لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو
رای وحدت رویه ۲۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر تصمیمات محلی بر واردات کالا و معافیت از قوانین گمرکی در استان سیستان و بلوچستان

رای وحدت رویه ۲۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر تصمیمات محلی بر واردات کالا و معافیت از قوانین گمرکی در استان سیستان و بلوچستان

متن اصلی رای وحدت رویه

د:
رای شماره ۲۲ - ۱۳۶۱/۱۰/۱۱
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
تصمیم متخذه از طرف شورای تامین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذایی ضروری و غیرتفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره بازرگانی استان هم موید تصمیم مزبور بوده و مخصوصاً در نامه اداره گمرک تصریح شده که ورود مواد غذایی از طرف شورای تامین استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص می­ گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مامورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجات پرونده ­ها اجناس مورد بحث که عبارت از آب­ پرتقال و آب­ آناناس و رب گوجه فرنگی باشد به استناد اجازه شورای تامین استان وارد و مورد معامله واقع شده است ولو اینکه تصمیم مزبور برخلاف مقررات گمرکی باشد واردکنندگان و دارندگان کالاهای نامبرده را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلی بوده و بدون سوء نیت انجام شده نمی­ توان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست و لذا رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.

گزارش پرونده و مقدمه

هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً درخصوص جواز و عدم جواز ورود آب­پرتقال به ایران از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء مغایری صادر شده است که اینکه هردو مورد گزارش می­شود:
۱-در پرونده کلاسه ۴۵۸۱ شعبه ۷ دیوان عالی کشور آقایان بی­باک و حسن چرخکار و لشگری پور صالح حسب اعلام اداره گمرک به اتهام قاچاق آب­ پرتقال و آناناس و رب گوجه فرنگی مورد تعقیب دادسرای کرمان قرار گرفته ­اند لشگری پورصالح اجناسی را متعلق به خود دانسته و اظهار داشته اجناس مورد بحث قاچاق نبوده و برای اثبات ادعای خویش فتوکپی نامه مورخ ۱۳۵۹/۴/۱۹ اداره کل بازرگانی استان سیستان و بلوچستان و نامه مورخ ۱۳/۲/۶۰ اداره گمرک کنارک را به دادسرای کرمان تقدیم نموده و متهمان دیگر پرونده خود را حق العمل­کار معرفی کرده اند و آقای دادیار اظهار نظر کرده با توجه به مفاد نامه­ های اداره کل بازرگانی سیستان و بلوچستان و گمرک کنارک و مدافعات متهم بزه غیر ثابت تشخیص و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و عدم توجه اتهام قرار منع پیگرد صادر نموده است اداره گمرک به قرار مذکور اعتراض کرده و در دادگاه استان کرمان مورد تایید قرار گرفته و بالاخره اداره گمرک در مقام فرجام­ خواهی برآمده است و در شعبه هفتم دیوان عالی کشور به شرح ذیل ابرام گردیده است: قسمتی از دادنامه که ناظر به منع تعقیب محمد بی­باک و حسن چرخکار به لحاظ فقد دلیل صادر شده با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی و غیر قابل فرجام بوده لذا این قسمت از فرجام­خواهی مردود اعلام می­ شود و اما از ناحیه فرجام خواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه درخصوص اتهام لشگری صالح پور اعتراض و ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب کند به عمل نیامده و دادنامه نیز به عنایت محتویات پرونده صحیحاً صادر شده علیهذا دادنامه فرجام­ خواسته در این قسمت ابرام می ­شود.
