روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۱۶-۶۴.۱۱.۲
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند، طی مشروحه ۴۷۲۹۴-۶۳.۱۰.۲۹ آقای معاون اول محترم قضایی دیوان عالی کشور دو رای متضاد از شعب ۲۱ و ۹ دیوان عالی کشور را ارسال و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور از جناب آقای دادستان محترم کل کشور نموده است که به شرح ذیل جریان پرونده ها منعکس میگردد:
۱- پرونده فرجامی ۱۳-۷۲۹.۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مشعر بر این است که شعبه ۲۲ دادگاه عمومی تهران در دعوی مطروحه علیه سازمان زمین شهری و شهرداری تهران و وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر اعتراض برای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت خود را به لحاظ صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و مستنداً به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ دستور ارسال پرونده را به دیوان عالی کشور میدهد پرونده در شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور منتهی به رای شماره ۲۱.۷۱۱-۶۳.۸.۲۲ به شرح ذیل میگردد:
رای – قطع نظر از این که رای وحدت رویه ۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان راجع رسیدگی به پرونده های مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری که مستند قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی میباشد منصرف از مورد مطروحه است و نظری به شکایت از تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری ندارد اساساً به موجب ماده ۲۲ قانون عدالت اداری در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوان کشور به عمل می آید.
بنابراین مادام که اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری نفیاً یا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در دیوان عالی کشور موقعیتقانونی ندارد و مقررات ماده ۱۶ پاره ای از قوانین دادگستری با وجود نص خاص در ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری در مورد مطروحه قابل اعمال نیست و نتیجتاً در حال حاضر موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه عمومی اعاده میشود که اقدام مقتضی معمول فرمایند.
۲- پرونده فرجامی کلاسه ۳۹۱.۲۴ شعبه ۹ دیوان عالی کشور حاکی است در دعوی مطروحه از طرف شرکت بینج به طرفیت وزارت کشاورزی به خواسته صدور موقت و سپس الغاء دستور فسخ قرارداد که شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران حکم به محکومیت خواهان صادر نموده و بر اثر فرجام خواهی محکوم علیه حکم صادره به شماره ۸۶۱-۶۰.۱۰.۱۷ در شعبه ۹ دیوان عالی کشور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه ۲۴ دادگاه عمومی تهران محول میشود و شعبه اخیرالذکر با قبول ایراد عدم صلاحیت خواندگان به استناد بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲۴ همانقانون قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه ۹ به موضوع رسیدگی و به شرح رای شماره ۹.۱۰۶-۶۳.۲.۲۹ چنین اظهار نظر شده است:
رای – علاوه بر این که رای شماره ۳۹۶-۶۲.۸.۱۸ این شعبه بر نقض دادنامه بدوی و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه دیگر با لحاظ تشکیل دیوان عدالت اداری صادر گردیده برقرار عدم صلاحیت شعبه ۶۲ دادگاه عمومی به اعتبار شایستگی دیوان مزبور اشکالات زیر وارد به نظر می رسد:
الف: دعوی مطروحه ناشی از نحوه اجرای قرارداد منعقده فیمابین اصحاب دعوی است که بنابر عموم اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به اختلافات ناشی از عقود و قراردادها در صلاحیت مراجع قضایی تشخیص میشود.
ب: با استفاده از وحدت ملاک تعاریف مندرج در مواد ۸۲ و ۱۲۹ و تا ۱۳۸ و ۱۶۲ و ۲۸۰ قانون مجازات عمومیدیوان عالی شخص وزیر، مستخدم دولت و مآلا مامور دولت به معنای وسیع کلمه تلقی نمی شود تا دعوی مطروحه به اعتبار طرفیت شخص وزیر کشاورزی نیز مشمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری واقع شود (تعاریف و کلیات قانون استخدام کشوری نیز موید این معنا میباشد).
پ – مفاد بند ۲ ماده ۱۱ قانون فوق الاشعار (دیوان عدالت) که در باب وسعت حدود صلاحیت دیوان انشاء شده و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء هیاتها و کمیسیون ها از جمله کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی را به عهده دیوان عدالت گذارده و عدم اشاره به آراء هیات مندرج در مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اخیرالذکر نیز موید این است که دعاوی منصرف به عدم اجرای صحیح مواد مذکور که قسمتی از ادعای مدعی از آن جمله است از شمول قانون دیوان عدالت اداری خارج میباشد بنا به مراتب قرار شماره ۷۳۷- ۶۲.۱۱.۲۵ شعبه ۲۴ دادگاه عمومی تهران مستنداً به مواد ۵۵۹ و ۵۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی ماهوی به موجب ماده ۵۳۷ قانون مرقوم به همان دادگاه صادرکننده قرار محول میشود.
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید با توجه به گزارش های فوق و آراء صادره از شعب ۹ و ۲۱ دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با توجه به ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ از جهت ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به منظور حل اختلاف، رویه های مختلف اتخاذ گردیده است و برای این که صریحاً معلوم گردد به صرف صدور قرار عدم صلاحیت پرونده قابل ارسال و طرح در دیوان عالی کشور است و یا این که پس از اظهار نظر متقابل بر عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده قابلیت طرح دارد به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضا دارد جهت اتخاذ رویه واحد موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴/۰۹/۱۲ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «در مواردی که محاکم حقوقی قرار عدم صلاحیت برای خود صادر نمودند طبق ماده ۱۶ مستقیماً پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع میشود و در صورتی که دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نمود به محکمه ارجاع میشود در صورتی که اختلاف حاصل شد طبق ماده ۲۲ به دیوان عالی کشور ارجاع میشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
وحدت رویه: ۹۸.۶۳
رای وحدت رویه: ۲۸-۱۳۶۴/۰۹/۱۲
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که موخر از ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور میباشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق میگردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
