بررسی امکان اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در موارد صدور قرار رد اعاده دادرسی از سوی شعبه هم عرض

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
بررسی امکان اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در موارد صدور قرار رد اعاده دادرسی از سوی شعبه هم عرض
پرسش
در یکی از پرونده های کیفری، شعبه سیزده دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حکم قطعی صادر مینماید. با در خواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور، شعبه نهم دیوان عالی تجوز اعاده دادرسی را صادر و پرونده در اجرای ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع میگردد. لیکن شعبه مربوطه بدون ورود به ماهیت امر مبادرت به صدور قرار رد اعاده دادرسی مینماید. مجدداٌ از قرار رد صادر شده، تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور بعمل می آید؛ شعبه نهم دیوان عالی کشور بلحاظ اینکه رای صادره به صورت قرار بوده و حکم نمیباشد و دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی هنوز مبادرت به رسیدگی و صدور رای مجدد راجع به بزه انتسابی نکرده خود را مواجه با تکلیف نمی داند و ارشاد می کند متقاضی میتواند تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نماید. همچنین در مورد مشابه، همین رویه را شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور اتخاذ نموده است.
از ناحیه مدیریت محترم دادگستری استان موضوع به یکی از معاونین محترم ارجاع و معاون محترم اعلام میدارد اعتراض به قرار صادره در قالب ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابلیت طرح ندارد.
حال آیا با وضع موجود امکان رسیدگی در یکی از شعب دادگاه های تجدید نظر وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که امکان آن وجود نداشته باشد، چه راه حل قانونی برای حل موضوع مطروحه وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
این سوال در زمان حاکمیت ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که فی الحال منسوخ است مطرح گردید و جایگزین آن ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ با اصلاحات بعدی قرار گرفته است که در فرض سوال تبصره یک ماده مذکور قابل اعمال میباشد مزید بر این مطلب شعبه مرجوع الیه بعد از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی مکلف است وارد ماهیت شده النهایه در صورت نظر بر تائید رای مستدعی اعاده دادرسی حکم به رد اعاده دادرسی صادر نماید.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه در اجرای ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین تاکید مجدد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در ماده ۴۷۶ تجویز اعاده دادرسی و قبول آن از وظایف دیوان عالیکشور است. صدور قرار رد اعاده دادرسی نیز بر عهده آن مرجع میباشد. لذا در موضوع مطروحه با توجه به قبول اعاده دادرسی از ناحیه دیوان عالیکشور صدور قرار رد اعاده دادرسی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صحیح و منطقی نیست. در صورتی که این استدلال را قبول نماییم که علی رغم قبول اعاده دادرسی از ناحیه دیوان عالیکشور دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حق صدور قرار رد اعاده دادرسی داشته باشد نقض غرض بوده و اقدام دیوان عالی کشور کاری بیهوده به حساب می آید. پیش بینی چنین امری نیز از ناحیه قانونگذار بعید است. لذا در موضوع اعلامی دادگاه تجدید نظر حق صدور قرار رد دعوی نداشته و باید وارد ماهیت دعوی می گردید.
برای حل مشکل نیز ارشاد شعب دیوان عالی کشور تنها راهحل میباشد؛ چرا که دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داده و تجویز اعاده دادرسی را صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به خواست دیوان عالیکشور قرار رد اعاده دادرسی صادر نموده است. دادگاه تجدیدنظر با صدور رای موصوف از رسیدگی فراغت حاصل نموده و حق دخالت مجدد در پرونده را ندارد و در اجرای ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ اینکه رای صادره به صورت قرار بوده و حکم قطعی نبوده، دیوان عالی کشور نمی تواند مجدداً در آن موضوع قبول اعاده دادرسی نماید. لذا تنها راهحل در این مورد اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است. همان طور که در منطوق ماده ۱۸ ذکر شده است، این ماده شامل قرارها و احکام قطعی نیز میگردد. این موضوع در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تاکید شده است.
نظر اقلیت
تجویز اعاده دادرسی از ناحیه دیوان عالی کشور موجب سلب اختیارات دادگاه بدوی یا تجدید نظر نیست و ملازمه هر گونه رسیدگی صدور آراء شکلی و ماهوی است و اگر شعبه مرجوع الیه رسیدگی ماهوی را صحیح تشخیص ندهد میتواند بصورت شکلی در قالب قرار، درخواست اعاده دادرسی را رد نماید.