ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۱۳۹۱

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰ /۶۱۸ /۶۶۵ /۵) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰ /۶۱۸ /۶۶۵ /۵) ریال به شرح زیر است:
اول – منابع و مصارف
۱ – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار و یکصد و هفتاد و هفت میلیارد و شصت و یک میلیون (۰۶۱/۰۰۰/۰۰۰ /۱۷۷ /۶۴۴ /۱) ریال شامل:
۱ – ۱ – منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و هفتاد و هفت میلیون (۰۷۷/۰۰۰/۰۰۰ /۶۹۹ /۴۴۲ /۱) ریال
۲ – ۱ – درآمد های اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و یک هزار و چهارصد و هفتاد و هفت میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون (۹۸۴/۰۰۰/۰۰۰ /۴۷۷ /۲۰۱) ریال
۲ – بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست وهشتاد و نه میلیون (۲۸۹/۰۰۰/۰۰۰ /۷۵۴ /۲۱۱ /۴) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون (۲۸۹/۰۰۰/۰۰۰ /۷۵۴ /۲۱۱ /۴) ریال
دوم – تولید، سرمایه و نیروی انسانی
نفت و گاز
۳ –
۱ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- ۳ – در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ ٪) (شامل ده درصد منظور در ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها بر اساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قرارداد های بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین میشود. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (۵ /۸۵ ٪) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون (موضوع ردیفهای ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹)، بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از مازاد حاصله به سهم شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت، مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایه ای تنها برای اجرای طرح های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می رسد.
شرکت ذی ربط تابعه وزارت نفت میتواند از محل سهم خود، قرارداد های لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۷ شورای انقلاب اسلامی میشود.
قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵ ٪) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود.
۲ (منسوخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰)- ۳- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حساب های موردنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ذی ربط تابعه وزارت نفت را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضهکنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قرارداد های تسهیلات مالی خارجی توثیق مینماید. خزانهداری کل کشور پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط تسویه حساب می کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه داری کل، چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴ %) سهم وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط (با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل)، بیست و سه درصد (۲۳%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حساب های مربوط واریز نماید. مازاد ارز حاصله پس از تامین مصارف فوق، از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سال به طور همزمان به نسبت سهم بیست و پنج درصد (۲۵%) موضوع جزء (۱ – ۳) این بند و معادل سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۳۰) دلار برای تقویت بنیه دفاعی، پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار برای صنایع دفاعی و دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار برای کمک به آشیانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات موردنیاز، توسط دولت اختصاص می یابد و پس از تامین معادل یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱) دلار برای تامین قیر پروژه های عمرانی، پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار برای شرکت های گاز بابت گازرسانی به شهرها و روستاها، جبران هزینه های تولید، انتقال، پالایش و شبکه توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت و تسهیلات، پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – صندوق شکوفایی و نوآوری و مابقی طبق حکم بند (الف) ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز میشود.
تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت بخشی از منابع عمومی دولت محسوب میشود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به استثنای جزء (۲ – ۴۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.
تبصره ۱ – سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل منابع موضوع جزء (۶ – ۳) این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه گذاری در طرح های بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این بند در طرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ممنوع است.
تبصره ۱ – سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل منابع موضوع جزء (۶ – ۳) این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه گذاری در طرح های بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این بند در طرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ممنوع است.
تبصره ۳ – وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
۳ – ۳ – وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷و جزء (۱- ۳) این بند (سهم شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرفهای ذی ربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
۴ – ۳ – مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت میشود.
معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود.
۵ – ۳ – بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشود و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت های یاد شده است.
تبصره (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط میتواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سال های قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تایید وزیر نفت اقدام نماید.
۶ – ۳- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح های سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (سال۱۳۹۰) اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (۳) جزء (۲ – ۳) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط، صرف سرمایه گذاری در طرح های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. موافقتنامه های مربوط بین وزارت نفت و شرکت های وابسته و تابعه ذی ربط مبادله میشود و وزارت نفت مکلف است یک نسخه از آن را یک هفته پس از مبادله برای اطلاع به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره – سود خالص شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت ها و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور میشود.
۷ – ۳ – آیین نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت های مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد مینماید، تا پایان تیرماه به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران می رسد. دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ میشود.
