روزنامه رسمی ۱۳۱۵۱-۱۳۶۹/۲/۹
ریاست محترم هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که منتهی به نقص عضو نشده و بهبود یافته اختلاف نظر پیدا نموده و آراء معارضی صادر نموده ­اند که طرح موضوع را در هیات عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می­ نماید.
پرونده ­های مزبور به این شرح است:
۱-به حکایت پرونده کلاسه ۹/۲-۲۷۴۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور ادوارد دریام زمان فرزند واهان به اتهام بی ­احتیاطی در امر رانندگی با اتومبیل وانت که منجر به شکستگی استخوان پای عباسعلی سلطانی گردیده و مصدوم پس از عمل جراحی و سه ماه درمان و چهار ماه برای درآوردن پلاک ­ها نقض عضوی پیدا نکرده مورد تعقیب دادسرای عمومی اصفهان واقع و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۴ اصفهان ارسال شده است. دادگاه مزبور به استناد رای وحدت رویه شماره ۱۲-۱۳/۴/۶۲ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری ۱ شعبه ۱۳ اصفهان به این استدلال که بند ه- ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ ناسخ رای وحدت رویه فوق ­الذکر می­ باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع گردیده و شعبه ۲ دیوان عالی کشور رای شماره ۴۷۷/۲ مورخ ۱۹/۷/۶۸ را به این شرح صادر نموده است:
با التفات به صراحت بند ۲ از ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری ۱ و ۲ مصوب مرداد ۱۳۶۷ و با عنایت به نوع بزه با تایید صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اصفهان حل اختلاف می­ نماید.
۱-به حکایت پرونده کلاسه ۱۶/۱۲-۲۷۸۹ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور علینقی بیگی فرزند محمود به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی که منجر به شکستگی (ترک­ خوردگی) انگشت شست دست چپ غلامعلی جهانبازی مورد تعقیب کیفری دادسرای اصفهان واقع و پزشک مدت معالجه را سه هفته تعیین نموده است.
پرونده مزبور با کیفرخواست به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری ۱ اصفهان ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که مصدوم نقص عضوی پیدا نکرده رسیدگی را طبق بند ب و ه- ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اصفهان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به استناد رای وحدت رویه ۱۲-۳/۴/۶۲ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ دانسته و بر اثر این اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۲ ارجاع گردیده و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور رای شماره ۶۲۴-۱۲/۶/۶۸ را به این شرح صادر نموده است:
با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فیمابین دادگاه ­های کیفری ۲ و ۱ اصفهان با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری ۱ اصفهان و تایید نظر دادگاه کیفری ۲ اصفهان حل اختلاف می ­شود.
نظریه – آراء دو شعبه دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که پس از معالجه بهبودی یافته و نقص عضوی حاصل نشده معارض می­ باشد که با توجه به ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و رای وحدت رویه شماره ۱۲-۱۳/۴/۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مستلزم اظهارنظر هیات عمومی وحدت رویه است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح­ الله یاوری
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
با عنایت به اینکه قانون اخیرالتصویب دادگاه ­های کیفری ۱ و ۲ رسیدگی به جرائم شکستگی استخوان را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ قرار نداده و صرف­نظر از بند ه- ماده ۶ قانون مذکور که کلیت دارد و یا در نظر گرفتن قانون دیات در مورد شکستگی استخوان تسری آن (ماده ۶) به ماده شکستگی استخوان بعید به نظر می ­رسد و چون دلیل صریحی در این مورد که دادگاه کیفری ۱ صالح به رسیدگی به جرم شکستگی استخوان باشد وجود ندارد و رای شماره ۱۲ وحدت رویه ناظر به قانون قدیم بوده علیهذا معتقدم دادگاه کیفری ۲ در موضوع شکستگی استخوان صالح به رسیدگی است و نتیجتاً رای شعبه دوم دیوان عالی کشور مورد تایید است.
مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ­اند.
رای شماره ۵۳۳ - ۱۳۶۸/۱۲/۲۱
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه ­های کیفری ۲ می­ باشد مگر در مورد بند ه- ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری ۱ رسیدگی شود. بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می­ شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.