روزنامه رسمی شماره 9603-1356/09/17
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی … به محرومیت از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلی محکوم می­ شوند در صورتی که حین اجرای حکم یا آثار تبعی از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادر­کننده حکم می­ تواند مدت محکومیت از بعضی تا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده یا تمام یا قسمتی از مجازات­ ها و اقدامات تامینی مزبور را موقوف­ الاجرا نماید در اجرای این تبصره شعبه اول و شعبه دوم دادگاه جنایی مازندران نسبت به تقاضای دو نفر که علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت از حق رانندگی نیز محکوم شده ­اند و تقاضای موقوف­ الاجراء شدن این محکومیت را وسیله دادسرای استان مازندران مورخ 1353/02/07 درخصوص درخواست مورخ 1353/02/03 اسمعیل ملکی فرزند عباس به بخشودگی محکومیت او به محرومیت از حق رانندگی موضوع پیشنهاد شماره 4419-1353/02/05 دادسرای استان مازندران مبنی به موقوف ­الاجرا ماندن محکومیت محکوم علیه متقاضی از حق رانندگی دادگاه با در نظر گرفتن محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 به اتفاق آراء حکم به موقوف ­الاجرا ماندن بقیه محکومیت اسمعیل ملکی فرزند عباس به 5 سال محرومیت از حق رانندگی صادر می ­نمایند و حال آنکه شعبه دوم دادگاه جنایی مازندران در تاریخ 1353/03/18 در نظیر مورد به شرح ذیل رای داده است: (در خصوص تقاضای آقای عباس ترابیان فرزند علی بابا مبنی بر بخشودگی محرومیت از حق رانندگی موضوع درخواست 6218-53/3/14 دادسرای استان مازندران نظر به صراحت تبصره ذیل ماده 19 اصلاحی قانون مجازات عمومی چون محرومیت از حق رانندگی از شمول مجازات ها و اقدامات تامینی مصرح در تبصره مرقوم محسوب نمی ­شود تا موجبی برای موقوف ­الاجرا ماندن مجازات مزبور باشد نتیجتاً به رد تقاضای دادسرای استان اظهارنظر می ­شود) بنابه مراتب تقاضا دارم با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری سال 1337 به موضوع رسیدگی و اظهارنظر فرمایند.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز یکشنبه دهم مهرماه 1356 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر محرومیت از حق رانندگی موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگی مشمول مقررات تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی نیست.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون اختیار دادگاه بر حسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف­ الاجراء نمودن تمام یا قسمتی از مجازات­ های تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تامینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352 محدود به همان مجازات­ ها و اقدامات تامینی است که در تبصره مزبور به آن ­ها اشاره شده لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده 19 قانون مذکور در فوق خارج بوده و موجبی برای موقوف­ الاجراء ماندن مجازات مزبور نمی­ باشد. این رای طبق ماده 3 اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.