روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۵۳-۱۳۷۰.۲.۲۸
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً آقای رییس شعبه ۶۳ دادگاه حقوقی ۲ تهران طی شماره ۱۵۷۱-۶۶.۵.۲۴ طی شرحی با انضمام فتوکپی سه فقره آراء صادره از شعب ۶ و ۹ و۱۵ دیوان عالی کشور اعلام داشته که از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است و پرونده ها به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال شده و اینک خلاصه جریان پرونده های مذکور معروض میگردد.
۱- طبق محتویات پرونده شماره ۲۱۷۲.۹.۱۵ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۶.۱.۱۵ صفی الله رشوند دادخواستی به طرفیت منصور و عبدالله و طاهر به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی یک باب خانه به دادگاه های حقوقی ۲ تقدیم داشته و شعبه ۶۳ حقوقی ۲ در تاریخ ۶۶.۳.۲۴ با حضور خواهان و وکیل خواندگان تشکیل و پس از استماع اظهارات ایشان به شرح دادنامه شماره ۲۳۹-۶۶.۳.۲۴ به اعتبار صلاحیت هیات مندرج در ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۱۵.۲۳۹-۶۶.۴.۱۶ چنین رای داده است.
رای – با ملاحظه موضوع دعوی و نظر به این که به شرح صورت مجلس مورخ ۶۶.۳.۲۴ دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت حضور و رضایت خواندگان برای تنظیم سند اعلام گردیده است مورد تصرف از مراتب مقرر در ماده ۱۴۷ اصلاحی از قانون ثبت مصوب ۶۵.۴.۳۱ مجلس شورای اسلامی است و با این تقدیر صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی تشخیص میشود.
۲- طبق محتویات پرونده شماره ۲۱۷۲.۳.۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۵.۱۲.۲۵ یحیی یوسفی دادخواستی به طرفیت بانو ملیحه ناظریان به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند مالکیت جزء پلاک ثبتی شماره ۱۳۶ الی ۱۴۶ فرعی از ۶۸۱۸ بخش ۱۰ تهران به دادگاه تقدیم داشته و دادگاه شعبه ۶۳ حقوقی ۲ تهران طبق دادنامه شماره ۲۴۱-۶۶.۳.۲۶ با این استدلال که طبق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک اسناد و املاک مصوب۶۵.۴.۳۱ تعیین وضعیت ثبتی مورد معامله و تایید وقوع معامله و تجویز اصدار سند مالکیت رسمی نسبت به مورد معامله موضوع سند عادی مستند دعوی با هیات مصرح در ماده فوق میباشد و مستنداً به ماده مذکور و تبصره ۳ آن قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات های موضوع ماده ۱۴۷ قانون مارالذکر صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۶.۲۷۳-۶۶.۴.۲۱ به شرح ذیل رای داده است.
رای – با توجه به موضوع دعوی و خواسته آن که الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال است رسیدگی به موضوع در صلاحیت عام مراجع قضایی است خصوصاً که مقررات ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۶۵ مانع رسیدگی مراجع قضایی نمیباشد علیهذا با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه مزبور نقض میشود مقرر میدارد پرونده امر جهت رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده شود
۳- طبق محتویات پرونده ۲۰۸۶.۱۷ شعبه نهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۵.۶.۱۹ آقای عبدالله درمنکی فراهانی دادخواستی به طرفیت آقایان عباس و حسن هدایتی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه تقدیم داشته و شعبه ۶۳ حقوقی ۲ تهران با این استدلال که محل مورد ترافع واقع در حوزه قضایی شهرستان قم اعلام شده بنابر مقررات ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک اسناد و املاک مصوب ۶۵.۴.۳۱ تعیین وضعیت ثبتی مورد معامله و تایید وقوع معامله و تجویز اصدار سند رسمی با هیات مرقوم در ماده مذکور است مستنداً به ماده فوق الذکر و با اتخاذ ملاک از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات موضوع ماده یاد شده واقع در اداره ثبت قم صادر نموده است و سپس در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۹.۹۶-۶۶.۲.۳۱ چنین رای داده است
رای – با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۴۷ اصلاحی مورد استناد مرجع صدور قرار عدم صلاحیت قرار شماره ۵۸-۶۶.۲.۶ شعبه ۶۳ دادگاه حقوقی ۲ تهران دائر به شایستگی هیات متشکله در اداره ثبت شهرستان قم تایید و مقرر میشود پرونده امر جهت ارسال به مرجع مزبور به مرجع صدور قرار اعاده شود
نظریه – به طوری که ملاحظه می فرمایید بین آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه نهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مصوب سال ۱۳۲۸ جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مینماید
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«چون هیات مندرج در ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۶۵ فقط به شرطی تراضی طرفین میتواند به موضوع اختلاف رسیدگی نماید مگر در مورد تبصره ۳ ماده مرقوم که مالک حاضر نباشد و پس از آگهی نیز اعتراضی واصل نشود لذا با توجه به موضوعات مطروحه که بین فروشنده و خریدار اختلاف محرز شده، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است و آراء شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور تایید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: ۵۵۱ - ۱۳۶۹/۱۲/۲۱
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیات های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه های دادگستری اقامه میشود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
