هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
درخصوص جرم بودن اعتیاد به مواد مخدر علی الاطلاق و یا منوط کردن تعقیب آن با احراز سایر شرایط «به ولگرد بودن معتادین از طرف محاکم آراء مختلف و متهافتی صادر شده است که به شرح زیر به ذکر مواردی از آن مبادرت می شود:
۱- در پرونده کلاسه ۶۰/۲۸۴۵/چ شعبه دوم دادگاه شهرستان همدان آقای ادیب صفری فرزند نصرت الله شغل راننده شرکت نفت به اتهام اعتیاد به مواد مخدر برابر کیفر خواست شماره ۲۳۵۰-۳/۱۰/۶۰ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و در دادگاه مزبور به استناد ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر … مصوب ۱۹/۳/۵۹ به پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است «رای صادر به علت عدم پژوهش خواهی دادسرای محل و متهم قطعی شده است».
۲-در پرونده کلاسه ۶۰/۲۴۰۲ دادگاه شهرستان همدان آقای سید احمد موسوی فرزند علی اکبر شغل فرش فروش به شرح کیفرخواست شفاهی شماره ۱۹۸۶-۲۶/۸/۶۰ به اتهام اعتیاد به مواد مخدر تحت دادسرای همدان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان مذکور «قائم مقام جنحه» با استدلال اینکه در ماده ۸ فوق الذکر معتادین به شرط ولگرد بودن قابل تعقیب تشخیص داده شدهاند و در پرونده حاضر متهم به فرش فروشی اشتغال دارد به علت عدم احراز وقوع جرم حکم برائت نامبرده را صادر نموده است «رای مزبور با پژوهش خواهی دادسرای محل در شعبه اول دادگاه استان همدان تایید و فرجام خواهی دادسرای استان همدان نیز در دادسرای دیوان عالی کشور قابل تشخیص داده نشده و نتیجتاً حکم برائت بدوی قطعی گردیده است».
با توجه به مراتب فوق چون در استنباط از ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر در دو مورد مشابه فوق از طرف دادگاهها رویه های مختلفی اتخاذ شده است به استناد ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا می شود.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز یکشنبه ۲۸/۹/۶۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر «تایید رای شعبه اول دادگاه استان همدان» مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند.
رای شماره ۱۴ - ۱۳۶۱/۰۹/۲۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط ماموران دستگیر یا به واسطه خویشاوندان و همسایگان معرفی میشود به صراحت ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب ۱۹/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تایید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده ۲۰ لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش بینی نشده است چنین استنباط می شود که این ماده منحصراً ناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده ۸ لایحه قانونی یاد شده است. بنابراین رای شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این رای طبق ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
