ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

(منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی ودیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که درقوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام خواهندنمود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی میشود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- پرونده هایی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی میشود. پس از رسیدگی به پرونده های موجود، شعب تشخیص منحل میشود. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- آرائی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون میباشد. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو میشود. ۱ – قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خود شود. ۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه گردد. ۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشاء رای را نداشته است.