رای وحدت رویه شماره 25 نظریه آقای جانشین بازپرس نطنز مبنی بر صلاحیت دادسرای مرکز استان (اصفهان) را تایید نموده است.
2-در پرونده دیگر آقای شهردار بادرود نطنز به اتهام فحاشی و اخذ رشوه به مبلغ کمتر از پنج هزار ریال تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین بازپرس نطنز قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مرکز استان (اصفهان) با توجه به سمت متهم صادر و آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان قرار عدم صلاحیت دادسرای مرکز استان به شایستگی دادسرای محل وقوع جرم را صادر کرده است به این علت که بادرود مرکز شهرستان نیست تا رسیدگی به اتهام متهم (شهردار بادرود) در صلاحیت دادسرای مرکز استان باشد، پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 15 دادگاه کیفری اصفهان ارجاع و شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره 2788-4/12/64 با توجه به رای هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره 62/31 و مقررات ماده 2 قانون دیوان کیفر و ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه­ های عمومی نظریه آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان (مرکز استان) را مبنی بر صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم تایید کرده است و به شرح آتی نظریه معروض می­ گردد.
نظریه – همان­طور که ملاحظه می ­فرمایید در موضوع مشابه از شعب 15 و 17 دادگاه کیفری اصفهان آراء متفاوت صادر گردیده است و به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دارسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 1369/12/21 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«با توجه به ماده 2- قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب سال 1334 و اصلاحیه آن که رسیدگی به کلیه جرائم روسای ادارات شهرستان­ها که به سبب شغل و وظیفه مرتکب می­ شوند و همچنین جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی کارکنان دولت را به میزان مندرج در قانون مزبور در صلاحیت دیوان کیفر قرار داده است و با توجه به ماده 8 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی مصوب سال 1358 که رسیدگی به جرائم فوق کلاً در صلاحیت دادسرای مرکز استان قرار گرفته است، نظر به اینکه بادرود نطنز مرکز شهرستان نیست و جرائم عنوان شده نیز از جرائمی نیست که در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر احصاء گردیده است لذا رسیدگی به جرائم شهردار محل مزبور باید در دادسرای محل وقوع جرم به عمل آید و رای شعبه پانزدهم دادگاه کیفری اصفهان مورد تایید است». مشاوره نموده به اتفاق آراء بدین شرح رای داده ­اند:
رای شماره 550 – 1369/12/21
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
جرائم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیرمرکز شهرستان) از جرائم مذکور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی مصوب 1358 هم نمی ­باشد لذا رای شعبه 15 دادگاه کیفری 1 اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 باید از طرف دادگاه ­ها در موارد مشابه پیروی شود.