ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق دراستانها مصوب ۱۳۸۴

ماده واحده – وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و بدون توسعه سازمانی نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت های توزیع نیروی برق اقدام و پیشنهاد لازم برای اصلاح اساسنامه شرکت های برق منطقهای را به هیات وزیران ارائه نماید، به نحوی که:
۱ (منسوخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۸)- تعداد شرکت های برق منطقهای از ۱۶ شرکت موجود به حداکثر ۹ شرکت تقلیل یابد.
۲ – شرکت های توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند.
۳ – شرکت های توزیع نیروی برق استانها در چارچوب سیاستها، برنامه ها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نیرو از جمله مقررات ناظر به اطمینان از پرداخت بهای برق و به عنوان شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اداره شوند و از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی از شرکت های برق منطقهای مستقل باشند.
۴ – شرکت های توزیع نیروی برق استانها انرژی برق را در سطح ولتاژ فشار متوسط و طبق مقررات بازار برق ایران خریداری و به مشترکین خود به فروش برسانند.
تبصره ۱ – در صورت تکلیف مراجع قانونی به فروش برق به نرخهای کمتر از قیمت تمام شده، اعمال احکام بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرکت های توزیع نیروی برق استانها مجاز خواهد بود.
تبصره ۲ – شرکت های توزیع نیروی برق استانها می توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکت های برق منطقهای و موسسات و شرکت های تابع وزارت نیرو از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیع نیروی برق استفاده نمایند.
تبصره ۳ – دارایی ها، حقوق، بدهی ها، تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوطه از شرکت های برق منطقهای به شرکت های توزیع نیروی برق استانها منتقل میشوند. تفاوت دارایی ها با بدهی ها و تعهدات و حقوق عمومی متناسبا به حساب سرمایه شرکت توانیر در شرکت های برق منطقه ای و حساب سرمایه، طلب و یا بدهی شرکت توانیر در شرکت های توزیع نیروی برق استانها منظور میشود و یا به اجاره به شرط تملیک شرکت های توزیع نیروی برق استانها در خواهد آمد. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۴ – اجرای طرح های غیر انتفاعی از محل منابع عمومی توسط شرکت های توزیع نیروی برق استانها مجاز است. در این صورت این شرکت ها دستگاه بهره بردار تلقی گردیده و ماده (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ در مورد آنها قابل اجراء میباشد.
تبصره ۵ – به شرکت توانیر اجازه داده میشود در نخستین سال فعالیت شرکت های توزیع نیروی برق استانها در قالب اساسنامه جدید، منابع پیش بینی شده برای اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را به عنوان تفاوت نرخ به این شرکت ها پرداخت نماید. در صورت ضرورت، دولت هر ساله منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و درج نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل