رای وحدت رویه ۸۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور | امکان اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و تأثیر آن بر فرجام خواهی در دیوان عالی کشور

مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای غلامعلی صدقی معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام خواهی محکوم علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظر خواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام خواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۶۹۶۰۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای عباس.. . به طرفیت آقای خلیق.. . و خانم عاطفه.. . به خواسته اثبات فسخ مبایعه نامه به علت تدلیس در بیع، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان به موجب دادنامه شماره ۰۷۰۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۵، دعوی خواهان را متکی به دلیل متقن و موثر که تحقق خیار تدلیس و اعمال آن در زمان فوری را اثبات نماید، تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.
دادنامه فوق الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ابلاغ شده و محکوم علیه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ضمن اسقاط حق تجدیدنظر خواهی از رای صادره، فرجام خواهی کرده است. پس از فرجام خواهی از این رای، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است:
«با توجه به خواسته دعوی و اظهارات فرجام خواه و وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی و پرونده های استنادی، رسیدگی دادگاه ناقص است ۱- فرجام خواه به نتیجه پرونده های کیفری و دادنامه صادره و اعلام اشتباه در پرونده دادگاه تجدیدنظر و قبول آن از طرف قوه قضاییه استناد کرده است و مدعی است که اولاً، اقدامات صورت گرفته موجب تدلیس شده. ثانیاً، دادگاه سوابق را ملاحظه نکرده و نتیجه نهایی رسیدگی به پرونده کیفری نامعلوم است. ۲- دادگاه طی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به جهات و دلایل فسخ به علت تدلیس استناد نموده وکیل فرجام خواه طی لایحه تقدیمی (برگ های ۵۰ - ۴۸ پرونده) تفصیلاً آن را به دادگاه توضیح داده است و در این رابطه مراتب به اعضاء اتحادیه صنف املاک منتسب شده است دادگاه حضور آنان را لازم دانسته است و مقرر داشته که فرجام خواه آنان را حاضر کند لیکن عملی نشده است و مسکوت مانده در این صورت دادگاه می توانسته راساً با اشاره به سوابق امر که در اتحادیه مطرح بوده آن را استعلام کند. ۳- گفته شده است که سند رسمی بین طرفین تنظیم شده، لازم است تصویر سند از دفترخانه اخذ و پیوست گردد و پس از رسیدگی به تمام جهات از جمله نحوه پرداخت ثمن، سپس در مورد تحقق تدلیس و ادعای فرجام خواه با توجه به نتیجه حاصله بررسی و اظهارنظر شود. علی هذا دادنامه صادره به علت نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده۳۷۱ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون به دادگاه صادر کننده رای محول میشود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۸۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای علی رضا... با وکالت آقای مجتبی... به طرفیت آقایان غلام عباس... و کورش... به خواسته صدور حکم بر صوری بودن و بی اعتباری قولنامه عادی ۱۳۹۲/۰۳/۱۸، بطلان قولنامه و معاملات فی ما بین خوانده ردیف اول و دوم به علت فضولی بودن و ابطال سند[ های] رسمی[تنظیمی]، شعبه دوم دادگاه عمومی لردگان به موجب دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳، حکم بر اعلان بطلان قولنامه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ فی ما بین خواهان و خوانده ردیف اول و معامله صورت پذیرفته فی ما بین خوانده ردیف اول با خوانده ردیف دوم و همچنین ابطال سند[های] رسمی [تنظیمی]، صادر کرده است.
دادنامه فوق الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ابلاغ شده است و آقای حسین.. . وکیل آقای غلام عباس.. . و نیز آقای کورش.. . طی دو فقره دادخواست در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ضمن اسقاط حق تجدیدنظر خواهی از رای صادره، فرجام خواهی کرده اند. پس از فرجام خواهی از این رای، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است:
«نظر به اینکه: ۱- آقایان کورش... و غلام عباس... هر دو محکوم علیه پرونده هستند، لذا اسقاط حق تجدیدنظر خواهی از سوی آنان مشمول ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر به اسقاط حق تجدیدنظر خواهی توسط طرفین پرونده و آن هم به نحو کتبی است، نمیباشد و با این توصیف اثری بر این اسقاط بار نیست. ۲- طبق ماده ۳۶۷ قانون یاد شده فرجام خواهی از آرای قابل فرجام دادگاه های بدوی منوط به عدم تجدیدنظر خواهی و قطعیت دادنامه است. ۳- به موجب بند ب ماده ۳۹۸ همین قانون مهلت درخواست فرجام خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه های نخستین از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر است بنابراین چون اسقاط یک طرفه تجدیدنظر خواهی و سپس اقدام به فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که از قوانین آمره است، تصریح نگردیده، لذا تعرض به دادنامه بدوی که داخل در مهلت تجدیدنظر به وقوع پیوسته است، تجدیدنظر خواهی تلقی و جهت جلوگیری از محرومیت نامبردگان از یک مرحله از رسیدگی ماهوی و با استفاده از وحدت ملاک ماده۳۰ قانون موصوف پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری اعاده میشود که نسبت به اعتراض آنان رسیدگی ماهوی معمول و رای مقتضی صادر نمایند.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام خواهی محکوم علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظر خواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام خواهی کرده است، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه سوم به فرجام خواهی به عمل آمده، با وصف آنکه حق تجدیدنظر خواهی یک طرفه اسقاط شده، رسیدگی کرده است، اما شعبه بیست و یکم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظر خواهی را موثر در مقام ندانسته و فرجام خواهی را تجدیدنظر خواهی تلقی و پرونده را جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، اعاده کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف نظر بین شعب سوم و بیست یکم دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور در اجرای ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیات عمومی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین آراء صادره از شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابلیت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی بدون توافق کتبی متداعیین» میباشد که البته عبارت صحیح تر آن «عدم استفاده از تجدیدنظر خواهی و صرف نظر کردن از آن با استفاده کردن از فرجام خواهی» است؛ به نظر می رسد که برای حل مساله و ارائه پاسخ لازم به موضوع باید ابتدا به سوال های ذیل پاسخ داده شود: ۱. با توجه به مبانی شرعی و قانونی آیا تجدیدنظر خواهی (و به طور کلی شکایت از آراء دادگاه ها اعم از طرق عادی و طرق فوق العاده) حق است یا حکم؟ ۲- اگر حق است آیا صاحب آن میتواند از حق خود در یک مرحله استفاده نکرده و مستقیماً از حق خود در مرحله بالاتر استفاده نماید یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: اولاً با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد ۳۰۵، ۳۳۳، ۳۳۵ و ۳۳۷ و سایر مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله ماده ۴۳۳ به ویژه صراحت ماده ۴۴۲ این قانون، در مورد اینکه شکایت از آراء محاکم با هر مفهومی «حق» است تردیدی وجود ندارد، زیرا استفاده از هر یک از طرق شکایت از آراء به اختیار شخص متضرر از رای در مهلت تعیین شده بستگی تام دارد و عدم استفاده از این اختیار در مهلت تعیین شده موجب سقوط آن خواهد شد و از آنجا که آنچه اسقاط آن جایز باشد، حق است، در نتیجه شکایت از آراء در هر حال، حقی است برای شخصی که رای را به ضرر خود می داند و در خصوص «حق بودن» این امر تردیدی نمی توان داشت. ثانیاً با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، اسقاط پذیری حق از مسلّمات است و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد و قاعده کلی در باب حق این است که حق به طور مطلق قابل اسقاط است و از این قاعده با عباراتی مثل: «لکل ذی حق اسقاط حقه» و «الحق قابل للاسقاط»، «الحق ما یقبل السقوط بالاسقاط»، «کل مان کان حقاً فهو قابل للاسقاط» یاد شده است. از آنجایی که قصد غایی معترض رساندن پرونده به عالی ترین مرجع قضایی کشور میباشد حق ایجاب می کند تا اسقاط حق تجدیدنظر خواهی محکوم علیه ولو یک طرفه باشد باید محترم شمرده شود. ثالثاً حکم مقرر در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفا ناظر بر فرضی است که «طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند» و فرضی که «یک طرف با عدم استفاده از حق تجدیدنظر خواهی خود و صرف نظر کردن از آن، از حق فرجام خواهی خود استفاده مینماید» از شمول حکم این ماده خارج بوده و از مفهوم این ماده نمی توان ممنوعیت استفاده از حق خود در مرحله عالی با صرف نظر کردن از حق خود در مرحله دانی را استنباط نمود. بنا به مراتب، استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این برداشت منطبق است موافق موازین شرعی و قانونی بوده و قابل تایید است.