روزنامه رسمی ۹۶۰۳ – ۱۳۵۶/۰۹/۱۷
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۱۳ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۳۹ در مورد اختلاف موجر و مستاجر نسبت به میزان مال الاجاره دادگاه باید برای تعیین اجاره بها با تحقیق در عواملی که به موجب آن می توان میزان اجاره بها را تشخیص داد و با ارجاع امر به کارشناس میزان اجاره بها را به نرخ عادلانه تعیین نماید ولی به موجب ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب تیر ماه ۱۳۵۶ مقرر شده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات خصوصی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها بدهد و این حکم قطعی است.
به طوری که ملاحظه میشود در چگونگی تشخیص میزان اجاره بها در دو ماده فوق الذکر اختلاف طریق وجود دارد که ممکن است موثر در تعیین میزان اجاره بها باشد.
چون در تاریخ وضع قانون موخر تعداد کثیری پرونده های تعدیل اجاره بها در دادگاه های شهرستان و استان تهران موجود بوده و هست که طبق ماده ۱۳ قانون قبلی روابط مالک و مستاجر دادگاه برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به آنها اقداماتی شده ولی تاکنون منتهی به صدور رای نگردیده است به طوری که آقای رئیس دادگاه استان مرکز عنوان جناب آقای وزیر دادگستری گزارش نموده اند در طرز اقدام برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به دادخواست های رسیده قبل از وضع و تصویب قانون جدید بین آقایان قضات اختلاف نظر موجود است برخی معتقد هستند که نسبت به دعاوی راجع به تعیین میزان اجاره بها باید همان ماده ۱۳ قانون روابط مالک و مستاجر سال ۱۳۳۹ اجرا شود برخی دیگر برعکس اعتقاد دارند که نسبت به آن دعاوی چون تا به حال منتهی به صدور حکم نشده است باید ماده ۴ قانون جدید اجرا گردد و دو دسته دیگر از آقایان قضات محاکم به این عقیده هستند که قانون جدید برحسب مورد نسبت به بعضی از دعاوی قبلی قابل اجرا و نسبت به بعضی دیگر قابل اجرا نمیباشد و به این کیفیت در اتخاذ تصمیم دچار تشتت و اختلاف نظر هستند. لذا به منظور رفع اختلاف نظر محاکم و اتخاذ رویه واحد در موضوع مورد بحث برحسب اعلام جناب آقای وزیر دادگستری طی شماره ۱۵۲۵۱/۱ مورخ ۱۳۳۶/۰۶/۰۹ و در اجرای ماده ۲۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ تقاضا دارم به موضوع رسیدگی و اعلام نظر فرمایند تا برای تعیین تکلیف پرونده های موجود به دادگاه های شهرستان و استان ها ابلاغ شود.
نظرات تفصیلی و مختلف آقایان قضات دادگاه شهرستان و استان تهران نسبت به موضوع مورد بحث هنگام طرح آن در هیات عمومی در دسترس خواهد بود.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز یکشنبه ۱۳۵۶/۰۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کشور کشور مبنی بر:
نظر به این که به موجب ماده ۳۲ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ از تاریخ اجرای آن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی گردیده است و نظر به این که طبق ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده مشمول مقررات این قانون میباشد لذا نسبت به دعاوی که خواسته آن تعدیل اجاره بها باشد و در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ اقامه شده و تا تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نسبت به آن حکم قطعی صادر نگردیده است ماده ۴ قانون لاحق که مربوط به این موضوع میباشد لازم الاجرا به نظر می رسد خاصه این که نسبت به دعاوی مذکور مادام که منتهی به صدور حکم قطعی نشده حق مکتسبی برای خواهان دعوی ایجاد نگردیده است. درخصوص گزارش جناب آقای دادستان کل به هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به نحوه استنباط از ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ که آیا ماده مزبور شامل دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود یا نه و برحسب گزارش به استناد ماده ۲۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ تقاضای طرح م وضوع در هیات عمومی شده و هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق قانون وحدت رویه با حضور ریاست و روسا و مستشاران شعب در تاریخ ششم و نهم مهر ماه ۱۳۵۶ تشکیل جلسه داد و پس از طرح موضوع و کسب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر شمول ماده ۴ قانون مزبور به دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است مشاوره نموده به اکثریت چنین رای داده است:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که طبق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون میباشد و به موجب ماده ۳۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر صوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رای طبق مقررات قانونی لازم الاتباع است.
