روزنامه رسمی شماره ۱۰۴۶۹-۱۳۵۹.۱۱.۱۴
پرونده وحدت رویه ردیف ۵۹/۴
استناد مطرح شدن: ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تاریخ ۱۳۳۷.۵.۱
هیات عمومی دیوان عالی کشور
به شرح احکام و قرارهای شماره ۳۹۳ – ۵۷.۴.۳ ۵۶۱ – ۱۳۵۷.۶.۱۹ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی تهران (قسمت مدنی) و قرارهای صادر از شعب ۳۰ و ۸۵ دادگاه عمومی تهران و احکام شعب ۳۹ و ۸۳ دادگاه مذکور در دعوای اقامه شده علیه متعهد سفته و برات دهنده و ظهرنویس که فتوکپی احکامقرارها به ضمیمه است بعضی از دادگاه ها، دادگاه محل اقامت خوانده، بعضی از دادگاه ها، محلی را که پرداخت در آن محل باید به عمل آید، یعنی در مورد تعدد خوانده محل اقامت یکی از خواندگان را ملاک صلاحیت قرار داده اند و بعضی دادگاه ها محل پرداخت صالح دانسته اند، به عنوان نمونه شعبه۸۷ دادگاه شهرستان (عمومی) تهران به شرح قرار مورخ ۱۳۵۷.۴.۳ به اعتبار این که محل اقامت خوانده تبریز است قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه تبریز صادر کرده، شعب ۳۵ و ۸۵ دادگاه شهرستان تهران در مورد دعوایی نظیر این دعوی بین همین متداعیین منتهی به استناد سفته های دیگر نظیر سفته های مستند در دعوای مطروحه در شعبه ۸۷ (دادگاه شهرستان تهران) ظاهراً به اعتبار صالح بودن دادگاه محل پرداخت وجه سفته خود را صالح دانسته و حکم صادر کرده اند وکیل بعضی از دعاوی مطروحه ماوقع و تهافت تصمیمات دادگاه ها را به دادس
رای دیوان عالی کشور کتباً با ضمیمه کردن فتوکپی احکام و قرارها اعلام نموده است. چون طبق ماده ۳ از قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری سال۱۳۳۷ لازم است موضوع برای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور عنوان و روش واحد لازم الاتباع از طرف محاکم اتخاذ گردد. سوابق برای مطرح شدن در هیات عمومی دیوان عالی کشور ایفاد میگردد.
دادستان کل کشور – سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
به تاریخ روز دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی و حضور حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل و پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب دادستان کل مبنی بر این که مدعی میتواند در محل اقامت مدعی علیه و محل عقد قرارداد و محل تعهد پرداخت اقامه دعوی کند هیات عمومی به اکثریت آرا چنین رای داده اند.
رای شماره ۹ – ۱۳۵۹/۰۳/۲۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است.
این رای بر طبق ماده ۳ قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
دفتر هیات عمومی دیوان عالی کشور