۸ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- ۳ – شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمد های ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است سهم شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذی حساب آنها به حساب های پرداخت های ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که با هماهنگی خزانه در بانک ها افتتاح میشود واریز نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است از درآمد های مربوط به پالایشگاههای خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهداتی که بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و طبق مفاد این بند به خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را مستقیماً به شرکت های خصوصی ذی ربط پرداخت نماید.
۹ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- ۳ – واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسئولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود با وزارت نفت است.
۱۰ – ۳ – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (۵۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمیباشد.
۱۱ – ۳ – به وزارت نفت اجازه داده میشود برای تامین مصارف سرمایه ای از طریق شرکت های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت های یاد شده، با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.
۱۲ – ۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح های بالادستی نفت و گاز در حوزه های مشترک به شرکت های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
۱۳ – ۳ – مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت های پالایش نفت) و بر اساس مفاد جزء (۳ – ۳) این بند و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع میگردد.
۴ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به هر یک از شرکت های گاز استانی اجازه داده میشود جهت اجرای خطوط انتقال گاز و گازرسانی به شهرها و روستاها و شهرکها و نواحی صنعتی راساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تضمین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال است. بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکت های تابعه وزارت نفت تضمین میشود و بانک ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت های گاز استانی میباشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.
صندوق توسعه ملی
۵ – ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۱ با اصلاحات زیر اجراء میشود:
۱ – ۵ – ده درصد (۱۰ ٪) از منابع جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیر دولتی به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می یابد.
۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- ۵ – ده درصد (۱۰ ٪) از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش غیر دولتی صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۷/۳۰)- تا دو درصد (۲%) از منابع این جزء با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت میشود.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰)- در اجرای اجزای (۱ – ۵) و (۲ – ۵) برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین میشود.
تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.
اجرای اجزای (۱ – ۵) و (۲ – ۵) فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور میباشد.
۳ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- ۵ – حداقل مبلغ دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲) دلار برای قطارهای شهری کلان شهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می یابد.
۴ (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۷/۳۰)- ۵ – هجده درصد (۱۸٪) از منابع به سرمایه گذاران بخش غیر دولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص می یابد.
۵ – ۵ – پنج درصد (۵ ٪) از منابع برای خرید هواپیما به صورت تسهیلات ارزی با اقساط حداقل ده ساله برای شرکت های هواپیمایی غیر دولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می یابد.
۶ – ۵ – جزء (۲) بند (ط) به شرح زیر اصلاح میشود:
«۲ – اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی»
۷ – ۵ – تامین منابع ریالی طرح های ارزی – ریالی تصویب شده در بانک ها بر عهده سرمایه گذار و بانک عامل است.
۶ – دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال۱۳۹۱ را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ ارائه نماید. هیات عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
حمایت از تولید
۷ – در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی:
۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- ۷ – وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین و تحویل نماید.
۲ – ۷ – بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمیباشند.
۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- ۷ – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود، حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیر دولتی به مصرف برسد.
۴ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- ۷ – کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزاد سازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.
۵ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- ۷ – به منظور کاهش هزینه های تامین مالی و تسهیل در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمد های عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری اخذ گردد، دریافت نمایند.
۶ – ۷ – کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای واسطه ای، ده درصد (۱۰ ٪) به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.
۷ – ۷ – دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع میباشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قرارداد های منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه ها، عمل نمایند.
۸ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- ۷ – به شرکت های تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود بدهی های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
۹ – ۷ – در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
۱۰ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- ۷ – به منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع داخلی نسبت به تهیه برنامه های ویژه و عمومی در جهت فرهنگ سازی مصرف کالای تولید داخلی حمایت از سرمایه و اشتغال، اقدامات لازم معمول نماید و نرخ تبلیغات موضوع این بند در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش ندهد.
۱۱ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- ۷ – به منظور تسهیل، حمایت از سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ میگردد و نیز پروانه ها و مجوزها و موارد موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اقدام و مراتب را ازطریق روزنامه رسمی و رسانه های عمومی و روشهای مقرر در ماده مذکور، اعلام عمومی نماید.
کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حکم این بند بوده و فقط در حدود مصوبات موضوع این بند مجاز به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی میباشند.