۲- در پرونده فرجامی کلاسه ۱۱/۴۶۵۹ شعبه هشتم دیوان عالی کشور آقایان: ۱- حسین ولی زاده ۲- سیدعلی اردستانی ۳- نصرالله عسکری ۴- غلامحسین سعیدی به اتهام قاچاق مقدار ۴۲ تن آب پرتقال خارجی تحت تعقیب دادسرای کرمان قرار گرفته ­اند. متهمین اظهار داشته اند آب پرتقال مورد بحث را در شهرستان کنارک از مغازه داران خریداری کردند و از قاچاق بودن آن اطلاعی نداشته اند و در تاریخ ۱۶/۲/۶۰ جهت متهمین مذکور به اتهام حمل کالای قاچاق با بیان ادعای شفاهی تقاضای کیفر شده است و به شعبه چهارم دادگاه شهرستان کرمان ارجاع و درجلسه ۱۳۶۰/۳/۶ چنین رای داده است در مورد اتهام آقایان متهمین دائر بر ارتکاب قاچاق کالای غیرمجاز (آب پرتقال خارجی) نظر به اینکه متهمین در مراحل تحقیق منکر ارتکاب بزه انتسابی شده­اند و از قاچاق بودن کالا اظهار بی اطلاعی نموده ­اند و نظر به اینکه اشباه و نظایر کالای مکشوفه در بازار آزاد به حد وفور وجود دارد و آزاد به معرض فروش گذارده می­ شود و با توجه به عامی و بی سواد بودن آنان دلیلی بر علم و اطلاع آنان از قاچاق بودن اجناس موجود نیست و دلیلی هم بر ورود اجناس توسط نامبردگان اقامه نشده و نظر به ا ینکه به موجب فتوکپی مدارک موجود به لحاظ موقعیت خاص مملکت ورود و حمل مواد خوراکی و غذایی از طرف مردم توسط مقامات محلی استان سیستان و بلوچستان مجاز اعلام گردیده و این امر اگرچه برخلاف قوانین موضوعه مملکتی است لیکن قرینه ای برعدم اطلاع متهمین و عدم سوء­نیت آنان میباشد علیهذا به علت عدم احراز سوء­نیت متهمین و قصد مجرمانه آنان رای بر برائت متهمین موصوف و استرداد کالا به نفع آنان صادر و اعلام می­ شود. رای صادره پژوهش پذیر است. و بر اثر پژوهش­ خواهی آقای دادستان شهرستان کرمان و در تاریخ ۱۹/۳/۶۰ شعبه اول دادگاه استان کرمان در وقت فوق­ العاده به موضوع رسیدگی و چنین رای داده است با عنایت به مبانی اصداری و استدلال مذکور در حکم پژوهش­خواسته و محل کشف و نوع کالا اعتراض موجه و موثری از طرف پژوهش خواهان به عمل نیامده و لذا دادنامه پژوهش خواسته عیناً تایید می ­گردد. رای فرجام پذیر در دیوان عالی کشور است و بر اثر فرجام ­خواهی اداره گمرک شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی چنین بیان نظر کرده است:
اعتراض اداره گمرک وارد به نظر می­رسد زیرا با توجه به مقدار و میزان کالای مکشوفه و اوضاع و احوال قضیه و اینکه تصمیم متخذه از طرف شورای تامین استان به منظور رفاه حال مرزنشینان و ساکنین شهرهای نوار مرزی بوده و مربوط و محصور به مواد غذایی مصرح در صورت مجلس تنظیمی است و به ترتیبی که در نامه شماره ۳۹۹/۱۳/۶-۱۹/۴/۵۹ اداره کل بازرگانی استان قید شده تسری به مواد تفننی و فانتزی ندارد فلذا با قبول اعتراض وارده چون دادنامه فرجام­ خواسته بدون توجه به مراتب فوق صدور یافته مخدوش بوده و نقض می ­شود و به تجویز ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان کرمان ارجاع می ­شود. با توجه به مراتب نظر به اینکه بین آراء صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان عالی کشور تناقض و تهافت وجود دارد و منشاء حصول اختلاف مذکور هم این است که آیا آب پرتقال از مواد تفننی و فانتزی مثل آدامس و شکلات است و یا از مواد غذایی اساسی مانند آرد، گندم، برنج، مواد گوشتی و کمپوت، لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد تقاضا است.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۱/۱۰/۱۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت­ الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «فانتزی و قاچاق بودن کالا» مشاوره نموده و بدین شرح رای داده ­ان

وب‌سایت حقوقی بهروز اصبحی - آرشیو تخصصی آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور