حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند آقای رئیس دادگستری شهرستان سواد کوه با ارسال دو پرونده به دیوان عالی کشور و اعلام اینکه دادرسان شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نسبت به امر واحدی نظریه های متفاوتی اتخاذ کرده اند تقاضا نموده موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و معاونت او لمحترم دیوان عالی کشور پرونده های مذکور را جهت اقدام به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال فرموده اند و با ملاحظه پرونده ها خلاصه ایز جریان پرونده ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر مینماید.
۱- در پرونده کلاسه ۸۹۹.۹۰۰.۷۸ آقای جلیل علیزاده به اتهام تعلیف غیرمجاز ۵۴ راس گوسفند در مرتع دهر امام زاده حسن تحت تعقیب اداره منابع طبیعی سوادکوه قرار گرفته پس از تنظیم صورتمجلس و تحقیق از متهم و اقرار صریح وی به چرای غیرمجاز گوسفندانش در مرتع فوق و ارسال اوراق مزبور به دادگاه عمومی سواد کوه و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت خسارات وارده به مرتع را مینماید و نیز دادخواست مطالبه ضرر و زیان علیه متهم به خواسته مبلغ ۱۳۷۷۶۰۰ ریال تقدیم مینماید. آقای دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۸۹۶.۷۸-۷۸.۸.۱۶ اجمالا” چنین انشاء ری مینماید. رای - درخصوص اتهام آقای جلیل علیزاده به تعلیف غیرمجاز ۵۴ راس گوسفند در مرتع دهر امام زاده حسن بدون مجوز نظر به اینکه به صراحت ماده۴۴ مکرر قانون جنگلها و مراتع تعلیف غیرمجاز گوسفندان جرم نیست بلکه جنگلداری مکلف به خروج دام ها از مرتع میباشد و لذا مستندا” به اصل۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت مشار الیه به لحاظ جرم نبودن عمل صادر مینماید و درخصوص دادخواست ضرر و زیان اداره جنگلداری با توجه به اینکه خوانده اقرار صریح نموده که ۵۴ راس گوسفند خود را از تاریخ ۷۸.۳.۱۸ لغایت ۷۸.۴.۲۷ به مدت ۲۱ روز داخل در مرتع نموده و مستندا” به مواد۷ و ۳۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نامبرده را به پرداخت و جه مورد مطالبه اداره جنگلداری محکوم مینماید. با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره ۱۱۰۷-۷۸.۱۱.۲۸ به طور خلاصه چنین اظهارنظر نموده: « مستفاد از مفهوم ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی در امور کیفری این است دادگاه در صورت محکومیت کیفری متهم میتواند در باره زیان مادی وی نیز او را محکوم نماید. از این رو با گسیختن بخش مدنی دادنامه بدوی رای بر بطلان درخواست خواهان صادر مینماید».
۲- در پرونده ۹۳۴.۹۳۵.۷۸ آقای حاج شکرا… داودی به اتهام وارد کردن ۵۰ راس دام در مرتع افراچال بدون اخذ پروانه تحت تعقیب اداره منابع طبیعی سوادکوه قرار گرفته، با توجه به گزارش مامورین ذیربط و صورتمجلس تنظیمی و اقرار صریح متهم پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی سوادکوه ارسال می نمایند و نیز اداره مذکور دادخواست ضرر و زیان به مبلغ ۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال علیه نامبرده به دادگاه تقدیم مینماید. و آقای دادرسی شعبه سوم دادگاه عمومی سواد کوه پس از بررسی گزارش و دادخواست تقدیمی و تحقیق از طرفین به موجب دادنامه ۹۲۸.۷۸ و ۹۲۷ -۷۸.۸.۲۲ چنین انشاء رای مینماید. رای - نظر به اینکه به صراحت ماده ۴۴ مکرر قانون جنگلها و مراتع تعلیف غیرمجاز جرم نمیباشد بلکه تکلیفی است بر عهده جنگلداری برای خروج دام ها از مراتع از اینرو دادگاه مستندا” به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت مشتکی عنه صادر مینماید و درخصوص دادخواست مدعی خصوصی با عنایت به طرح دعوی حقوقی از جانب اداره جنگلداری و گزارش و صورتمجلس مورخ ۷۸.۷.۳ مامورین و اقرار صریح متهم مستندا” به مواد ۷ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ۳۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال در حق خواهان محکوم مینماید و با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره ۱۱۷۹-۷۸.۱۱.۲۴ اجمالا” چنین رای داده است: رای - چون خوانده فقط اقرار کرده به مدت یک روز دامهای خود را داخل مرتع کرده و گزارش اداره خواهان مبنی بر اینکه خوانده به مدت ۲۶ روز دامهای خود را بدون مجوز در مرتع وارد نموده متکی به دلیل نیست با اصلاح دادنامه بدوی خوانده را محکوم به پرداخت سیصد هزار ریال حق التعلیف غیرمجاز یک روز له اداره منابع طبیعی سواد کوه محکوم مینماید و مازاد بر این مبلغ دعوی را محکوم به رد نموده است. بنابه مراتب به شرح ذیل اظهار نظر مینماید: نظریه - همانطور که ملاحظه می فرمائید بین شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در مسئله تعلیف و چرانیدن غیرمجاز دام ها در موضوع واحد نظریه های متفاوتی ابراز داشته اند که منجر به شکایت و اعلام اداره منابع طبیعی شده بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه پنجم با این استدلال که دادگاه بدوی حکم برائت متهم را صادر کرده و محکومیت وی را به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی خلاف قانون تشخیص و حکم به رد دعوی صادر نموده اند لیکن بر عکس آقایان دادرسان شعبه چهارم دادگاه استان مازندران حکم دادگاه بدوی را موجه تشخیص و با اصلاح آن رای بدوی را ابرام کرده اند. بنابه مراتب تقاضا دارد به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب دستور فرمائید جهت ایجاد رویه واحد در هیات عمومی دیوان عالی محترم کشور مطرح شود.
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۹/۰۷/۰۵ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روساو مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به ملاک مقررات ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب سال ۶۸ دادگاه های کیفری مکلفند در صورتی که دعوی جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت شود به دعوی ضرر و زیان رسیدگی و رای صادر نمایند و لذا با توجه به ماده قانونی مرقوم رای صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران حسب مقررات صحیحا” صادر شده و عقیده به تائید آن دارم». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: ۶۴۹ - ۱۳۷۹/۰۷/۰۵
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط میشود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد. بنابر این ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد. بنابه مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب درخصوص صلاحیت عام دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی، جزایی حسبیه رای شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
