رای وحدت رویه ۶۹۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات مرتبط با قانون جنگلها و مراتع

نقل از شماره ۱۸۰۷۳ - ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ روزنامه رسمی
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۱۵ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره۶۹۷ -۱۳۸۵/۱۱/۲۴ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می رساند: براساس گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پرونده های کلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس میگردد:
۱- به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۱۶۷۸ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای غلام رضا شهرجردی فرزند علی حسن به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، در مورد ملّی بودن پلاک۱۳۶۳ فرعی از ۲ اصلی حومه بخش ۲ اراک در کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی کمیسیون در تاریخ ۱۳۷۸/۰۹/۳۰ طی پرونده ۷۸/۴۸۳ به لحاظ اینکه اراضی معترض عنه در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر میباشد، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه ۸۳/۱۱۶۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ مستنداً به مقررات ماده ۹ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ و رای وحدت رویه قضایی شماره ۶۰۱ - ۱۳۷۴/۰۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رای قاضی کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب مینماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه ۹۹۲ - ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «…….. خواسته خواهان اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها میباشد که به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، هیات موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی رسیدگی مینماید و صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه ۴۰ - ۱۳۶۰/۱۱/۱۹، ۵۱۶ - ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ و ۵۶۸ - ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ اقتضاء دارد که به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رای کمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع میباشد و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به سلب حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلکه به حکم رای وحدت رویه ۶۵۵ - ۱۳۸۰/۰۹/۲۷ دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید، کما اینکه استناد به رای وحدت رویه ۶۰۱ - ۱۳۷۴/۰۷/۲۵ که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رای قاضی موضوع ماده واحده میباشد نه چیز دیگر که براساس آن شکایت از رای مزبور تجدیدنظر خواهی محسوب نمی شود، نیز کافی در مقام نمیباشد، کما اینکه تمسّک به آیین نامه های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه ۱۱۶۴- ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ مخدوش تشخیص و نقض میگردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی اراک اعاده میگردد.
۲- طبق محتویات پرونده ۱۹/۱۵۸۶ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، آقای قاضی هیات مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی کرمی نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک۳۹۶۷ قطعه ۷۶۴ بخش یک اراک به شرح رای مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ به اعتبار اینکه رسیدگی هیات موضوع قانون فوق الذکر راجع است به اراضی و باغات و تاسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی کرمی مطابق نقشه ارائه شده از طرف کارشناس نقشه بردار در همسایگی نیروی انتظامی اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک میباشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیات نمیباشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری شهرستان اراک فرستاده که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۳۱ به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه ۸۳/۵۹۴ - ۸ ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ در وقت فوق العاده ختم رسیدگی اعلام و به شرح رای مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ خلاصتاً به شایستگی هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه ۵۱۳ - ۱۳۸۳/۰۸/۲۶ منتهی گردیده است:
«مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می توانند به هیات مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره۲ ذیل ماده واحده و رای شماره ۷۶/۳ - ه- - ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیات مذکور نیست، بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاه های عمومی خروج موضوعی داشته است، بنابراین در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تشخیص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی….. مصوب شهریور ماه ۱۳۶۷ مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف مینماید…..».
بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت دار رسیدگی کننده به اعتراض اشخاص نسبت به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون فوق الاشعار، در مواردی که اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۱ و ۳۸ دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها با توجه به گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر میگردد.
با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۴ و ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱، تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصره۱ ماده۲ اخیرالذکر به هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مراجعه نمایند و به موجب تبصره۵ قانون اخیر ضمن القاء کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و…. هیات موضوع این قانون (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ …..) میباشد.
چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها میباشد، با توجه به تصریح و اطلاق تبصره ۵ مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات در این موارد هم هیات مقّرر در ماده واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به علاوه در این صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی شود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده و پس از رسیدگی هیات مذکور می توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه شرایط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرکها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی میباشد، نوعاً زمین های مربوط به منابع طبیعی، جنگلها و مراتع و یا کاربری های دیگر و در داخل محدوده شهرها قرار میگیرد و در صورت اختلاف شاکی میتواند به هیات مزبور مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است که این امکان را از شاکیان سلب ننماییم و قانون متاخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع که براساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع قضایی میباشد. بنابراین چون رای شعبه۳۸ دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می رسد منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید میباشد.