رای وحدت رویه شماره 12-13/4/62 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری 1 شعبه 13 اصفهان به این استدلال که بند ه- ماده 7 قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 ناسخ رای وحدت رویه فوق ­الذکر می­ باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع گردیده و شعبه 2 دیوان عالی کشور رای شماره 477/2 مورخ 19/7/68 را به این شرح صادر نموده است:
با التفات به صراحت بند 2 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری 1 و 2 مصوب مرداد 1367 و با عنایت به نوع بزه با تایید صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان حل اختلاف می­ نماید.
1-به حکایت پرونده کلاسه 16/12-2789 شعبه 12 دیوان عالی کشور علینقی بیگی فرزند محمود به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی که منجر به شکستگی (ترک­ خوردگی) انگشت شست دست چپ غلامعلی جهانبازی مورد تعقیب کیفری دادسرای اصفهان واقع و پزشک مدت معالجه را سه هفته تعیین نموده است.
پرونده مزبور با کیفرخواست به شعبه 13 دادگاه کیفری 1 اصفهان ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که مصدوم نقص عضوی پیدا نکرده رسیدگی را طبق بند ب و ه- ماده 7 قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری 1 و 2 در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه 14 دادگاه کیفری 2 اصفهان به استناد رای وحدت رویه 12-3/4/62 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 دانسته و بر اثر این اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 12 ارجاع گردیده و شعبه 12 دیوان عالی کشور رای شماره 624-12/6/68 را به این شرح صادر نموده است:
با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فیمابین دادگاه ­های کیفری 2 و 1 اصفهان با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 1 اصفهان و تایید نظر دادگاه کیفری 2 اصفهان حل اختلاف می ­شود.
نظریه – آراء دو شعبه دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که پس از معالجه بهبودی یافته و نقص عضوی حاصل نشده معارض می­ باشد که با توجه به ماده 7 قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 و رای وحدت رویه شماره 12-13/4/62 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستلزم اظهارنظر هیات عمومی وحدت رویه است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح­ الله یاوری
به تاریخ روز دوشنبه 1368/12/21 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
با عنایت به اینکه قانون اخیرالتصویب دادگاه ­های کیفری 1 و 2 رسیدگی به جرائم شکستگی استخوان را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 قرار نداده و صرف­نظر از بند ه- ماده 6 قانون مذکور که کلیت دارد و یا در نظر گرفتن قانون دیات در مورد شکستگی استخوان تسری آن (ماده 6) به ماده شکستگی استخوان بعید به نظر می ­رسد و چون دلیل صریحی در این مورد که دادگاه کیفری 1 صالح به رسیدگی به جرم شکستگی استخوان باشد وجود ندارد و رای شماره 12 وحدت رویه ناظر به قانون قدیم بوده علیهذا معتقدم دادگاه کیفری 2 در موضوع شکستگی استخوان صالح به رسیدگی است و نتیجتاً رای شعبه دوم دیوان عالی کشور مورد تایید است.
مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ­اند.
رای شماره 533 – 1368/12/21
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه ­های کیفری 2 می­ باشد مگر در مورد بند ه- ماده 7 قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری 1 رسیدگی شود. بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می­ شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.