روزنامه رسمی شماره ۹۶۰۳-۱۳۵۶/۰۹/۱۷
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی … به محرومیت از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلی محکوم می شوند در صورتی که حین اجرای حکم یا آثار تبعی از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می تواند مدت محکومیت از بعضی تا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده یا تمام یا قسمتی از مجازات ها و اقدامات تامینی مزبور را موقوف الاجرا نماید در اجرای این تبصره شعبه اول و شعبه دوم دادگاه جنایی مازندران نسبت به تقاضای دو نفر که علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت از حق رانندگی نیز محکوم شده اند و تقاضای موقوف الاجراء شدن این محکومیت را وسیله دادسرای استان مازندران مورخ ۱۳۵۳/۰۲/۰۷ درخصوص درخواست مورخ ۱۳۵۳/۰۲/۰۳ اسمعیل ملکی فرزند عباس به بخشودگی محکومیت او به محرومیت از حق رانندگی موضوع پیشنهاد شماره ۴۴۱۹-۱۳۵۳/۰۲/۰۵ دادسرای استان مازندران مبنی به موقوف الاجرا ماندن محکومیت محکوم علیه متقاضی از حق رانندگی دادگاه با در نظر گرفتن محتویات پرونده به استناد تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ به اتفاق آراء حکم به موقوف الاجرا ماندن بقیه محکومیت اسمعیل ملکی فرزند عباس به ۵ سال محرومیت از حق رانندگی صادر می نمایند و حال آنکه شعبه دوم دادگاه جنایی مازندران در تاریخ ۱۳۵۳/۰۳/۱۸ در نظیر مورد به شرح ذیل رای داده است: (در خصوص تقاضای آقای عباس ترابیان فرزند علی بابا مبنی بر بخشودگی محرومیت از حق رانندگی موضوع درخواست ۶۲۱۸-۵۳/۳/۱۴ دادسرای استان مازندران نظر به صراحت تبصره ذیل ماده ۱۹ اصلاحی قانون مجازات عمومی چون محرومیت از حق رانندگی از شمول مجازات ها و اقدامات تامینی مصرح در تبصره مرقوم محسوب نمی شود تا موجبی برای موقوف الاجرا ماندن مجازات مزبور باشد نتیجتاً به رد تقاضای دادسرای استان اظهارنظر می شود) بنابه مراتب تقاضا دارم با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۳۷ به موضوع رسیدگی و اظهارنظر فرمایند.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز یکشنبه دهم مهرماه ۱۳۵۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر محرومیت از حق رانندگی موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگی مشمول مقررات تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی نیست.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون اختیار دادگاه بر حسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف الاجراء نمودن تمام یا قسمتی از مجازات های تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تامینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ محدود به همان مجازات ها و اقدامات تامینی است که در تبصره مزبور به آن ها اشاره شده لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون مذکور در فوق خارج بوده و موجبی برای موقوف الاجراء ماندن مجازات مزبور نمی باشد. این رای طبق ماده ۳ اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