۱۲ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- ۷ – وزارت نفت مکلف است به گونه ای اقدام نماید که تخفیف اعمال شده به واحدهای پتروشیمی در اجرای تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها به واحدهای میانی و بین مجتمعی پتروشیمی تسری یابد.
۸ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در اجرای بند (ن) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور آموزش و سطح بندی قالیبافان و ناظران فنی، تهیه مواد اولیه داخلی و خارجی، تولید فرشهای مناسب، پرداخت اجرت تولید، تبلیغات داخلی و خارجی، بازاریابی خارجی، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز دائمی فروش در کشورهای مورد نظر، مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال از محل ردیف ۴۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به اتحادیه های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری پرداخت میگردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران به اتحادیه ها و تعاونی های تحت پوشش خود پرداخت نماید.
مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری متعهد به نظارت بر اجرای این بند میباشند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت به اتحادیه های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری است.
۹ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهی های قطعی لغایت اسفندماه ۱۳۹۰) به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.
۱۰ – به دولت اجازه داده میشود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی واردکننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاست های قیمت گذاری توسط دستگاه های اجرایی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیفهای اصلی و متفرقه دستگاه های مربوط اقدام نماید.
در اجرای این بند استفاده از منابع داخلی دستگاه های اجرایی مجاز است.
۱۱- مبلغ حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا موضوع ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با رعایت سقف چهاردرصد (۴%) مذکور در ماده یاد شده مجموعا در سال ۱۳۹۱ به اندازه یک درصد (۱%) نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش می یابد و از زمان تصویب این قانون لازم الاجراء است.
۱۲ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در راستای اجرای ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری ها، موضوع ماده (۳۲) قانون آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها تا شش سال افزایش می یابد.
۱۳ – به وزارت نیرو اجازه داده میشود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه که تا پایان سال ۱۳۹۰ موافقت اصولی احداث نیروگاه را دریافت نموده اند بر اساس ضوابط برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید.
۱۴ – به وزارت نیرو اجازه داده میشود نسبت به عقد قرارداد برای تبدیل حداقل چهارهزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید.
۱۵ – مبالغ ناشی از اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان درآمد شرکت توانیر محسوب نمی گردد و کل منابع حاصله صرف سرمایه گذاری میشود.
۱۶(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- سه درصد (۳%) از سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی برای پرداخت تسهیلات طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی تخصیص می یابد.
۱۷ – به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
کشاورزی و آب
۱۸ – به منظور تسریع در احداث آب بندان ها و احداث، تجهیز و تکمیل طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تعاونی های تولیدی، تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و روشهای نوین آبیاری، دستگاه های اجرایی ملی و استانی طرح های مذکور از محل اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل طرح های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (۸۵ ٪) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (۱۵ ٪) به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر در طول اجراء، تامین و پرداخت نمایند.
تبصره – مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی معافند.
۱۹- دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخص های بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره ۴۰۱۵۲ به نسبت تا هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سهم دولت و حداقل پانزده درصد (۱۵%) سهم بهره برداران اجراء نمایند.
۲۰ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در اجرای ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف چهل هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال از محل منابع داخلی بانک ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه های آرد بخش خصوصی و شرکت های تعاونی روستایی قرار دهد.
شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است با رعایت ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری و با احتساب هزینه های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.
منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف ۱ – ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به عنوان تنخواه گردان در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار میگیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
۲۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور تامین آب شرب سالم و بهداشتی شهرها، روستاها و محل های اسکان عشایر که فاقد آب شرب سالم بوده و در سال های اخیر نیز از بابت خشکسالی مشکل آنها تشدید شده است در سال ۱۳۹۱ وزارت نیرو با اولویت موارد مذکور از محل اعتبارات و از جمله خرید تضمینی آب اقدام نماید.
(۲۲ (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۷/۲۳)- در سال ۱۳۹۱ بند (ش) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بهشرح ذیل اصلاح میگردد:
۱ – ۲۲- بعد از عبارت «جمعیت هلال احمر» عبارت «صندوق بیمه کشاورزی» اضافه میگردد و بعد از کلمه«سوانح» عبارت «و پرداخت خسارت بیمه شدگان محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه ازقبیل خشکسالی، سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفت و بیماری های فراگیر محصولات کشاورزی و دامی و اپیدمی دامی» اضافه گردد.
