روزنامه رسمی ۱۳۱۵۱-۱۳۶۹/۲/۹
ریاست محترم هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که منتهی به نقص عضو نشده و بهبود یافته اختلاف نظر پیدا نموده و آراء معارضی صادر نموده اند که طرح موضوع را در هیات عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می نماید.
پرونده های مزبور به این شرح است:
۱-به حکایت پرونده کلاسه ۹/۲-۲۷۴۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور ادوارد دریام زمان فرزند واهان به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی با اتومبیل وانت که منجر به شکستگی استخوان پای عباسعلی سلطانی گردیده و مصدوم پس از عمل جراحی و سه ماه درمان و چهار ماه برای درآوردن پلاک ها نقض عضوی پیدا نکرده مورد تعقیب دادسرای عمومی اصفهان واقع و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۴ اصفهان ارسال شده است. دادگاه مزبور به استناد رای وحدت رویه ۱۲-۱۳/۴/۶۲ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری ۱ شعبه ۱۳ اصفهان به این استدلال که بند ه- ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ ناسخ رای وحدت رویه فوق الذکر می باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع گردیده و شعبه ۲ دیوان عالی کشور رای شماره ۴۷۷/۲ مورخ ۱۹/۷/۶۸ را به این شرح صادر نموده است:
با التفات به صراحت بند ۲ از ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب مرداد ۱۳۶۷ و با عنایت به نوع بزه با تایید صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اصفهان حل اختلاف می نماید.
۱-به حکایت پرونده کلاسه ۱۶/۱۲-۲۷۸۹ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور علینقی بیگی فرزند محمود به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی که منجر به شکستگی (ترک خوردگی) انگشت شست دست چپ غلامعلی جهانبازی مورد تعقیب کیفری دادسرای اصفهان واقع و پزشک مدت معالجه را سه هفته تعیین نموده است.
پرونده مزبور با کیفرخواست به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری ۱ اصفهان ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که مصدوم نقص عضوی پیدا نکرده رسیدگی را طبق بند ب و ه- ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اصفهان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به استناد رای وحدت رویه ۱۲-۳/۴/۶۲ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ دانسته و بر اثر این اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۲ ارجاع گردیده و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور رای شماره ۶۲۴-۱۲/۶/۶۸ را به این شرح صادر نموده است:
با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فیمابین دادگاه های کیفری ۲ و ۱ اصفهان با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری ۱ اصفهان و تایید نظر دادگاه کیفری ۲ اصفهان حل اختلاف می شود.
نظریه – آراء دو شعبه دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که پس از معالجه بهبودی یافته و نقص عضوی حاصل نشده معارض می باشد که با توجه به ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و رای وحدت رویه ۱۲-۱۳/۴/۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مستلزم اظهارنظر هیات عمومی وحدت رویه است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
با عنایت به اینکه قانون اخیرالتصویب دادگاه های کیفری ۱ و ۲ رسیدگی به جرائم شکستگی استخوان را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ قرار نداده و صرفنظر از بند ه- ماده ۶ قانون مذکور که کلیت دارد و یا در نظر گرفتن قانون دیات در مورد شکستگی استخوان تسری آن (ماده ۶) به ماده شکستگی استخوان بعید به نظر می رسد و چون دلیل صریحی در این مورد که دادگاه کیفری ۱ صالح به رسیدگی به جرم شکستگی استخوان باشد وجود ندارد و رای شماره ۱۲ وحدت رویه ناظر به قانون قدیم بوده علیهذا معتقدم دادگاه کیفری ۲ در موضوع شکستگی استخوان صالح به رسیدگی است و نتیجتاً رای شعبه دوم دیوان عالی کشور مورد تایید است.
مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
رای شماره ۵۳۳ - ۱۳۶۸/۱۲/۲۱
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه های کیفری ۲ می باشد مگر در مورد بند ه- ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری ۱ رسیدگی شود. بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
