لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو
رای وحدت رویه ۶۶۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت اعتراض به آرای قاضی هیات در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بر اساس ماده واحده و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه ۶۶۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت اعتراض به آرای قاضی هیات در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بر اساس ماده واحده و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

متن اصلی رای وحدت رویه

ردیف: ۸۲/۳۳ هیات عمومی، نظریه ذیل را تقدیم میدارد:
اولا: مواد: ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر سابقا ملغی گردیده است. بنابراین استناد به مواد مزبور در رای وحدت رویه: ۲۳۶ آن هم در تاریخ: ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ براساس مقدمه گزارش، که زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال: ۱۳۷۸ بوده و ماده: ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکومت داشته، محل تامل است.
ثانیا: براساس مقررات حاکم فعلی، یعنی ماده: ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال: ۱۳۸۱ به نظر می رسد رای صادره از کمیسیون ماده: ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها قابل اعتراض است و به تبع آن قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد.
با عنایت بمراتب فوق الاشعار، رای شعبه: ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که مبین قابل تجدیدنظر دانستن رای صادره در مقام رسیدگی به اعتراض، نسبت به تصمیم کمیسیون ماده: ۵۶ است، نتیجتا قابل تایید به نظر می رسد.) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق، بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: ۶۶۵ – ۱۳۸۳/۰۱/۱۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۹ رای قاضی هیات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رای وحدت رویه ۶۰۱ – ۱۳۷۴/۰۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است. بنا به مراتب رای قاضی هیات قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. بنابراین رای شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تایید میگردد. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های عمومی لازم الاتباع است
اصلاحیه رای وحدت رویه ۶۶۵  مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
حسب نامه شماره ۲۳۲۵- ه- مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۸ دفتر هیات عمومی دیوان عالی کشور متن رای وحدت رویه مذکور منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۲۶۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۸ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
در صفحه دوم، ستون اول، سطر سوم از پاراگراف سوم: (… و با حضور جناب آقای حضرت آیت اله عبدالنبی نمازی …) و در انتهای سطر پنجم همین پاراگراف (… دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید) درج شده اشتباه است و صحیح آن اولی (… و با حضور حضرت آیت اله عبدالنبی نمازی …) و دومی (… دیوان عالی کشور تشکیل گردید.) میباشد.

