رای وحدت رویه ۴۶ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه های شهرستان های یک استان بر اساس لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸

ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می ­رساند:
در پرونده­ های فرجامی کلاسه ۱۶۳۴/۲۰/۱۹ و ۱۶۴۶/۱۶/۳ و ۱۶۴۵/۱۲/۱۷ و ۱۶۳۳/۴/۲۰ آراء معارضی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده که به این شرح است:
۱- به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۳۴/۲۰/۱۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور محمد احمدی و حسن احمدی به اتهام رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته­ اند و دادگاه صلح مستقل پارس آباد قرار مجرمیت آن ها را صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی مشکین شهر فرستاده و با تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه حقوقی ۱ مشکین شهر قائم مقام دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است دادگاه مزبور در تاریخ ۱۳۶۵/۷/۱۴ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه پارس آباد دانسته و تصریح نموده که اگر دادگاه مزبور به علت اظهار نظر قبلی صالح نباشد پرونده را به دادگاه نزدیک بفرستد دادگاه پارس آباد هم به عنوان اینکه ارجاع پرونده به دادگاه مشکین شهر قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاه­ های حقوقی ۱ و ۲ بوده با عنایت به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر دانسته و بر اثر اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور چنین رای داده است «حل اختلاف بین محاکم حقوقی پارس ­آباد مغان و مشکین شهر که هر دو در حوزه ۱ مرکز استان واقعند به موجب بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل محاکم عمومی حقوقی و جزایی با دادگاه مرکز استان است لذا پرونده به مرجع مربوطه اعاده می­ شود».
۲- به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۴۶/۱۶/۳ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور احمد مهدوی به اتهام تخریب تخریب مرتع ملی شده تحت تعقیب کیفری واقع شده و دادسرای مشکین شهر با تنظیم کیفرخواست را به دادگاه حقوقی ۱ مشکین شهر قائم مقام دادگاه کیفری ۲ فرستاده و دادگاه مزبور به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس آباد در تاریخ ۱۳۶۵/۸/۱۵ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه پارس آباد هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر تشخیص و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور چنین رای داده است: « نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و مورد از موارد حل اختلاف محسوب نبوده لذا موردی برای اظهارنظر دیوان عالی کشور وجود ندارد ولی نظر دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس آباد قائم مقام دادگاه کیفری ۲ را به رعایت بند ۲ ماده ۳۲ لایهه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰ جلب می­ نماید.
۳- به حکایت پرونده فرجامی ۱۳۶۵/۱۲/۱۷ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور اسمعیل و میکائیل و گل احمد فکری به اتهام شرکت در تخریب مرتع ملی مورد پیگرد کیفری واقع شده­ اند و دادسرای مشکین شهر کیفرخواست مورخ ۱۳۶۵/۱/۳۰ را صادر کرده و پرونده را به دادگاه حقوقی ۱ مشکین شهر قائم مقام دادگاه کیفری ۲ فرستاده است دادگاه مزبور به استناد اظهارنظر مشورتی اداره حقوقی و ماده ۱۹۷ قانون اصلاح موادی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس آباد فرستاده است – دادگاه پارس آباد هم به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ و ماده ۴ قانون مدنی و با استفاده از روح ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست معین نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر دانسته و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور چنین رای داده است: «با توجه به محتویات پرونده و رای شماره ۳۳-۱۳۵۲/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس ­آباد و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری ۲ مشکین شهر حل اختلاف می­ شود و پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال می­ گردد».
۴-به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۳۳/۴/۲۰ شعبه چهارم دیوان عالی کشور قدیر محمدی به اتهام تجاوز به مرتع ملی مورد تعقیب کیفری واقع شده و دادگاه مشکین شهر با اشاره به نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری و اینکه محل وقوع جرم در حوزه قضایی دادگاه پارس آباد بوده به استناد ماده ۱۹۷ قانون اصلاح موادی قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه پارس آباد تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است – دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس آباد هم به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه ­های حقوقی ۱ و ۲ که ادامه رسیدگی را در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده دانسته و ماده ۴ قانون مدنی هم اثر قانون را نسبت به آتیه می ­داند با استفاده از روح ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام عدم صلاحیت نموده و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر اعلام و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۴ دیوان عالی کشور چنین رای داده است: « با توجه به مدلول ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه در زمان صدور کیفرخواست دادگاه مشکین شهر دارای صلاحیت رسیدگی بوده و مناط در صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست (کیفرخواست) می ­باشد و به تجویز رای شماره ۳۳-۱۳۵۲/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با تایید نظریه دادگاه پارس آباد مبنی بر صلاحیت دادگاه مشکین شهر حل اختلاف می­ نماید».
نظریه – از مجموع آرائی که در پرونده­ های دادگاه مشکین شهر و دادگاه پارس ­آباد صادر گردیده معلوم است که تعدادی از پرونده­ های کیفری مربوط به مجازات­ های تعزیری قبل از تاریخ تشکیل دادگاه­ های حقوقی ۱ و ۲ مصوب اسفندماه ۱۳۶۴ در دادگاه مشکین شهر مطرح بوده است پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه­ های حقوقی ۱ و ۲ دادگاه حقوقی ۱ مشکین شهر به قائم مقامی دادگاه کیفری ۲ و دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس­ آباد هم به قائم مقامی دادگاه کیفری ۲ تعیین شده ­اند دادگاه مشکین شهر در این پرونده­ ها به اعتبار اینکه در پارس­ آباد مغان هم دادگاه کیفری ۲ تشکیل شده قرار عدم صلاحیت صادر نموده و آن­ ها را به دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس آباد قائم مقام کیفری ۲ فرستاده است و بین این دو دادگاه از این جهت که هر دو از خود نفی صلاحیت نموده­ اند اختلاف شده و شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به این پرونده­ ها آراء معارضی به این شرح صادر نموده­ اند:
۱- شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور مورد را مشمول بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه ­های عمومی مصوب ۱۳۵۸ اعلام و رسیدگی به اختلاف در امر صلاحیت را مربوط به دادگاه مرکز استان دانسته و پرونده را بدون رسیدگی اعاده نموده است.
۲-شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور مورد را مشمول بند ۲ ماده ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه­های عمومی مصوب ۱۳۵۸ تشخیص و رای دادگاه حقوقی ۱ مشکین شهر قائم مقام دادگاه کیفری ۲ را به رای دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس آباد متبع اعلام و پرونده را بدون رسیدگی اعاده داده است.
۱-شعبه چهارم و دوازدهم دیوان عالی کشور رفع اختلاف را با دیوان عالی کشور دانسته و با استدلال خاص به صلاحیت دادگاه حقوقی ۱ مشکین شهر قائم مقام دادگاه کیفری ۲ اعلام نظر کرده و رفع اختلاف نموده و پرونده را برای رسیدگی به اصل موضوع به دادگاه مشکین شهر فرستاده ­اند.
بنابراین موضوع بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی می­ باشد.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور
به تاریخ روز پنجشنبه ۲۵/۱۰/۶۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت ­الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ­الله سیدمحمد موسوی خوئینی­ ها دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه بند ۳ ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی منسوخ نشده است علیهذا نظر شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه مرجع حل اختلاف در صلاحیت دادگاه مرکز استان است صحیح می­ باشد». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان­ های حوزه یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند ۲ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه­ های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و برحسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری ۱ مرکز همان استان است فلذا رای شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می ­شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.