده میشود به شرح ذیل اقدام نماید:
۱- آب بهای مشترکین خانگی شهری و روستایی برای مصارف ماهانه تا هفت متر مکعب بدون دریافت هرگونه وجه (رایگان) و برای مصارف از هفت متر مکعب تا الگوی مصرف (موضوع بند « ز» ماده « ۱۷» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، برابر تعرفه سال ۱۳۸۳.
۲- تعرفه آب بهای مصارف غیر خانگی، خدمات دفع فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب کلیه مشترکین و مصارف خانگی بالای الگوی مصرف (موضوع بند « ز» ماده « ۱۷» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، به صورت پلکانی محاسبه و قیمت تمام شده هر کدام، به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
۳- تعرفه آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه های اشتراک انشعاب مشترکین خانگی روستایی معادل سی درصد (۳۰%) تعرفه و هزینه های مشابه شهر نزدیک روستای مربوطه و آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه های اشتراک انشعاب مشترکین غیرخانگی و آبونمان کلیه مشترکین معادل تعرفه و هزینه های مشابه شهر مرکز شهرستان مربوطه محاسبه و دریافت میگردد.
تبصره۷
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به استانداریها اجازه داده میشود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ردیف ۱۴۰۱۱۵ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون برای امور تملک دارایی های سرمایه ای، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور و روستاهای مرزی در اختیار استان مربوط قرار میگیرد تا برابر وصولی های هر استان و براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه گردد.
ب – قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب ۱۳۷۴/۶/۲۲ در مورد سیگار لازم الاجرا نمیباشد. تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۸۵ از طریق واردات مجاز میباشد.
وضع و تغییر تعرفه ها و مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال ۱۳۸۵ برای واردات هر کیلوگرم چای فله و سایر اقلام کشاورزی و نهاده ها و خوراک دام و طیور با رعایت مقررات بهداشتی و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخیص سود کالای وارداتی نسبت به کالای مشابه داخلی به گونه ای تعیین شود که از ایجاد امتیاز برای افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی یا غیر دولتی جلوگیری نماید و واردات رسمی، نیاز بازار داخلی را تامین نماید.
برای حل مشکل چایکاران، دولت برگ سبز چای را به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین میگردد خریداری نماید.
به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و کمک به روانسازی تجارت رسمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۵ با بهینه سازی و اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و بکارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور از ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از کشوری، لشکری، غیرانتفاعی، خیریه و مانند آن) ممانعت و اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهدشد. به منظور تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری از دخالت عوامل دولتی و مانند آن آیین نامه اجرایی این جزء توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک اعلام میگردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور، با اعلام گمرک خواهدبود.
ج – رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ (تجمیع عوارض) در سال ۱۳۸۵ برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیات وزیران اجازه داده میشود مبالغ یادشده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د – وجوه حاصل بابت حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) باید توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز شود.
ه- – به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۴ با اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
۱(اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۱۲)- با حذف تخفیف ها و معافیت ها، ضمن وصول درآمد های دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص با رعایت بند (ی) تبصره (۱) این قانون جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.
تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.
۲(اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۱۲)- معادل وجوه واریزی به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۰۷ (نزد خزانه داری کل) مندرج در قسمت سوم این قانون موضوع فروش اموال منقول (کالاهای قاچاق) تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار میگیرد تا هشتاد درصد (۸۰%) آن در قالب آیین نامه اجرایی این جزء که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای خرید تجهیزات و تهیه امکانات سرمایه ای لازم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و بیست درصد (۲۰%) آن برای فعالیت های تبلیغی، ترویجی، آموزشی و تحقیقاتی (عمدتاً از طریق سازمان صدا و سیما و معاونت های مطبوعاتی و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به مصرف برسد.
۳- جریمه قاچاق کالاهای مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال ۱۳۸۵ بدین شرح خواهد بود:
۱- کالاهای قاچاق ورودی:
– کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه.
– کالاهای غیر ضروری در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا، جریمه.
– کالاهای غیرمجاز و ممنوعه در صورت کشف، انهدام و ضبط مال۱۰ برابر قیمت کالا، جریمه.
۲- کالاهای قاچاق خروجی:
– کالاهای عمومی در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه.
– کالاهای یارانه ای و یا تولید شده از مواد اولیه یارانه ای در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا، جریمه.
۱- در پرونده های قاچاق کالا به داخل یا خارج از کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری به عنوان شاکی و دستگاه قضایی موظف به رسیدگی شکایتهای ارجاعی از سوی این ستاد میباشد.
۲- تعیین و تفکیک کالاهای ضروری و مورد نیاز از کالاهای عمومی، غیر ضروری و غیرمجاز با پیشنهاد دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
۳- تعیین قیمت کالاهای یارانه ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین المللی با پیشنهاد سازمان های مربوطه دولتی و تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد.
۴- کلیه کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف میگردد، مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی بند « ۳-۱» و « ۳-۲» میباشد.
تبصره۸
الف – وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (۸) قانون مزبور میباشد.
ب – مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده(۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۵ به عنوان مالیات مقطوع محسوب میشود و وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی، از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکت های دولتی، که از قابلیت نقدپذیری مناسب برخوردارند، به قیمت تابلوی بورس، جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۰۱، ظرف سه ماهه اول سال ۱۳۸۵ به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
د(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- دولت مکلف است به منظور پرداخت بدهی های قطعی خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداری ها، سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق ذخیره بسیجیان، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های اجرایی براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنان که مورد تایید سازمان حسابرسی و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد از طریق واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت، سهام دولت در شرکتهایی مانند شرکت های پتروشیمی جم، مارون، تندگویان، بوعلی سینا، زاگرس، بندرامام، تبریز و پارس، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، فولاد مبارکه، شرکت های سیمان و طرح های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای، مشروط بر عدم مغایرت با صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) از سهام شرکت های مذکور تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر واگذار نماید به نحوی که پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام در اختیار دولت باقی بماند:
– صندوق تامین اجتماعی پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– صندوق بازنشستگی کشوری ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– آستان قدس رضوی یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– سازمان بیمه خدمات درمانی دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– صندوق ذخیره فرهنگیان سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– صندوق ذخیره بسیجیان سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شهرداری ها پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– سایر دستگاه ها پنج هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۵.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
تصمیمات واگذاری توسط کمیته ای به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارتخانه، سازمان و یا موسسه دولتی ذی ربط (حسب مورد) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اتخاذ گردیده و لازم الاجرا است.
بهای واگذاری براساس ارزیابی کارشناسان رسمی که توسط کمیته واگذاری انتخاب میشوند تقویم و پس از تصویب کمیته واگذاری در حسابها اعمال خواهد شد.
ه(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- – به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالا برگ مرحله دوازدهم و برگشت کالا برگ مرحله دوازدهم و تغییرات کالا برگ خانوار را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، از دریافت کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی، از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور) اختصاص می یابد.
تبصره۹
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود، اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده های تابعه توزیع نماید تا آموزشکده های مزبور براساس بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ب – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وجوه مربوط به هزینه های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون های متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج – در سال ۱۳۸۵ ساختما ن ها و املاک متعلق به دستگاه های اجرایی دولتی که در سال تحصیلی ۱۳۸۴ – ۱۳۸۳ به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش ب