روزنامه رسمی شماره ۱۲۱۹۵-۶۵.۱۰.۱۸
بسمه تعالی
هیات عمومی دیوان عالی کشور
سلام علیکم: در پرونده های فرجامی کلاسه ۱۷۱۲.۲۲.۱۳ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور و کلاسه ۱۶۹۶.۲.۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر گردیده که قابل طرح و رسیدگی و اظهار نظر در آن هیات محترم میباشد – پرونده های مزبور اجمالاً به این شرح است:
۱- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۷۱۲.۲۲.۱۳ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور آقای حاج محمد باقری یزدی به طرفیت آقای حاج رضا شریفی به خواسته مبلغ پنجاه هزار تومان بابت خسارات وارده بر ۱۳ اصله درخت بید کهن در دادگاه صلح مستقل تفت اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از معاینه و تحقیقات محلی دعوی را ثابت ندانسته و محکوم به بطلان اعلام نموده است و محکوم علیه از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و شعبه اول دادگاه حقوقی یک یزد پس از رسیدگی های لازم حکم بدوی را فسخ نموده و آقای حاج رضا شریفی را به شرح دادنامه شماره ۶۵.۱.۱۹ به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال بابت خسارات وارده بر اثر چرانیدن گوسفند به نفع آقای حاج محمد باقری یزدی محکوم نموده است آقای حاج رضا شریفی از این حکم فرجام خواسته و شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به شرح رای شماره ۱۳.۴۲۵-۶۵.۶.۳۱ چنین اظهار نظر نموده است:
نظر به این که بر طبق ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی احکام دادگاه های مذکور که در مقام تجدید نظر نسبت به احکام دادگاه های مذکور که در مقام تجدید نظر نسبت به احکام دادگاه دادگاه های صلح صادر میگردد فرجام پذیر نیست با توجه به این که دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدید نظر بودهقائم مقام دادگاه عمومی میباشد بنابر این قرار رد دادخواست فرجامی صادر میشود.
۲- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۶۹۶.۲.۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور آقای کریم زارع به طرفیت بانوان قدسی و نادره و آقای امیرحسین سیامکی به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی در شعبه ۸ دادگاه صلح اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی وجود رابطه استجاری را احراز نکرده و حکم شماره ۷۹ – ۶۴.۱.۲۶ را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است – محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی یک اصفهان پس از رسیدگی اعتراضات متقاضی تجدید نظر را موجه ندانسته و حکم شماره ۸۰ -۱۳۶۵.۲.۱۷ را بر تایید حکم بدوی صادر نموده است – آقای کریم زارع از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و به دیوان عالی کشور دادخواست داده و رسیدگی به شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مزبور به شرح رای شماره ۲۱.۵۸۰ – ۱۳۶۵.۷.۵ چنین اظهار نظر نموده است:
نظر به این که آراء دادگاه حقوقی یک ولو این که در مقام تجدید نظرخواهی از رای دادگاه دیگری صادر شده باشد به دلالت ذیل تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ در صورت تحقق شقوق سه گانه مندرج در ماده مزبور قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است و رای شماره ۸۰-۶۵.۲.۱۷ از شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی یک اصفهان صادر شده ایراد خواندگان تجدید نظر بر غیر قابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور وارد نمیباشد و چون دعوی به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی اقامه شده و رسیدگی دادگاه حقوقی یک در مقام تجدید نظرخواهی از حکم دادگاه صلح بوده نیازی به اعمال ماده ۱۴ قانون مزبور نداشته و بند ج ماده ۱۲ قانون مرقوم از نظر صلاحیت انشاء حکم ماهوی قبل از ابراز نظر و استنباط به نحو عنوان شده در اعتراضات صادق نیست و حکم صادره با عنایت به استدلال دادگاه و دلایل دعوی مخالفتی با موازینقانونی و شرعی ندارد بنابراین درخواست تجدید نظر آقای کریم زارع فرزند محمد نسبت به حکم فوق الاشعار به لحاظ عدم تحقق یکی از شقوق ماده۱۲ قانون یاد شده رد میشود.
به طوری که ملاحظه میشود شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ دادگاه حقوقی یک را قائم مقام دادگاه عمومی حقوقی شناخته و حکم دادگاه حقوقی را مبنی بر تایید حکم دادگاه صلح در دعوی تخلیه عین مستاجره به استناد ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی قابل فرجام ندانسته است در صورتی که شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ حکم دادگاه حقوقی یک را که بر تایید حکم دادگاه صلح در دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه صادر شده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور دانسته است – بنابراین بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ درخواست طرح موضوع و رسیدگی و اظهار نظر میشود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۵/۰۸/۲۷ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضا معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «ظاهر بلکه صریح قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو این است که احکام دادگاه حقوقی یک در سه مورد قابل تجدید نظر است خواه در مقام رسیدگی بدوی و خواه در مقام تجدید نظر نسبت به احکام دادگاه حقوقی دو و لیکن از آنجا که هم در نظام قضایی اسلام و هم در قانون مذکور اصل و اساس برقطعیت احکام دادگاه ها است مگر در سه مورد آن هم به جهت رعایت حق مترافعین و مقتضای رعایت آن اصل و این حق اطمینان حاصل است که در هر حکمی یک بار تجدید نظر جایز است و لاغیر، بنابراین احکام صادره از حقوقی یک در مقام تجدید نظر قابل تجدید نظر نیست مگر این که خود قاضی صادرکننده حکم قطع پیدا کند که حکم وی خلاف شرع و یا قانون است که در این صورت با نقض حکم در دیوان عالی کشور تجدید نظر خواهد کرد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: ۳۳ - ۱۳۶۵/۰۸/۲۷
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی ۲) صادر میشود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (تجدید نظر) در دیوان عالی کشور نیست بنابراین رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
