روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۵۳-۱۳۶۵.۱۲.۲۸
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند، آقای رییس دادگستری شهر کرد طی شماره ۱۱۰۱۸-۶۳.۱۱.۱۰ ضمن ارسال دادنامه شماره ۳.۷۷۵-۶۳.۱۰.۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۲۳.۱۷۵-۶۳.۹.۲۴ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء مختلف در موارد مشابه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده های مذکور به شرح ذیل معروض می‌گردد:
۱- پرونده شماره ۴۳۳.۳.۱۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور
در این پرونده آقای احمد سلیمانی دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی و تایید صحت سند عادی مورخ ۵۶.۵.۹ به طرفیت شهرداری و اداره کل زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم و در تاریخ ۶۲.۹.۸ به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۱۱۸۳-۶۲.۹.۹ چنین رای صادر شده است:
رای – در خصوص دعوی آقای احمد سلیمانی فرزند صفر به طرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد به خواسته تایید سند عادی مورخ ۵۶.۵.۹ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند که با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات اداره کل زمین شهری استان در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهان در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج می‌باشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
و از این رای فرجام خواهی شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده است:
از طرف فرجام خواه اعتراض قانونی و موجهی که قابل ترتیب اثر در این مرحله باشد ذکر نشده و با مراجعه به محتویات پرونده چون از حیث رعایت مقررات قانونی مربوط به موضوع و قواعد دادرسی نیز اشکالی متوجه قرار فرجام خواسته نمی‌باشد ابرام می‌شود.
پرونده شماره ۶۳۲.۱۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور
در این پرونده آقای اصغر آزمون و بانو صغرا صفری دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه و تایید صحت سند عادی مورخ ۵۷.۲.۱۵ به طرفیت شهرداری و سازمان زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم پرونده به شماره ۲۸۲-۶۲ ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۷-۶۲.۱۰.۵ چنین رای داده است:
رای – در خصوص دعوی آقای اصغر آزمون و خانم صغری صفری به طرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد و به خواسته تایید سند عادی مورخ ۵۷.۲.۱۵ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان که با توجه به مدارک ابرازی خواهان ها و توضیحات اداره کل زمین شهری استان در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهان‌ها در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج می‌باشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوی خوانها در هر دو مورد صادر و اعلام می‌گردد رای صادره نسبت به خانم صغری حضوری است و نسبت به آقای آزمون غیابی می‌باشد و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد و از این رای واخواهی شده و طبق دادنامه ۵۲-۶۳.۱.۲۱ تایید شده است و سپس فرجام خواهی شده و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه ۲۳.۱۷۵-۶۳.۹.۲۴ چنین رای داده است:
بسمه تعالی
اولاً – در مورد فرجام خواهی آقای اصغر آزمون گذشته از این که در دعوی اثبات انتقال طرف دعوی نبودن انتقال دهنده محل اشکال است و نیز گذشته از این که چون به نحوی ادعای موات نبودن زمین نیز شده است و مقتضی بوده است که با استعلام از سازمان زمین شهری و تشخیص وضعیت در رابطه با مقررات اراضی شهری رسیدگی به عمل آید اساساً، نظر به این که طبق تبصره ماده ۶ استنادی دادگاه در رای در مورد اراضی موات اگر قبلاً در شهرهای مربوطه پرونده تشکیل شده ولی منتهی به صدور اجازه عمران نشده باشد در صورتی که صحت معامله در مراجع قضایی تایید گردد اجازه عمران برابر ضوابط داده خواهد شد و نتیجتاً بر فرض که زمین موات بوده باشد احراز این امر که قبلاً پرونده تشکیل شده و این که اجازه عمران صادر نشده است مقررات تبصره مزبور (که خاص اراضی موات است) مانع از رسیدگی قضایی نیست و فرض ناهماهنگی ماده ۳۷ آیین‌نامه قانون اراضی شهری در این زمینه برابر مقررات اصل ۱۷۰ قانون اساسی نباید موجب آن شود که دعوی غیر مسموع قلمداد گردد بنا به مراتب قرار فرجام خواسته مستنداً به مادتین ۵۵۸ و ۵۶۸ آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت اقدام مقتضی بعدی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود. که با توجه به مراتب و گزارش مذکور به شرح ذیل اظهار نظر می نماید:
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز پنج شنبه ۱۳۶۵.۹.۲۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری تصریح دارد که در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی تایید گردد، اجازه عمران داده می‌شود و تبصره های ۲ و ۳ آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب: ۲۲ مرداد ۱۳۵۸ در ارتباط با وظایف سازمان عمران اراضی شهری می‌باشد و صلاحیت دادگستری عام است، بنابراین رای شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور موجه و صحیح می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ان