روزنامه رسمی شماره ۱۳۱۵۱-۱۳۶۹.۲.۹
ریاست محترم هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
آقای معاون کل دادگستری آذربایجان شرقی شرحی نوشته و اعلام داشته است در مورد نصب امین از شعب اول و پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور آراء مغایری صادر شده که در اجرای ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی است پرونده های مربوط به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده که به این خلاصه میباشد:
۱- به حکایت پرونده کلاسه ۱.۳-۲۷۸۳ شعبه اول دیوان عالی کشور بانو آغابیگم کریمی به شعبه ۳ دادگاه حقوقی یک تبریز دادخواست داده و اعلام نموده که داماد او به نام عبدالله آسیایی غایب مفقودالاثر میباشد و تقاضا کرده که حکم موت فرضی او صادر شود و برای حفظ اموال فرزند صغیر غایب به نام قربان نصب امین شود. دادگاه حقوقی تبریز به استناد بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص رسیدگی به درخواست نصب امین را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تبریز تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص تبریز فرستاده و دادگاه مزبور عدم صلاحیت خود را به این شرح اعلام داشته است.
حکم ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ راجع به صلاحیت دادگاه حقوقی یک در امور حسبی عام و کلی است و به موجب ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی دادگاه اخیرالذکر حصری و انحصاری میباشد و بند۳ همین ماده ضم امین را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده نه نصب آن را لذا در موضوع پرونده حاضر که درخواست نصب امین میباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک بوده و قرار عدم صلاحیت صادر میشود. بر اثر اختلاف دادگاه حقوقی یک و دادگاه مدنی خاص در امر صلاحیت برای نصب امین و حفظ اموال غایب پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه اول دیوان عالی کشور رای شماره ۱.۵۳۰ مورخ ۶۷.۶.۶ را به این شرح صادر نموده است:
طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ و از جمله صلاحیت دادگاه های حقوقی یک رسیدگی به کلیه دعاوی امور حسبی است مگر آنچه که به موجب قانون در صلاحیت دادگاه های مدنی خاص باشد آنچه که در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه های مدنی خاص ذکر شده ضم امین و به طریق اولی تعیین امین از امور حسبی است که در صلاحیت دادگاه های مدنی خاص میباشد نه دعاوی راجعه به آن یا ناشیه از آن بناء علیهذا با تایید قرار صادره از شعبه ۳ دادگاه حقوقی یک تبریز حل اختلاف میشود و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از شعبه ۱۴ دادگاه مدنی خاص تبریز پرونده برای رسیدگی به دادگاه مزبور ارسال میگردد.
۲- به حکایت پرونده کلاسه ۲۷۳۹.۵ شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای احمد رنجبر کرلو شرحی به دادستان عمومی تبریز نوشته دایر به این که به علت پیری و فرسودگی و عدم دید کافی ناراحت میباشد و تقاضا کرده که فرزند او به نام ابراهیم رنجبر کرلو برای اداره اموال او به عنوان امین نصب شود دادستان تبریز موضوع را در دادگاه مدنی خاص تبریز مطرح کرده و شعبه ۱۵ دادگاه مدنی خاص تبریز نصب امین را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک اعلام و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک تبریز ارسال و دادگاه مزبور هم رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بالاخره پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه پنجم ارجاع شده و شعبه پنجم دیوان عالی کشور چنین رای داده است: با توجه به محتویات پرونده و تقاضای دادسرای تبریز برای نصب امین مستنداً به مواد ۱۰۴ و ۱۰۸ قانون امور حسبی و بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ با وضع فعلی پرونده موضوع را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و نتیجتاً رای مورخه ۶۶.۱۲.۶ دادگاه حقوقی یک تبریز تایید و حل اختلاف میشود و رسیدگی به دادگاه مدنی خاص ارجاع میگردد. رای شماره ۵.۲۲۶ – ۶۷.۴.۱
۳- به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۴۷.۲۵.۲۰ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور ابتدا از شعبه ۳ دادگاه حقوقی یک تبریز درخواست شده که چون آقای خسرو جرتاب نادومی غایب مفقودالاثر میباشد برای اداره اموال غایب نصب امین شود، دادگاه رسیدگی به این درخواست را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده به دادگاه مدنی خاص تبریز ارسال شده و شعبه ۱۴ دادگاه مدنی خاص تبریز هم با اشاره به این که قبلاً باید احراز غیبت شخص مورد نظر شود و سپس نصب امین گردد رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور رای شماره ۲۵.۷۳۴-۶۸.۹.۱۳ را به این شرح صادر نموده است:
با لحاظ محتویات پرونده هر چند دادگاه مدنی خاص خود را در مورد نصب امین صالح می داند و در مورد احراز غیبت با دادگاه حقوقی یک تبریز اختلاف دارد لیکن با توجه به مراتب آتی ۱- به موجب بند ۳ و تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منحصراً (ضم امین) در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و ضم امین که در موارد معین قابل اعمال است به (نصب امین) تسری ندارد. ۲- به شرح مذکور در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو رسیدگی به (کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی) در صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرارداد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ یا دادگاه مدنی خاص باشد.
۳- به موجب همین قانون و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و سایر مقررات مورد اجرا رسیدگی به مسائل راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده نشده است.
۴- مواد ۱۰۳ و ۱۰۸ قانون امور حسبی ناظر به مورد نیست و در این رابطه در باب چهارم قانون مزبور و کتاب پنجم قانون مدنی تعیین تکلیف گردیده است که از نظر تعیین امین با توجه به مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون امور حسبی و مواد ۱۰۱۱ و ۱۰۱۳ و ۱۰۱۴ قانون مدنی باید اقدام گردد.
بنا به مراتب و جهات مذکور رسیدگی به درخواست امین و احراز غیبت در مورد غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک میباشد و در این پرونده با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک تبریز حل اختلاف میشود.
نظریه: شعب دیوان عالی کشور در مساله صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به درخواست نصب امین برای اداره اموال غایب اختلاف نظر پیدا نموده و آراء معارضی صادر کرده اند قابل توجه این است که نصب امین برای اداره اموال غایب به شرح ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی از تفرعات موضوع فوت فرضی و از نظر صلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی به شرح ماده ۱۲۶ قانون امور حسبی است.
ضم ناظر به قیم طبق ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی و ضم امین به متولی طبق ماده ۷۹ قانون مدنی هم از نظر صلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی خود میباشد که در بند ۲ و ۳ ماده ۳ لایحه قانونی مدنی خاص تصریح شده و تفاوت موضوعات اصلی در تفرعات آنها هم اثر میگذارد و صلاحیت دادگاه را مشخص می کند.
فتح الله یاوری – معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: با عنایت به ماده ۵ قانون دادگاه های حقوقی یک و دو که رسیدگی به امور حسبی را در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار داده، مگر مواردی که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تعیین شده و چون قانون عام مدنی (کتاب دهم) و قانون امور حسبی، موارد نصب امین را در صلاحیت دادگاه حقوقی تعیین نموده و قانون دادگاه مدنی خاص که مخصص قانون مدنی و امور حسبی است فقط در مورد ضم امین صلاحیت رسیدگی دارد.(بند ۳ ماده ۳.)
علیهذا نصب امین خارج از شمول و صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص است و دادگاه حقوقی مطابق قانون مدنی و امور حسبی صالح به رسیدگی است. رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مورد تایید است، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: ۵۳۲ - ۱۳۶۸/۱۲/۲۱
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی و مادتین ۱۲۶ و ۱۳۰ قانون امور حسبی غیر از ضم امین میباشد که در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاه های حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز میشود بنابراین رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