دولت مکلف است در جهت توسعه بیمه کشاورزی اعتباری معادل هشت هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۸) ریال در قالب حق بیمه سهم دولت و مازاد خسارات پرداختی، موضوع مواد (۳۲) و (۳۳) اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی از محل اعتبارات بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) تامین و پرداخت نماید.
۲ – ۲۲- منابع بند(ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران میتواند به صورت کمک بلاعوض، یارانه، حق بیمه محصولات، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض الحسنه یا بهصورت ترکیبی در همه بخشها به طور مستقیم یا از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.)
۲۳ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (۵۰۰ /۲) ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (۰۰۰ /۱) ریال از وارد کنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح میشود، واریز نماید.
از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و رسیدن به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یاد شده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار میگیرد.
واگذاری
۲۴ –
۱- ۲۴- در اجرای بندهای (۱) و (۳) ماده (۲۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵:
۱- ۱- ۲۴- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده گذاری نماید.
۲- ۱- ۲۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی فراهم نمایند.
۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- ۲۴ – در اجرای ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه (۱) که تا پایان سال۱۳۹۰ واگذار نشده اند (پیوست ۱) و بنگاههای مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون یاد شده (پیوست ۲) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکت های دولتی از جمله شرکت ها و سازمان های مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخشهای غیر دولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۱ نزد خزانه داری کل به منظور تامین مصارف موضوع جدول شماره (۱۳) این قانون واریز نماید. عدم اقدام برای عرضه موارد فوق در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.
۳ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- ۲۴ – به دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۵) ریال با فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید. همچنین دولت و دستگاه های یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یاد شده نیز به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ – ۳ – ۲۴ – مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاریها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رای دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی و نیز تعهدات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه قبل از سال ۱۳۹۱ دولت و دستگاه های اجرایی مذکور و شرکت های دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای این قانون و قوانین بودجه سال های قبل، فروشندگان برق بخش خصوصی، صندوقها، بیمه ها و بانکهای دولتی، غیر دولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴، طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر میشود.
۲ – ۳ – ۲۴ – مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید درچهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری های قبلی توسط دولت قابل اقدام است.
۳ – ۳ – ۲۴ – هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.
۴ – ۳ – ۲۴ – در صورت وجود و تایید مطالبات قانونی، اشخاص ذیل به شرح مندرج در این بند ازمحل منابع حاصله یا واگذاری ها در سقف پیش بینی شده برای هر مورد پرداخت، تسویه و یا تهاتر قابل اقدام است:
الف – آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال
ب – آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال
پ – ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال
ت – سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰۰) ریال
ث – شهرداری ها پانزده هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۰۰ /۱۵) ریال
ج – بانکهای دولتی وغیردولتی پنجاه و پنج هزارمیلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۵) ریال
چ – باقیمانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ به ازای هر ماه شش میلیون (۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال (هر ماه اسارت دوازده میلیون (۱۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال) بیست هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
ح – از محل واگذاری یا فروش سهام، سهم الشرکه و سایر اموال و دارایی ها و حقوق مالی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بابت بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی های معوقه ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال
خ – از محل واگذاری یا فروش هتلهای هما بابت پرداخت بخشی از بدهی های معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳) ریال
۵ – ۳ – ۲۴ – موارد ذیل در پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند.
الف – موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور تقویت صنایع دفاعی و پاکسازی میادین مین معادل شصت هزارمیلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰) ریال با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ب – وزارت نیرو معادل پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال
پ – مهار آبهای مرزی سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال
ت – بابت مقاوم سازی ساختمان دانشگاهها و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها و توسعه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شش هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۶) ریال
ث – صندوقهای حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال
تامین مالی و اجرای برنامه ها و طرحها و پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ پس از انجام تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری ها نیز مجاز است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۷/۳۰)- کلیه دستگاه های اجرایی که شرکت های زیر مجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند. مسئولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه میباشد. عدم تحویل به موقع اسناد فوق الذکر تخلف محسوب میشود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۱/۰۷/۳۰)- در اجرای جزء (۳ – ۲۴) وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم الشرکه اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاماً باید به طور مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نمیباشد.
۴ – ۲۴ – به منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت های مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
تبصره – ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در خصوص مصارف بند (۳ – ۲۴) لازم الرعایه نمیباشد.
