رای وحدت رویه ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی روند قانونی تعیین تابعیت و اعتراض به تصمیمات ثبت احوال در ایران

نقل از شماره ۱۶۶۷۹ – ۱۳۸۱/۰۳/۱۸ روزنامه رسمی
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به عرض می رساند:
مدیر کل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شماره ۷۲۱۵۰/۰۱/۱۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۶ تصویر دو فقره دادنامه شماره ۳۲۰/۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ صادره از شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۱۹۲/۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۲۷ صادره از شعبه ۹ دیوان عالی کشور را ارسال و اعلام داشته است که درمورد صلاحیت دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به امر تابعیت و دخالت قضایی در آن، در شعبه ۹ و۱۷ دیوان عالی کشور اتلاف نظر در استنباط قانونی حادث گردیده است با بررسی احکام مذکر و سوابق امر در پرونده های مربوطه خلاصه جریان کار توصیف و تهافت احکام تشریح میگردد.
۱- در پرونده کلاسه ۷۴/۱۱۱۵-۱۳ آقای عبدالحسین غفاری دوست به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۸۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۰۹ هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را مینماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه ۱۳۷۴/۰۸/۲۴ شورای تامین شهرستان مشهد اعلام و ضمن بیان ایرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مینماید شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره ۹۳-۲۸۸ مورخه ۱۳۷۵/۰۴/۲۱ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تاید را ی هیات حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر مینماید پس از درخواست تجدیدنظرخواهان موضوع در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۰۴۱/۵۸- ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ با استدلال به اینکه (تجدیدنظر خواه ساکن ایران بوده و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف تجدیدنظر خوانده اقامه نشده و به موجب بند۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایرانی تلقی میگردد) با نقض حکم صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی مشهد نهایتاً بی اعتباری تصمیم هیات حل اختلاف را اعلام دستور استرداد کلیه شناسنامه های تجدید نظرخواه و فرزندانش را صادر مینماید بر اثر درخواست اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور مطرح شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم مینماید.
اعتراضات تجدیدنظر خواه وارد نیست و رای شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان خراسان بنا به جهات و دلایلی که در آن ذکر گردیده با توجه به اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست، نتیجتاً رد تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعلام میگردد.
۲- در پرونده کلاسه ۷۳/۲۶۶۲-۳۳ آقای سید محمدطاهر حسینی به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۳۳ دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۲۹۸۱ مورخه ۱۳۷۳/۱۰/۰۴ هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یادشده را مینماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه ۱۳۷۳/۰۸/۱۸ شورای تامین شهر مشهد دایر بر عدم تایید تابعیت ایرانی برای نامبرده اعلام و ضمن بیان ایرادات ومدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مینماید.
شعبه ۳۳ دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره ۱۸۴۷/۱۲۸مورخه ۱۳۷۴/۱۱/۱۹ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تایید رای هیات حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر مینماید پس از تجدیدنظر خواهی خواهان موضوع در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح، شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۶۶۸/۱۰۸-۱۳۷۵/۰۷/۳۰ با استدلال به اینکه (هرچند تجدیدنظر خواه و وکیل وی مدعی هستند که فرزندان تجدیدنظر خواه در ایران متولد شده اند و طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تابعیت ایرانی دارند و هرچند که عدم تایید تابعیت فرزندان از تابعیت وجاهت ندارد و مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۰۱/۰۶ ه ش مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای امنیت کشور موید این امر است موضوع تابعیت فقط در مرجع شورای تامین شهرستان قابل رسیدگی و اظهار نظر میباشد که قانوناً هم غیر قابل اعتراض و قطعی است و نتیجتاً هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامه های مزبور بوده است علیهذا رای تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین است و قابل تایید میباشد و رای بر تایید و ابرام آن صادر و اعلام میگردد.)
پس از درخواست اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۹ (نهم) دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم مینماید:
(تجدیدنظر خواهی مجدد … موجه به نظر نمی رسد زیرا صرف نظر از اینکه سمت ولایت متقاضی تجدیدنظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسیدن به سن بلوغ و رشد زایل شده و نامبرده فاقدسمت میباشد اساساً نظر به اینکه به صراحت مقررات ماده ۴۵ قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح برای احراز هویت اشخاص مشکوک الهویه مامورین انتظامی و امنیتی و ایضا تنها مرجع صالح برای رد یا قبول تابعیت وتشخیص تابعیت اشخاص مشکوک الهویه شورای تامین شهرستان میباشد و به لحاظ اینکه شورای تامین شهرستان مشهد به استناد گزارش مامورین انتظامی واطلاعاتی مشهد که اعلام کرده اند سیدمحمد طاهر حسینی رضائی فرزند سیداحمد حسینی بلخی و اهل قریه آبخور شهرستان سنچارک ولایت جوزجان افغانستان است به موجب تصمیم متخذه در جلسه مورخه ۱۳۷۲/۰۸/۱۸ خود هویت و تابعیت ایرانی سید محمدطاهر حسینی رضائی و فرزندانش را احراز و تایید نکرده است و بر این اساس هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلی شش نفر از فرزندان تجدیدنظر خواه را نموده است و با توجه به اینکه نامبرده قبل از تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی با ارتکاب جرم و ایرانی قلمدادکردن خود موفق به اخذ شناسنامه برای خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاری تجدیدنظر خواهی مجدد نامبرده و دادسرای دیوان عالی کشور موجه نبوده و مردود اعلام میگردد.
ملاحظه شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور با تایید دادنامه صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان صلاحیت دادگاه رابرای رسیدگی به امر تابعیت احراز و شعبه ۹ دیوان عالی کشور با احراز صلاحیت شورای تامین شهرستان برای تایید رد و تشخیص تابعیت صلاحیت دادگاه را نفی نموده است لذا همانطوری که مدیر کل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) است واقتضاء دارد هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور نسبت به موضوع مختلف فیه اظهاررای و نظر فرمائید.
معاون اول دادرستان کل کشور- محمدجعفرمنتظری
به تاریخ روز سه شنبه:۱۳۸۱/۰۱/۲۰ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفرمنتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف:۸۰/۳۶ به شرح ذیل اظهارنظر میشود: هرچند طبق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن اثبات تابعیت اشخاص به شورای تامین شهرستان تفویض شده است و شورای تامین شهرستان مشهد نسبت به تابعیت خواهان ها اتخاذ تصمیم نموده و تابعیت آنان را نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران منتفی دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه های صادره به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳ سه همان قانون ارجاع داده است لکن به موجب ماده ۴ قانون مزبور رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف که در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ تقدیم شود در صلاحیت دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه هم فقط پژوهش پذیر است علیهذا صرف نظر از صحت و سقم رای شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان خراسان رای شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور از این نظر که دادگاه را صلاح به رسیدگی دانسته مورد تایید میباشد) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ان