رای وحدت رویه ۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق تجدیدنظر خواهی دادستان در جرایم قابل گذشت و عدم تأثیر گذشت شاکی بر آن

مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه های تجدیدنظر استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست ودوم و پنجاه وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظر خواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۳۰۰۲۶۱- ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ شعبه ۱۱۶۳ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران، در خصوص اتهام آقای احمد. .. دایر بر خیانت در امانت نسبت به خودرو هیوندا. ..، موضوع شکایت آقای میلاد. ..، چنین رای صادر شده است:
«... به لحاظ فقد ادله کافی بزه انتسابی به مشار الیه محرز نمیباشد که در اجرای ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت مشار الیه صادر و اعلام میگردد.. ..»
پس از تجدیدنظر خواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رای، شعبه بیست ودوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۱۹۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸، چنین رای داده است:
«... نظر به اینکه جرم مزبور مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] از جرائم قابل گذشت بوده و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب میباشد و در بزه مذکور جنبه خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد لذا شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم جزا با شکایت شاکی و اراده وی مبنی بر ادامه فرایند مذکور میسر میباشد و تجدیدنظر خواهی معاون دادستان نیز به منزله تحت تعقیب قرار دادن متهم و مجازات وی محسوب میگردد لذا دادگاه به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۴۳۳ قانون مذکور قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر مینماید.. ..»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۱۶۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ شعبه ۱۰۴۶ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمد. .. و مجتبی. .. دایر بر توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی، موضوع شکایت آقای محمدعلی...، چنین رای صادر شده است:
«... با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده، دلیل کافی بر توجه اتهام وجود ندارد، لذا به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رای بر برائت متهم صادر و اعلام میگردد.. ..»
پس از تجدیدنظر خواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رای، شعبه پنجاه وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۲۷۸۳۷۸۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۴، چنین رای داده است:
«... نظر به اینکه مراتب تجدیدنظر خواهی مطروح منطبق با بند ت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد، لذا تجدیدنظر خواهی به عمل آمده وارد تشخیص داده میشود و به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون مرقوم ضمن نقض رای برائت نامبردگان به استناد مواد ۶۰۸، ۶۹۷ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ج ماده ۱و بند[های] ب و ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعده تعدد مادی جرم و رعایت میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی بابت بزه توهین به لحاظ تاریخ وقوع بزه که در زمان حاکمیت ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم مینماید و بابت افتراء. .. متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم مینماید و بابت نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه ای در فضای مجازی هر یک از متهمان را به ۱۴ ماه حبس تعزیری و اعاده حیثیت شاکی به طریق ممکن صادر و اعلام میدارد.. ..»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست ودوم و پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظر خواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی، آراء متفاوت صادر نموده اند، به گونه ای که شعبه بیست ودوم با این استدلال که در جرایم مذکور شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات با شکایت و اراده شاکی امکان پذیر است و تجدیدنظر خواهی دادستان، به منزله تحت تعقیب قراردادن متهم است، آن را در جرایم قابل گذشت ممکن ندانسته است، اما شعبه پنجاه و هفتم در مورد مشابه تجدیدنظر خواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه میگردد شعب بیست و دوم و پنجاه و هفتم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادره در جرائم قابل گذشت با عدم تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی آراء مختلف صادر نموده اند، به گونه ای که شعبه بیست و دوم آن را در جرائم قابل گذشت ممکن ندانسته لیکن شعبه پنجاه وهفتم در مورد مشابه تجدیدنظر خواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی نموده است. لذا با توجه به حقّ مقرّر در بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تجدیدنظر خواهی از حکم برائت متهم که برای دادستان به صورت مطلق تبیین و اشاره ای به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع اتهام نشده و از طرفی مستند قانونی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نه تنها توجیه کننده صحت قرار ردّ تجدیدنظر خواهی دادستان نیست، بلکه مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان میدارد هر جرم دارای دو حیثیت و دو ادعا میباشد خود بیانگر صحت عمل دادستان در این خصوص بوده ولازم به ذکر است که ماده ۴۳۳ قانون مذکور قانون افرادی است و نه مجموعی و یا بدلی لذا عدم تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی از حکم برائت که رایی ماهوی میباشد به صراحت بند ب ماده ۴۳۳ قانون مذکور مانع از تجدیدنظر خواهی دادستان برای محافظت از حقوق عامه که ای بسا جبران کننده ناامیدی شاکی از سیاست کیفری هم میباشد نمی گردد لذا من حیث المجموع نظر شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که به تجدیدنظر خواهی دادستان رسیدگی نموده صحیح و مطابق با قانون و قابل تایید است.