۵ – ۲۴ – مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
۶ – ۲۴ – سازمان خصوصی سازی میتواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست های (۱) و (۲) موضوع واگذاری سهام شرکت های دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکت های خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیز اقدام نماید.
۷ – ۲۴ – به دولت و دستگاه های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده میشود در سقف بند (۲۴) حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال ۱۳۹۱ به انجام برساند.
۸ – ۲۴ – به دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده میشود با رعایت اصول ذی ربط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مربوطه اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی خود را به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل حسب مورد موضوع ردیفهای ۲۱۰۲۰۱، ۲۱۰۲۰۲، ۲۱۰۲۰۳ و ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پیش بینی شده است، در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار میگیرد تا حداقل نود و پنج درصد (۹۵ ٪) آن را صرف اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختانهای اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند.
تا پنج درصد (۵ ٪) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه میشود.
۹ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- ۲۴ – به دولت اجازه داده میشود با رعایت اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مربوطه طرح های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصلهای حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی به استثنای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام شرکت های دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاریها به خزانه داری کل کشور واریز میشود و معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) آن در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار میگیرد تا برای تکمیل طرح های تملک داراییهای سرمایه ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرح های تملک داراییهای سرمایه ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان هزینه نماید.
۱۰ – ۲۴ – خزانه داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم الشرکه و اموال و داراییهایی که در اجرای اجزای ذی ربط بند (۲۴) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی سازی یا دستگاه اجرایی ذی ربط در اجرای ماده (۱۰۱) قانون محاسبات عمومی کشور در حساب های دریافت و پرداخت خود ثبت نماید. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور درج نماید.
۱۱ – ۲۴ – سازمان خصوصی سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از شرکت های سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت های واگذارشده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
۱۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- ۲۴ – وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰۰ /۳) ریال از محل واگذاری سهام، سهم الشرکه یا اموال یا بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر اموراقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان های یاد شده واریز میگردد تا در راستای اجراء و اتمام طرح های مناطق محروم هزینه شود.
۱۳ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- ۲۴ – به دولت اجازه داده میشود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید.
۱۴ – ۲۴ – مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹/۹/۲۹، مشمول معافیت مالیاتی میباشند.
۱۵ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- ۲۴ – در اجرای ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت های فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکت های فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه میباشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نمایند.
از زمان واگذاری، شرکت های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می نمایند.
سازمان خصوصی سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهای غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (۶) قانون فوق الذکر، نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت های تابعه و سهام خود و شرکت های تابعه در سایر شرکت ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیر دولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره میگردد و دربرگیرنده واگذاریهای قبلی نیز میشود.
استنکاف و یا تاخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب میشود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.
آیین نامه تشویق اعضای هیات مدیره شرکت های واگذارشده حداکثر تا تیرماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
۱۶ – ۲۴- شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که در حال واگذاری میباشند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند در امور اداری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
۱۷ – ۲۴- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند. در شرکت های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی حساب شرکت» موضوع ماده (۳۱) و قسمت اخیر ماده (۷۶) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.
بازار سرمایه
۲۵ – به دولت اجازه داده میشود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جا به جایی اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای اقدام نماید.
۲۶ – استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۱ علاوه بر باقی مانده سهمیه سال های قبل به میزان سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰) دلار تعیین میگردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
۲۷- کلیه وزارتخانه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکت های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
۲۸- کلیه بانک ها موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۸۹ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.
۲۹ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تایید هیات مدیره مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانک ها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵) ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک ها با حکم مراجع قضایی اقدام نمایند.
۳۰ – بانکهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قرارداد های توسعه مترو و قطار شهری شهرداریهای کشور اموال، املاک و طرح های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداریهای ذی ربط را بپذیرند.
۳۱ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در سال ۱۳۹۱ جزء (ق) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح میگردد:
بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
۳۲ – در کلیه موارد قانونی تضمین مربوط به دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور از جمله ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و انواع تسهیلات، تضمین نامه در هر مورد به پیشنهاد و مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت بانک یاد شده به تصویب هیات وزیران می رسد.
اجرای این حکم نافی مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل در وصول مطالبات نیست.
پول و اوراق مشارکت
۳۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده میشود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند.
