رای وحدت رویه ۳۴ مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت سردفتران ازدواج و طلاق در وصول وجوه اعلامیه های ازدواج و طلاق پیش از ابلاغ بخشنامه ۱۳۶۳

روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۰۳-۱۳۶۵.۱۰.۲۸
شماره ۵۲۶- ه- ۱۳۶۵.۱۰.۱۳
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار می رساند: جناب آقای وزیر کشور طی مشروحه ۱.۷۸۹۲-۶۷۷۲.۲۴-۶۴.۷.۱۷ به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته است که از دادگاه های عمومی حقوقی فسا – سمنان- نقده – سلماس در ارتباط با دعاوی مطروحه از طرف ادارات تابعه ثبت احوال کشور مربوط به اخذ وجوه اعلامیه ازدواج در اجرای بند ۶ تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ آراء مختلف صادر گشته و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی شده که با ارسال پرونده ها به دادسرای دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده ها گزارش میشود.
۱- پرونده های شعبه اول دادگاه عمومی سمنان متشکل از سه فقره پرونده به شماره های ۶۳۵.۱.۴۷ و ۶۳۵.۴۸.۱ و ۶۳۵.۴۶.۱ شعبه اول – اداره ثبت احوال سمنان در تاریخ ۶۳.۱۱.۲ سه فقره دادخواست به طرفیت آقایان:
۱- محمد تشرفی ۲ – یوسف سلامی ۳ – پرویز عندلیب سردفتران ازدواج شماره های ۲۰ و ۷ و ۳ به خواسته اخذ وجه اعلامیه مندرج در بند ۶ تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به دادگاه عمومی سمنان تقدیم مینماید و در متن دادخواست ذکر شده است وجوه را به حساب دولت واریز نکرده اند و درخواست صدور حکم مبنی بر وصول وجوه مورد مطالبه میشود اضافه شده که از اول سال ۱۳۶۳ وجه اعلامیه های ازدواج را که مبلغ یک هزار ریال تعیین شده است به حساب درآمد عمومی دولت واریز نمایند ولی سردفتران وجوه اعلامیه های ازدواج را مربوط به فروردین ماه سال ۶۳ به حساب دولت واریز نکرده اند و پرونده ها در شعبه اول محاکم حقوقی سمنان رسیدگی و دادگاه به موجب رای صادره و به اعتبار این که بخشنامه وزارت کشور با توجه به نامه ثبت اسناد و املاک سمنان در تاریخ ۶۳.۱.۲۷ به دفتر ازدواج ابلاغ گردیده و خواندگان از تاریخ ۶۳.۱.۲۸ به وظائف قانونی خود عمل کرده اند و قبل از تاریخ ابلاغ مسئولیتی نداشته اند به استناد بند ۲ ماده ۱۹۸ و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر سه پرونده قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام میدارد.
۲- خلاصه پرونده ۶۳۰-۶۳ دادگاه عمومی نقده
اداره ثبت احوال نقده دادخواستی به طرفیت آقایان ۱- حسین مقدسی ۲- علی یونسی ۳- رسول طاهری ۴- حسین احمدی سردفتران ازدواج و طلاق نقده به خواسته مبلغ ۲۶۷۰۰۰ ریال بابت طلب خزانه داری کل کشور موضوع اجرای تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ و عدم واریز وجوه مربوط به وقایع ازدواج به دادگاه عمومی نقده تقدیم داشته است دادگاه پس از رسیدگی به موجب رای صادره و به استدلال این که بخشنامه در تاریخ ۶۳.۲.۱۶ به خواندگان ابلاغ شده است خواندگان در واقع مراجعین به دفاتر ازدواج و طلاق میباشند به لحاظ عدم توجه به خواندگان قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد.
۳- خلاصه پرونده ۱۰۷۸-۶۳ مدنی دادگاه عمومی فسا:
اداره ثبت احوال استهبان دادخواستی به طرفیت آقای حاجی سید محمدعلی صداقت سردفتر شماره ۱۸ استهبان به خواسته مطالبه مبلغ ۴۲۰۰۰۰ ریال بابت وجوه مربوط به اعلامیه های ازدواج مربوط به فروردین ماه سال ۱۳۶۳ به دادگاه عمومی فسا تقدیم مینماید و در دادخواست توضیح داده میشود که سازمان ثبت احوال از اول سال ۱۳۶۳ مکلف به وصول وجوه اعلامیه های ازدواج موضوع بند ۶ تبصره قانون بودجه شده است ولی سردفتر ازدواج استهبان از واریز مبلغ چهل و دو هزار ریال وجوه اعلامیه های ازدواج فروردین ماه سال ۶۳ خودداری کرده و تقاضای وصول مطالبات دولت میشود دادگاه پس از رسیدگی به موجب رای صادره و به استدلال این که بخشنامه اجرای تبصره در تاریخ ۶۳.۱.۲۲ واصل شده و قانون بودجه در تاریخ ۶۳.۲.۲۶ در روزنامه رسمی منتشر شده است و اداره خواهان دلیلی بر این که مبلغ مورد مطالبه وسیله خوانده وصول شده اقامه ننموده است دعوی اداره خواهان را مردود اعلام و حکم به رد آن صادر مینماید.
۴- خلاصه پرونده ۸۲۶-۶۳ دادگاه عمومی سلماس:
اداره ثبت احوال سلماس دادخواستی به طرفیت آقایان محمدی دوشکی – اسدزاده – اکبرزاده – عمادی سردفتران ازدواج و طلاق مقیم سلماس و حومه به خواسته مطالبه وجوه دولتی از وقایع ازدواج و طلاق از ۶۳.۱.۱ لغایت ۶۳.۲.۱ به دادگاه عمومی سلماس تقدیم مینماید و پرونده در دادگاه عمومی سلماس در جریان رسیدگی و اقدام قرار میگیرد دادگاه پس از رسیدگی به موجب رای صادره با احراز محق بودن ادعای اداره خواهان محمد دوشکی را به پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰ ریال و اسدزاده را به پرداخت ۱۲۸۰۰۰ ریال و اکبرزاده را به پرداخت ۲۲۰۰۰ ریال و عمادی را به پرداخت ۱۲۰۰۰ ریال در حق اداره ثبت احوال شهرستان سلماس محکوم مینماید اینک به شرح آتی نظریه اعلام میگردد.
نظریه: به طوری که ملاحظه می فرمایید بین آراء صادره از دادگاه های عمومی سمنان – نقده و فسا با رای صادره از دادگاه عمومی سلماس در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۵/۰۹/۱۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها داستان کل کشور مبنی بر «تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ از تاریخ ابلاغ بخشنامه شورای عالی قضایی که بنا به درخواست وزارت کشور صادر شده است به دفاتر ازدواج و طلاق، لازم الاجرا است.» مشاوره نموده اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ان