ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵

صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل میشود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت. اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف – ارکان صندوق عبارتند از:
۱- هیات امنا
۲- هیات عامل
۳- هیات نظارت
ب – هیات امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱- راهبری، تعیین سیاست ها و خط مشی ها
۲- تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی
۳- تصویب نظامنامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
۴- انتخاب رئیس و سایر اعضای هیات عامل مطابق بندهای (ت) و (ث)
۵- عزل رئیس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیات امنا و تصویب هیات امنا
۶- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی
۷- تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
۸- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
پ – هیات امنا
ترکیب اعضای هیات امنا به شرح زیر است:
۱- رئیس جمهور (رئیس هیات امنا)
۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیات امنا)
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵- وزیر نفت
۶- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای
۸- رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای
۹- دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۱۰- دادستان کل کشور
تبصره ۱ – جلسات هیات امنا حداقل سالی دو بار تشکیل میشود.
تبصره ۲ – جلسات هیات امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رای رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ میگردد.
تبصره ۳ – روسای هیات عامل و هیات نظارت بدون حق رای می توانند در جلسات هیات امنا شرکت نمایند.
تبصره ۴ – هرگونه تصمیم هیات امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیات عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به انتخاب هیات امنا، درج میگردد.
تبصره ۵ – دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امنا توسط دبیر هیات امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیات ارسال میشود.
تبصره ۶ – بودجه ستاد صندوق به تصویب هیات امنا می رسد.
ت – به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشند:
۱- پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیات امنا
۲- پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیات امنا
۳- تعیین چهارچوب قرارداد های عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسئولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها
۴- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب
۵- تایید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیات امنا
۶- ارائه پیشنهاد به هیات امنا در خصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
۷- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیات امنا یا رئیس هیات عامل است مگر اینکه به هیات عامل تفویض شده باشد.
۸- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیات عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیات عامل قرار میگیرد.
۹- اجرای مصوبات هیات امنا
۱۰- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیات امنا
۱۱- افتتاح یا بستن حساب های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
۱۲- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق
۱۳- سایر موارد ارجاعی از سوی هیات امنا
تبصره ۱ – برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دو سوم اعضای صاحب رای هیات امنا خواهد بود.
تبصره ۲ – اعضای هیات عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی میباشند.
تبصره ۳ – دوره تصدی هیات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره ۴ – کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره ۵ – تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است.
ث – رئیس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود. رئیس هیات عامل دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
۱- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیات عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
۲- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیات عامل
۳- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیات عامل و هیات امنا
۴- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اجرایی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق
۵ – تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیات عامل به هیات امنا
۶ – اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه های جاری و اداری صندوق
۷ – تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیات عامل حداقل هر سه ماه یک بار
۸ – نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
۹ – اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
۱۰- سایر امور ارجاعی از سوی هیات عامل
ج – به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیات نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میشود.
تبصره ۱- نظارت این هیات نافی وظایف قانونی دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره ۲- هیات نظارت دارای رئیس، نائب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیات نظارت انتخاب خواهند شد.
چ – وظایف هیات نظارت:
۱ – رسیدگی به صورتها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای هیات امنا و مجلس شورای اسلامی؛
۲ – رسیدگی به صورت ریز دارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
۳ – رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
این هیات در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و میتواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می داند دسترسی داشته باشد. این هیات موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به هیات امنا و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره – هیات نظارت میتواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
ح – منابع صندوق:
۱- حداقل معادل سی درصد (۳۰ %) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) در سال های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
۲- حداقل بیست درصد (۲۰ %) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق الذکر
۳ – افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (۱) و (۲) هرسال به میزان سه واحد درصد
۴- پنجاه درصد (۵۰ %) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال های بعد
۵ – منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیات امنا با رعایت قوانین مربوط
۶ – سود خالص صندوق طی سال مالی
۷ – درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار
۸ – بیست درصد (۲۰ %) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
تبصره ۱ – بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود.
تبصره ۲ – حساب های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.
خ – مصارف صندوق:
۱ – اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
۲ – اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه ای (سندیکایی)
۳ – اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
۴ – سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
۵ – اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی میباشد.
۶ – تامین هزینه های صندوق
تبصره ۱ – استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره ۲ – اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره ۳ – اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیر دولتی خواهد بود.
د – سایر مقررات:
۱ – سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیات عامل تعیین میشود.
۲ – سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه میشود.
۳ – پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیات امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار میدهد.
۴ – مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (۲۰ %) منابع صندوق باشد.
تبصره ۱ – از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (۸۰ %) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
موسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.
تبصره ۲ – بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (۲۰ %) اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره ۳ – صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد.
۵ – سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است.
۶ – صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سیاست های پولی و ارزی میباشد. آیین نامه های لازم به پیشنهاد هیات امنای صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
۷ – رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیات امنا، هیات نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
۸ – هیات نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام میدارد.
۹ – ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیات نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیات امنا تسلیم گردد.
۱۰ – صدور هرگونه ضمانت نامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام میشود.