اوراق مشارکت مزبور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان نیز میباشد.
۳۴ – به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی خود منتشر نماید.
۳۵ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به شهرداریهای کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر نمایند.
میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد (۵ ٪) است که در حساب کوتاه مدت سپرده گذاری میشود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت های دولتی تعیین میگردد.
تبصره (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شهرداریهایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال ۱۳۹۰ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند می توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال ۱۳۹۰ استفاده نمایند.
۳۶ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه تداوم چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طرح های موجود و با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چک های منتشره تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.
نظام مالیاتی
۳۷ – در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید.
۳۸ – سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷برای سال ۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش میلیون (۰۶۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال در سال تعیین میشود.
۳۹ – افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می رسد.
۴۰ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ و مالیات های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ نسبت به مانده بدهی جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.
۴۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ ٪) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح مینماید به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون منظور نماید.
سوم – توسعه منطقه ای
۴۲ – وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از منابع داخلی سازمان و بر اساس موافقتنامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راههای منتهی به بنادر کشور با اولویت اتمام موج شکن های نیمه تمام نماید.
۴۳ – در اجرای ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دو درصد (۲ ٪) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به منظور مطالعه و یا اجرای فصول، برنامه ها، فعالیت ها و طرحها و پروژه های امور ذیل و نیز کمک، یارانه سود تسهیلات و تسهیلات قرض الحسنه به بخشهای دولتی، غیر دولتی و خصوصی برای موارد زیر اختصاص می یابد:
۱ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- ۴۳ – معادل سی درصد (۳۰ ٪) برای امور زیربنایی از جمله طرح های هادی روستایی، احداث راه و بهسازی و آسفالت و روکش راههای روستایی و عشایری فاقد آسفالت مناسب، آب شرب روستایی و عشایری، شهرکها و نواحی صنعتی، گازرسانی روستایی، توسعه برق و آب روستایی، بهسازی و آسفالت معابر مراکز دهستانها، احداث پل، تجهیز راهدارخانه ها و تامین ماشین آلات راهداری و دیوارهای ساحلی
۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- ۴۳ – معادل بیست درصد (۲۰ ٪) برای امور اقتصادی از جمله اجرای طرح های آب کشاورزی، برق دار کردن چاههای کشاورزی، لایروبی قنوات، پوشش انهار، جاده بین مزارع، یارانه سود تسهیلات، آبرسانی لوله ای به مزارع از رودخانه ها، امور تولیدی آب، کشاورزی، صنعتی و معدنی
۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- ۴۳ – معادل پانزده درصد (۱۵ ٪) برای امور اجتماعی از جمله کمک به شهرداریهای شهرهای کمتر از دوازده هزار نفر جمعیت، کمک به دهیاری ها، احداث خانه های بهداشت، تامین آمبولانس مراکز بهداشتی درمانی فاقد آمبولانس، احداث و تجهیز مراکز اورژانس و امور آموزشی شامل آموزش و پرورش و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و امور پژوهشی و درمانی و حمایتی و احداث زندان
۴ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- ۴۳ – معادل ده درصد (۱۰ ٪) برای امور فرهنگی از جمله کمک به مساجد و امامزاده های روستایی، احداث خانه عالم، گسترش پوشش شبکه های صدا و سیما در مناطق فاقد پوشش، کمک به کتابخانه های روستایی، استخر سرپوشیده در مراکز شهرستانها، ساماندهی گلزار شهدا، امور مذهبی، مساجد، حسینیه ها، بسیج، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و بسیج دانش آموزی و امور ورزشی و قرآنی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردوگاههای تربیتی آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای قانون جلوگیری از قلع و قمع مدارس و مراکز آموزشی و تامین جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
۵ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- ۴۳ – معادل ده درصد (۱۰ ٪) به عنوان یارانه سود تسهیلات برای بنگاههای تولیدی در بخشهای مختلف
۶ – ۴۳ – معادل پنج درصد (۵ ٪) برای امور امنیتی از جمله پاسگاههای نیروی انتظامی و جاده های مرزی
۷ – ۴۳ – معادل شش درصد (۶ ٪) برای حوزه های علمیه سراسر کشور با نظر شورای عالی حوزه های علمیه
تبصره – سهم حوزه های علمیه اهل سنت با هماهنگی و نظر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تعیین و پرداخت میگردد.
۸ – ۴۳- معادل چهار درصد (۴%) برای مرکز خدمات حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی (اعزام مبلغ – روحانیون مستقر- هیئات مذهبی) حوزه هنری سازمان تبلیغات – اجرای طرح هجرت (معاونت تبلیغ حوزه) و صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه های علمیه (برای طلاب سراسر کشور)
چهارم – اجتماعی
هدفمندکردن یارانه ها
۴۴ – درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۹۱ تا مبلغ ششصد و شصت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶۰) ریال شامل موارد ذیل است:
۱ – ۴۴ – تا مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۶۰) ریال به صورت ماهانه و متوازن هر ماه متوسط مبلغ چهل و شش هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۶۶ /۴۶) ریال از محل اصلاح قیمتهای ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها
۲ – ۴۴ – تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون
تبصره (الحاقی ۱۳۹۱/۰۸/۲۳)- افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع است.
۴۵ – منابع مندرج در جزء (۴۴) به شرح ذیل هزینه میگردد:
۱ – ۴۵ – تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۰) ریال به منظور اجرای ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه نان
۲ – ۴۵ – یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال به منظور اجرای مواد (۶) و (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها
۳ – ۴۵ – شصت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۴ – ۴۵ – بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ / ۰۰۰ /۲۰) ریال به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار
تبصره (الحاقی ۱۳۹۱/۰۸/۲۳)- در ماههای باقیمانده سال ۱۳۹۱ هر گونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است.
۴۶ – کلیه درآمد های حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز میشود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی نفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره – عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی بر مبنای قیمتهای فروش سال ۱۳۹۱ پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به موسسات مربوطه پرداخت میگردد.
۴۷ – دولت مجاز به جا به جایی اعتبارات موضوع بند های (۴۴) تا (۴۸) نمیباشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء (۲ – ۴۵)، (۳ – ۴۵) و (۴ – ۴۵) را به بخشهای ذی ربط تخصیص دهد.
۴۸ – در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون، ممنوع است.
تعرفه و عوارض
۴۹ – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود مبلغ دویست و پنجاه هزار (۰۰۰ /۲۵۰) ریال بابت صدور هر سند تک برگی دریافت و درآمد حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف ۴۰ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون برای اجرای ثبت نوین به مصرف می رسد.
۵۰ – تعرفه صدور، تمدید و تعویض گذرنامه زیست سنجی (بیومتریک) برای کلیه شرایط سنی به طور یکسان مبلغ ششصد هزار (۰۰۰ /۶۰۰) ریال تعیین میگردد. درآمد حاصل از آن پس از واریز به درآمد عمومی از محل ردیف ۹۸-۵۳۰۰۰۰ بابت جبران هزینه های صدور گذرنامه و همچنین احداث و تجهیز سامانه گواهی ریشه گذرنامه زیست سنجی (بیومتریک) به مصرف می رسد.
۵۱ – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود نسبت به تعویض و تبدیل کارتهای پایان خدمت معمولی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت، یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف ۹۴-۵۳۰۰۰۰ بابت تامین هزینه های متعلقه در اختیار نیروی انتظامی قرار میگیرد.
۵۲ – شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۹۰ بخشیده میشود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه از محل اعتبار ردیف ۹۹ – ۵۳۰۰۰۰ بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می یابد.
۵۳ – به نیروی انتظامی اجازه داده میشود بابت تعویض و تبدیل هر قطعه گواهینامه عادی به هوشمند مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۹۵ – ۵۳۰۰۰۰ بابت جبران هزینه های توسعه گواهینامه های هوشمند و توسعه یکپارچه سازی سامانه صدور گواهینامه هوشمند رانندگی به مصرف می رسد.
۵۴ – سازمان امور دانشجویان مجاز است طبق قوانین و مقررات درآمد حاصل از اقدامات زیر را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی میگردد و به سازمان امور دانشجویان اختصاص می یابد.
۱ – ۵۴ – خرید تعهدات آموزش رایگان
۲ – ۵۴ – خرید تعهدات مستنکفین بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه های آن
۳ – ۵۴ – تعرفه های مصوب برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور
۴ – ۵۴- اخذ هزینه های ثبت نام برگزاری امتحان برای زبان خارجی داوطلبان اعزام به خارج از کشور
۵ – ۵۴- اخذ هزینه های ثبت نام در سامانه های مختلف، فروش انتشارات، هدفمند کردن تسهیلات ارائه شده سازمان به مشتریان
۵۵ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- دولت مکلف است درآمد وصولی ناشی از اجرای بند (ج) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به ردیف درآمدی ۱۵۰۱۲۵ با عنوان «درآمد حاصل از وصول جریمه های سوء تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت» واریز نماید.
۵۶ – در سال ۱۳۹۱ تعرفه خدمات قضایی مربوط به پروانه وکالت درجه (۱)، پروانه مترجم رسمی و کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲)، پروانه کارگشایی مقیم مرکز استان، پروانه وکالت درجه (۳)، پروانه کارگشایی سایر شهرستانها و پروانه وکالت اتفاقی بیست درصد (۲۰ ٪) افزایش می یابد.
۵۷ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- خزانه داری کل کشور موظف است جریمه های تخلفات رانندگی سهم شهرداری ها و دهیاری ها را بر اساس محل و مبلغ جریمه ها از طریق خزانه معین استان به طور مستقیم به حساب شهرداری ها و استانداریها جهت توزیع بین دهیاریهای استان واریز نماید. سهم سایر ذی نفعان، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و بیمه مرکزی را به حساب درآمد های عمومی واریز تا مطابق با قانون جرائم تخلفات رانندگی بین آنها توزیع نماید.
بیمه
۵۸ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذی ربط اجازه داده میشود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (۰۰۰ /۱) ریال و پانصد (۵۰۰) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
تبصره – وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه های پرداختی به شرکت های بیمه و خسارت های پرداختی به مشترکین را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات ارائه نمایند.
۵۹ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، دارایی ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.
به میزان بدهی ها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و موسسات وابسته و تابعه (به صورت کلی یا سهام) آنها با تایید وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل میشود.
۶۰ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- کلیه سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (۶۰ ٪) صورتحساب های ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان های بیمه گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (۱۵ ٪) جبران نمایند.
۶۱ – شرکت های بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه گذار ده درصد (۱۰ ٪) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
۶۲ – نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاههای مذکور درج میشود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه است.
۶۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه ای و درمانی مجازند تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران و حداقل به پنجاه درصد (۵۰ ٪) حق بیمه تکمیلی کامل آنان اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه های نیروی انسانی را ضمن صرفه جویی، از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت نمایند. همچنین مستمری به همسر و فرزندان بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه دارند به نسبت سنوات پرداخت شود.
۶۴ – صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت منظور میشود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه میگردد.
۶۵ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است برای افرادی که به دلیل بیماری های روحی و روانی و اعتیاد از طریق قوه قضاییه یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر حسب ضرورت به بیمارستانها اعزام میشوند و دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی نیستند از محل بیمه ایرانیان نسبت به صدور دفترچه درمانی رایگان اقدام کند و مطابق صورت هزینه های ارسالی دانشگاهها و مراکز درمانی نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید.
۶۶ – سازمان تامین اجتماعی مجاز است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.
ایثارگران
۶۷ – منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (۴) اصلاحی اساسنامه بنیاد یاد شده مصوب ۱۳۸۷/۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی است.
۶۸ – در تبصره (۵) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رای از کار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه میشود. حکم این بند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کار افتاده تلقی شده اند، تسری می یابد.
۶۹ – دولت موظف است در اجرای بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰ ٪)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از یک میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، مراکز استانها سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با نرخ چهار درصد (۴ ٪) و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین میگردد.
دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش بینی و پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانکهای عامل اقدام نماید.
بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام نمایند.
تبصره – دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلا از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۰ استفاده کرده اند، مابه التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
۷۰ – تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و حافظان کل قرآن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است. هزینه های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی نیز از طریق دستگاه های ذی ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پرداخت میشود.
۷۱ – دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.
۷۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان ندارند با معرفی یگانهای اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تایید قرار میگیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند.
خانواده و جوانان
۷۳ – مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجازند تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی و سازمان بسیج مستضعفین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.
تبصره – مرکز امور زنان و خانواده موظف است گزارش عملکرد این بند را از دستگاه های اجرایی ذی ربط اخذ و هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
امور حمایتی
۷۴ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در اجرای بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال از محل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام