رای وحدت رویه ۶۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت کیفری کفیل و وثیقه گذار در صورت عدم حضور متهم و امکان اعتراض به ضبط وثیقه

شماره ۲۲۱۴-ه ۱۳۸۱/۲/۹
بسمه تعالی
حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان­ عالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراما به استحضار عالی می­ رساند آقای رئیس حوزه قضایی بخش ورزقان به شرح لایحه ۹۴۴۵-۱۳۷۹/۱۰/۱۵ به عنوان حضرت آیت ­الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور و با ارسال چهار دادنامه از شعبات دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و اعلام اینکه دادرسان دادگاه ­های مرقوم نسبت به امر واحدی رویه­ های مختلفی اتخاذکرده ­اند تقاضا نموده موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و پرونده های مربوطه مطالبه شده و پس از وصول پرونده ­ها بدوا خلاصه ای از جریان آنان منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می­ نماید:
۱-در پرونده ۷۷/۱۰۱۴ آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی به اتهام حفاری غیرمجاز تحت تعقیب دادگاه عمومی ورزقان قرار گرفته ­اند پس از رسیدگی آقای دادرس دادگاه مزبور هر یک از آن­ ها را به تحمل ۶ ماه حبس محکوم می ­نماید با تجدیدنظر خواهی آنان آقایان دادرسان دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مجازات مقرر درباره هر یک را به ۹۱ روز تقلیل می­دهد چون محکوم­ علیها با اخطار اجرای احکام در فرجه مقرر حاضر نمی­ شوند مراتب به آقای میری که برای نامبردگان ایداع وثیقه نموده اخطار و ابلاغ می ­شود و چون در فرجه مقرر نسبت به معرفی محکومان اقدام نکرده دستور ضبط وثیقه صادر می­گردد و دادرس دادگاه عمومی ورزقان نیز ضبط وثیقه را تایید می ­نماید، کفیل مزبور به حکم صادره اعتراض و اعلام می­ کند چون بهر صورت حکم صادره درباره آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی اجرا شده مسئولیت وی منتفی گردیده دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره ۷۴۵-۱۳۷۸/۵/۲۶ با این استدلال که غرض از وضع ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام بوده و در مانحن فیه حکم اجرا شده دیگر موردی برای ضبط وثیقه نیست و دستور دادگاه عمومی ورزقان را الغاء می­ نماید.
۲- در پرونده ۱۵۹۲/۷۸ آقای حسن پاشا آقائی به اتهام درو محصول غیر به حبس محکوم شده و با اظهار قاضی اجرای احکام در دادگاه حاضر نشده مراتب به آقای یوسف زمان زاده کفیل محکوم ­علیه ابلاغ گردیده و چون در فرجه مقرر مکفول خود را حاضر نمی­ نماید از طرف دادرس دادگاه عمومی ورزقان دستور ضبط وجه الکفاله صادر می­ گردد و آقای یوسف زمان زاده به این دستور اعتراض و در نتیجه دادرسان شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره ۳۸۴-۱۳۷۹/۴/۲۳ ضمن رد اعتراض کفیل چنین اظهارنظر می ­نماید. با توجه به اینکه مکفول به پرداخت پانصد هزار ریال محکوم شده و کفیل این مبلغ را پرداخته و دادنامه اجرا شده تلقی می­ گردد با اصلاح دستور دادگاه ورزقان به شرح مرقوم تایید می­ گردد.
۳-در پرونده ۱۶۴۸/۷۸ آقای انشاءالله سربارزی به اتهام تصرف عدوانی مرتع دولتی به پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم شده با قطعیت دادنامه و عدم حضور محکوم علیه برای اجرای مراتب به آقای محمد عابدی کفیل محکوم­ علیه ابلاغ می­ شود چون در فرجه مقرر اقدام به معرفی مکفول خود نمی ­نماید به دستور دادرس دادگاه عمومی دو میلیون وجه ­الکفاله از کفیل مطالبه می ­شود به واسطه اعتراض وی دادرسان شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان طی دادنامه شماره ۳۱۰-۱۳۷۹/۳/۱۲ با این استدلال که به هر صورت وجه جزای نقدی از طرف محکوم علیه پرداخت شده با قبول رفع مسئولیت کفیل با نقض دستور دادرس دادگاه بدوی برائت کفیل را از پرداخت وجه ­الکفاله اعلام می­ نمایند.
۴-در پرونده ۱۰۱۹/۷۸ آقای رحیم قاسمی و همسرش به اتهام حفاری غیرمجاز تحت تعقیب دادگاه عمومی ورزقان بوده اند پس از رسیدگی هر کدام به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شده اند در جهت اجرای حکم و احراز تخلف کفیل در معرفی مکفول در فرجه مقرر به دستور و حکم دادگاه محکوم به پرداخت شش میلیون ریال وجه الکفاله می­ گردد کفیل به حکم صادره اعتراض و گفته است با توجه به پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم ­علیها دیگر مسئولیتی ندارد و حکم صادره از دادگاه عمومی وجاهت قانونی ندارد و دادرسان شعبه دوم دادگاه عمومی تجدید نظر استان آذربایجان غربی با این استدلال که اجرای جکم رافع مسئولیت کفیل نیست اعتراض را مردود اعلام کرده­اند بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می­ نماید.
نظریه- همانطور که ملاحظه می­ فرمایید آقایان دادرسان دادگاه ­های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری رویه ­های مختلفی اتخاذ کرده ­اند به نحوی که دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر اجرای حکم را رافع مسئولیت کفیل ندانسته اند وی دادرسان شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر با توجه به اینکه کفیل وجه محکومیت مکفول را پرداخته او را از پرداخت وجه ­الکفاله مبرا دانسته ­اند و استدلال­ های دیگر نیز شده است بنا به مراتب تقاضا دارد در صورتی که موافقت فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور فرمایند موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح شود.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۴/۱۲/۸۰ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در خصوص پرونده وحدت رویه:۸۰/۲۴ هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور با توجه به تبصره ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب: ۱۳۷۸ مبنی بر تعیین تکلیف قاضی به تفهیم موضوع وصول و ضبط وجه ­الکفاله و وثیقه به کفیل و وثیقه گذار در صورت عدم حضور و معرفی متهم و نیز مفاد ماده ۱۴۰ همان قانون، مبنی بر اینکه با عدم معرفی کفیل، مکفول ­عنه خود را در فرجه مقرر وجه الکفاله یا وثیقه ماخوذه اخذ و ضبط خواهد شد همچنین با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون مزبور مبنی بر تعیین طریق حق شکایت متهم یا کفیل و وثیقه گذار که با انقضاء آن مهلت و عدم مراجعه آنان موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دیگری وجود نخواهد داشت و لذا رای صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی صحیح و مورد تایید اینجانب می­ باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند.
رای شماره ۶۵۷ - ۱۳۸۰/۱۲/۱۴
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام میشود و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می­ توانند به جهات مندرج در ماده ۱۱۶ قانون مزبور به دادگاه تجدید­نظر شکایت نمایند. بنابراین اجرای حکم نمی تواند دستور قانونی رئیس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسئولیت کفیل باشد.
بنا به مراتب آراء شعب ۲و۱۲ دادگاه تجدید­نظر به شماره‏ های ۱۳۱۹- ۱۳۷۸/۱۰/۰۷ و ۳۸۴ – ۱۳۷۹/۰۴/۲۳  که منطبق با این نظر است به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها لازم ­الاتباع است.