د:
رای شماره 25-1359/2/1
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه های نظامی مصوب 20/5/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است صرفاً محدود به شقوق مواد 279 از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 نمیباشد و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است. این رای مستنداً به ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۵۹/۰۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور | گستره اعاده دادرسی در دادگاههای نظامی بر اساس ماده واحده لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران
رای وحدت رویه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۵۹/۰۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور | گستره اعاده دادرسی در دادگاههای نظامی بر اساس ماده واحده لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران (متن رای)
رای وحدت رویه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۵۹/۰۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور | گستره اعاده دادرسی در دادگاههای نظامی بر اساس ماده واحده لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران (گزارش پرونده)
بسمه تعالی
ردیف 58/25 وحدت رویه
هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور
استوار دوم سابق ژاندارمری آقای عبدالحسین تجسس طی مرقومه ای که به عنوان ریاست کل دیوان عالی کشور مرقوم داشته متذکر شده به اینکه در دادگاه تجدید نظر ژاندارمری به موجب رای شماره 139-13/11/47 به 13 ماه حبس جنحه ای محکوم گردیده و حکم صادره به موقع اجرا درآمده است. پرونده مربوط به اتهام فوق در اثر آتش سوزی در بایگانی سوخته و از بین رفته و بنده به استناد سوابق موجود طبق پرونده شماره 9/3574 مطروحه در شبه اول دیوان عالی کشور تقاضای قبول اعاده دادرسی نمودم و لکن شعبه مزبور بدون توجه به مفاد لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی صرفاً به تجویز موارد مذکور در ماده 279 قانون دادرسی و کیفر ارتش تقاضای اعاده دادرسی را رد کرده است در حالی که شعبه هفتم دیوان عالی کشور در مورد تقاضای اعاده دادرسی استوار یکم مخابرات ژاندارمری به نام هوشنگ زبردست که به اتهام جعل و ارتشاء در دادگاه تجدیدنظر به سه سال حبس جنایی و پرداخت سیزده هزار ریال جزای نقدی محکوم شده بود و بر طبق پرونده شماره 7/3557 تقاضای اعاده دادرسی را قبول کرده است و اینک با توجه به اینکه رد تقاضای اعاده دادرسی در شعبه اول دیوان عالی کشور مغایر و متفاوت با رای صادره در شعبه هفتم میباشد تقاضای رسیدگی در این خصوص و تجویز اعاده دادرسی در حق خود را دارد خلاصه آراء صادره در دو فقره پرونده مذکور ذیلاً درج می شود:
بر طبق پرونده شماره 9/3574 شعبه اول دیوان عالی کشور، ژاندارمری کل جمهوری اسلامی ایران تقاضای آقای عبدالحسین تجسس را که مبنی بر درخواست اعاده دادرسی از رای شماره 139-13/11/47 دادگاه تجدید نظر شماره 2 ژاندارمری کل کشور بوده در ضمیمه فتوکپی دادنامه مزبور به دیوان کشور ارسال و اعلام داشته که پرونده کیفری اصلی در جریان انقلاب طعمه ی حریق گردیده است و به موجب رای مزبور متقاضی اعاده دادرسی به اتهام اخذ رشوه به استناد ماده 398 قانون دادرسی و کیفر ارتش در دادگاه بدوی به دو سال حبس مجرد محکوم شده و رای فوق در دادگاه تجدیدنظر فسخ و متهم به همان اتهام با رعایت تخفیف به 13 ماه حبس عادی محکوم گردیده است پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه در تاریخ 8/10/58 پس از قرائت و اظهارنظر آقای دادیار دیوان عالی کشور چنین رای داده است:
چون درخواست متقاضی اعاده دادرسی با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 279 قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد لذا درخواست مزبور مردود اعلام می شود در پرونده کلاسه 7/3557 شعبه هفتم دیوان عالی کشور متقاضی اعاده دادرسی استوار یکم سابق ژاندارمری هوشنگ زبردست بوده که از رای شماره 717-25/6/52 صادره از دادگاه تجدیدنظر شماره 2 ژاندامری تقاضای اعاده دادرسی نموده و ژاندارمری کشور جمهوری اسلامی ایران تقاضانامه را با فتوکپی دادنامه به دیوان عالی کشور ارسال و اشعار داشته که پرونده اصلی در وقایع اخیر سوخته و از بین رفته است بر طبق دادنامه مزبور هوشنگ زبردست به اتهام جعل و ارتشاء به سه سال حبس جنایی و پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال به نفع صندوق دولت محکوم گردیده و حکم صادره به موقع اجرا گذاشته شده است. هیات دادرسان در تاریخ 14/9/58 طبق دادنامه شماره 537/7 چنین رای داده است: با ملاحظه عناوین و مستندات استدعای مستدعی و ملاحظه اوراق پرونده تقاضای تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده واحده از لایحه قانونی تجویز رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه های نظامی اعاده رسیدگی تجویز می گردد و طبق ماده واحده از لایحه ی قانونی قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی به دادگاه جنایی کردستان ارجاع می شود.
چون دو فقره رای صادره متفاوت به نظر میرسد پرونده جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال می شود.
به تاریخ روز دوشنبه 1/2/59 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله دکتر محمد حسین بهشتی و با حضور حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دادستان کل و حضور جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه هفتم چنین رای می دهن