روزنامه رسمی ۱۶۰۶۸-۱۳۷۹/۰۲/۰۸
حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می ­رساند از شعب محترم یازدهم و سی و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص اعمال بند ۲ از ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و مقررات مواد ۲۳۵ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، آراء مختلفی صادر گردیده، جهت ایجاد وحدت رویه قضایی مستدعی است موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
ذیلاً گزارش پرونده ­های مربوطه را به عرض مبارک می­ رساند.
۱-طبق دادنامه ش ۶۵۱/۷۸-۷۸/۹/۱۴ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، جناب دادستان محترم کل کشور با توجه به گزارش و نظریه آقایان دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور حکم صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس به شماره دادنامه ۵۱۴-۷۸/۳/۲۹ را متضمن اشتباه اعلام و درخواست اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب نموده­ اند.
پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۴ دیوان ارجاع گردیده که شعبه محترم یاد شده پس از بررسی چنین رای داده است:
«با توجه به مقررات مواد ۲۳۵ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب رسیدگی به اعلام اشتباه در مورد آراء صادره از دادگاه­ های عمومی و انقلاب با دادگاه ­های تجدیدنظر استان است و درخواست مزبور قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست».
۲-به موجب دادنامه شماره ۴۲۱/۱۱-۷۸/۸/۳۰ شعبه محترم ۱۱ دیوان عالی کشور، در تاریخ ۷۳/۱۱/۲۷ آقای خانعلی پور علی شورکی علیه آقایان علی منزوی مدیرعامل شرکت نفت ایران و محمد باقر واجدی عضو هیات مدیره شرکت مذکور به اتهام ارتکاب جعل و کلاهبرداری اعلام شکایت کرده است.
شعبه ششم دادگاه عمومی بابلسر پس از رسیدگی حکم برائت متهمین را از اتهامات انتسابی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز حکم مزبور را عیناً تایید نموده است. در اثر تقاضای وکیل معترضین مبنی بر اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب قاضی اجرای احکام بابلسر طی مشروحه مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۶ به عنوان ریاست دادگستری شهرستان بابلسر پیشنهاد اعمال مقررات بند ۲ ماده ۱۸ قانون فوق ­الذکر را نموده که با موافقت ریاست محترم دادگستری بابلسر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه محترم یازدهم ارجاع می­گردد و شعبه یاد شده پس از بررسی به شرح زیر اعلام رای کرده است:
نظر به اینکه آقای خانعلی پورعلی شورکی نسبت به قرارداد مورد استدعا مدعی جعل شده و ضرورت داشته است که برای رسیدگی به جعل از نظر کارشناس یا هیات کارشناسان استفاده شود و پرونده ­های استنادی محکوم ­علیه مورد ملاحظه قرار گیرد که از طرف دادگاه به این تقاضا توجه نشده است علیهذا مستنداً به تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه شماره ۱۰۶۰-۱۳۷۷/۰۹/۱۵ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید­نظر استان مازندران نقض می‌شود و مقرر می‌دارد دفتر پس از ثبت آمار و ثبت مجدد، کلاسه آن را مشخص و پرونده را برای اتخاذ تصمیم به شرح ذیل تبصره ۳ ماده اخیرالذکر به شعبه ارسال دارند همانطور که ملاحظه می­ فرمایید شعب یازدهم و سی و چهارم دیوان عالی کشور از نظر تشخیص مرجع ذیصلاح در رسیدگی به اعلام اشتباه در آراء صادره از محاکم و اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب با توجه به مواد ۲۳۵ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء مختلفی صادر کرده­ اند، بدین توضیح که شعبه سی و چهارم رسیدگی به اعلام اشتباه در مورد آراء صادره از دادگاه­ های عمومی و انقلاب را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و لکن شعبه یازدهم خود را صالح به رسیدگی دانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده است. بنابه مراتب و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه ­شنبه ۱۳۷۸/۱۱/۲۶جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «آنچه از مقررات ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب و تبصره ­های آن در امر کیفری استفاده می ­شود این است که قانونگذار توجه و عنایت به احکام دادگاه­ های بدوی و اعتراض به آن داشته که در صورت اعتراض به هر صورت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان می ­باشد ولی در مورد اعتراض به رای دادگاه­ های تجدیدنظر قانون ساکت است و در مانحن فیه اشتباه اعلام شده راجع به دادگاه­ های تجدیدنظر می­ باشد با توجه به