گزارش پرونده و مقدمه

روزنامه رسمی ۱۷۲۶۲ – ۱۳۸۳/۰۳/۱۸
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما به عرض می رساند: پس از صدور رای وحدت رویه ۲۳۶ – ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات های حل اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها به شرح مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح موادی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، بین شعب دادگاه های تجدیدنظر استان مازندران از حیث قابل تجدیدنظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگلها اختلاف نظر حادث گردیده و برخی از شعب بر خلاف شعب دیگر استان رای قاضی هیات یاد شده را قطعی و لازم الاجراء می دانند و اختلاف یاد شده به لحاظ کثرت پرونده های جاری موجب بلاتکلیفی افراد و تشتت آراء شده است. لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهاردهم تجدیدنظر استان مذکور را جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقدیم میدارد.
الف – به دلالت پرونده کلاسه ۵۶۹/۸۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، آقای فضل الله مهدوی فرزند شکرالله به موجب دادخواست شماره ۱۷۵۷۸۸ که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ به ثبت رسیده و برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده است به چهار فقره از آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعتراض نموده و مدعی شده است که در صدور آراء مذکور موازین شرع و قانون رعایت نگردیده، آقای دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه ۱۹۶ – ۱۳۸۲/۰۲/۲۵ در خصوص دعوی طرح شده …. به طرفیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور به خواسته اعتراض به آراء هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر ملی شدن چهار قطعه زمین به مساحت نودویک هزار متر مربع …. با توجه به محتویات پرونده و صورت جلسات معاینه محلی و کارشناسی …. اعتراضات معموله را غیر موجه تشخیص و آراء معترض عنه را عینا مورد تایید قرار داده است. از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظر خواهی به عمل آمده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه ۶۸۸ – ۱۳۸۲/۰۶/۱۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: (درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای فضل الله …. نسبت به دادنامه ۱۹۶ – ۱۳۸۲/۰۲/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ساری به طرفیت اداره منابع طبیعی ساری که متضمن رد اعتراض مشار الیه و تایید رای شماره ۲۶۴ – ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مستقر در اداره منابع طبیعی، صرف نظر از چگونگی موضوع و ماهیت امر، نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه ۲۳۶ – ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ دیوان عدالت اداری، آراء صادره از هیات مذکور به جز موارد سه گانه شرعی مذکور در مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعی میباشد و موارد سه گانه یاد شده نیز با تصویب ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منتفی گردیده، لذا رای قاضی هیات فوق الذکر قطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نمیباشد… »
ب – طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۴۴۴/۸۱ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران آقای کاظم میثاقیان با تقدیم دادخواست ۲۵۳۱ – ۱۳۷۶/۱۱/۲۵ به حوزه قضایی کلاردشت نسبت به رای شماره م۲۱۸/ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۵ هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مذکور ارجاع و پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه ۱۳۷۵ – ۱۳۸۱/۰۹/۲۳ به نقض رای صادره از سوی هیات مذکور، حکم صادر گردیده است. اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در مهلت قانونی از حکم مذکور تجدیدنظر خواهی به عمل آورده است که شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۵۷ – ۱۳۸۲/۰۵/۰۹ به موارد اعتراض رسیدگی و به شرح ذیل رای صادر نموده است: «تجدیدنظر خواهی اداره کل  منابع طبیعی استان مازندران – نوشهر به طرفیت آقای کاظم میثاقیان نسبت به دادنامه ۱۳۷۵ – ۱۳۸۱/۰۹/۲۲ شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت مالا وارد است زیرا به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۰ – ۱۳۷۹/۰۹/۱۴ دادگاه عمومی کلاردشت به اتهام قطع ۴۳۲ اصله نهال جنگلی و تجاوز ۱۴۳۷۵ متر مربع به رفع تجاوز و جزای نقدی محکوم گردیده و حکم به مرحله اجراء درآمده علاوه بر این نامبرده زمین را مجددا تصرف عدوانی نموده که طبق دادنامه ۴۳۹۵ – ۱۳۷۷/۱۱/۱۷ شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف محکوم و بر اثر اعتراض آقای کاظم میثاقیان در شعبه ششم تجدیدنظر تایید گردیده و ادعای اینکه این اراضی جزء نسق زارعانه بوده و ملک در حال حاضر فاقد درخت و بوته های جنگلی است نهایتا موثر در مقام نیست برحسب احکام یاد شده که در حال حاضر اعتبار قضیه محکوم بها را دارد ملک جزء منابع ملی تشخیص …. گردیده …. بنابراین رای تجدیدنظر خواسته نقض و نهایتا رای قاضی کمیسیون ماده واحده تایید میگردد، این رای قطعی است.»
بنا به مراتب فوق، با استنباط از مقررات مواد ۲۳۵ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی در امور کیفری و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ از شعب دوم و چهاردهم دادگاه های تجدیدنظر استان مازندران، در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده، با این توضیح که شعبه دوم دادگاه مرقوم به حکم ماده ۳۰۸ قانون فوق الذکر مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ را ملغی دانسته و تجدیدنظر خواهی از آراء هیات حل اختلاف اراضی را فاقد مستند قانونی تشخیص نموده، ولی شعبه چهاردهم آن دادگاه علیرغم مصرحات ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی اخیرالتصویب تجدیدنظر خواهی نسبت به رای هیات موضوع ماده واحده اراضی اختلافی را که فقط به موارد سه گانه مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر محدود گردیده است مورد پذیرش قرار داده و حکم صادر نموده است. علیهذا مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای ایجاد رویه واحد قضایی طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضا مینماید.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۸۳/۰۱/۱۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، به شرح ذیل تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (….. با احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه

وب‌سایت حقوقی بهروز اصبحی - آرشیو تخصصی آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور