بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت، به استحضار می رساند:
معاون قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی آباد کتول و همچنین آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده ای که حاوی۲ رای متفاوت از ۲ شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی میباشد، تقاضای تعیین تکلیف نموده اند.
از آنجا که موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده های موردنظر را منعکس و سپس اظهارنظر مینماید.
۱-در پرونده کلاسه ۲۴۷/۷۴/ش۲ آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس علیه آقایان میرزاجانعلی جهان تیغ و غیره شکایتی مبنی بر کلاهبرداری (فروش مال غیر)، جعل، استفاده از سند مجعول، نشر اکاذیب، تحریق و سرقت اسناد و مدارک تقدیم دادگاه عمومی علی آباد کتول نموده اند.
دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۶ خردادماه ۱۳۷۹ به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است:
چون شکایات طرح شده در سال ۱۳۷۰ شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان که از نوع بازدارنده میباشد (در مورد سرقت نیز به لحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده میباشد) و نظر به این که مواعد مذکور در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب برای صدور حکم منقضی شده، از این رو با استناد به ماده مذکور قرار موقوفی تعقیب تمامی متهمان و موضوعات عنوانی توسط شکات پرونده صادر و اعلام میگردد. شکات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۱۹/۱ت/۸۰ مورخ ۱۸ مهرماه ۱۳۸۰ به شرح ذیل انشای رای نموده است:
نظر به این که از ناحیه تجدیدنظر خواه دلایل موجه و مدللی که موجب فسخ دادنامه گردد، ارائه نشده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشکال موثر قانونی تشخیص داده شد، با رد اعتراض معترض حکم تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و ابرام مینماید.
۲-در پرونده کلاسه ۶۹۲/۸۰/۵ آقای ابوالقاسم روحی به وکالت از سوی آقایان حاج غلامحسین نادری و غیره علیه آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس شکایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی آبادکتول داشته و رئیس شعبه پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۴مرداد ماه۱۳۸۰ به شرح ذیل مبادرت به انشای رای و صدور قرار نموده است:
…. با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال ۱۳۶۰ و با توجه به مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که در بند (الف) آن ماده قید شده است که (اگر) حداکثر مجازات مقرر بیش از ۳ سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد، با انقضای مدت ۱۰ سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد، مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهد شد. اگر چه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده ۱۷۳ قانون یادشده درخصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی میباشد؛ اما بنا به مراتب ذیل مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری را نیز از جرایم بازدارنده محسوب می داند؛ زیرا در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده است:
تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد.
بدیهی است؛ قانون مجازات تشدید از قوانینی است که به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و به مرحله اجرا درآمده و از قوانین حکومتی است و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده تدوین شده؛ اما در قانون در هیچ یک از مواد، ذکری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده که این موضوع دلیل بر این است که مجازات های مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی که به صراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشده است، می توان عنوان بازدارنده به آن ها داد، از این رو بنا به مجموع مراتب مذکور، دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و با استناد به بند (الف) ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید.
رای صادره مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی شکات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۱۴۰۱ مورخ ۲۱ آذرماه۱۳۸۰ به شرح ذیل انشای رای نموده است:
نظر به این که مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر از مصادیق مجازات های بازدارنده تلقی نمی گردد؛ زیرا این نوع مجازات ها بدون سابقه در مسائل فقهی صرفاً برای نظم و انتظام امور جامعه تدوین شده، در صورتی که فروش مال غیر از مصادیق اکل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام کننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته است. از مصادیق تعریف ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی در مبحث تعزیر تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده؛ زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتکب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات میباشد و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن؛ هر چند فلسفه مجازات مرتکبان به جرایم مختلف یکی بازداشتن مرتکب و آحاد اجتماع از ارتکاب همان نوع بزه است و همچنین مجازات بازدارنده در شرع به عنوان نتیجه عمل حرام و خلاف شرع پیش بینی نشده؛ بلکه با توجه به تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در امور اجتماعی و نظم لازم اداره امور بوده، چه آن که تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگی را نیز در پی خواهد داشت؛ اما این معنی را به منزله مجازات بازدارنده به نحوی که در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی از آن تعریف شده نمی توان تلقی نمود؛ زیرا تعزیر مرتکب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی است و نه از مجازات های بازدارنده. به علاوه با توجه به استفتای به عمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مورد احکام سلطانیه (حکومتی) که خارج از تعزیرات شرعیه باشد، مجازات متخلفان را به مجازات های بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود موید بر توجیه آن است که مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزو مجازات های بازدارنده محسوب ننماییم،
از این رو بنا به مراتب، اعتراض به عمل آمده وارد تشخیص و منطبق با بند (ب) از ماده۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و مستنداً به شق۲ از بند (ب) ماده۲۵۷ قانون اخیرالذکر دادنامه معترض عنه (قرار) نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میگردد.
نظریه:
همان گونه که ملاحظه می فرمایید درخصوص مجازات فروش مال غیر که شعب بدوی دادگاه های رسیدگی کننده آن را مشمول مرور زمان دانسته اند، صرف نظر از صحت و سقم آن، یکی از شعب دادگاه های تجدیدنظر استان گلستان آن را از مصادیق ماده۱۷ قانون مجازات اسلامی دانسته و در نهایت به استناد مواد ۶ و ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار دادگاه بدوی را تایید و شعبه دیگر از مصادیق ماده ۱۷ قانون مزبور ندانسته؛ بلکه منطبق با بند (ب) ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و به استناد شق ۲ از بند (ب) ماده ۲۵۷ همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدین جهت بین ۲ شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون به وجود آمده و منتهی به صدور آرای متفاوتی شده است، از این رو در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۴ آذرماه۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و روِسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع، قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: … احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف۸۱/۸ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱ و ۳ دادگاه های تجدیدنظر استان گلستان در مورد ماهیت مجازات جرم فروش مال غیر از حیث شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تقدیمی و سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر میگردد:
احکام تعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعی و شخصی است و لازمه این تبعیت تاثیرپذیری نوع، میزان و نحوه اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است، بدین جهت تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اکثر موارد حد بیشتر جنبه خصوصی و شخصی دارند.
اولاً: جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مشخصی نبوده و متاثر از شرایط زمان و مکان میباشد.
ثانیاً: بنابر مقتضیات زمان جرایم مستوجب تعزیر متنوع و رو به افزایش است.
ثالثاً: با لحاظ مراتب مذکور محمول به نظر حاکم و مستقر در عهده و ید میباشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاکم با همه محاسن که دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق میشود و بیشتر به مرجعی که تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مکان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداکثر آن تعیین مینماید، مانند قوه مقننه منطبق میباشد که ضمن تعیین وصف کیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداکثر آن را تصویب مینماید. همچنین وقتی با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیر قابل مجازات اعلام میدارد و شورای نگهبان در ماهیت تعزیرات صرفنظر از مصداق حاکم همین نظر را دارد، به شرح بند۴۲ نامه مورخ ۲۱ دی ماه ۱۳۶۲ تصریح مینماید:
(در تعزیرات نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)
بنابراین مراتب در فرض وجود وصف کیفری فروش مال غیر باید عنایت داشت که آیا وصف مجرمانه آن مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احکام سلطانیه و حکومتی میباشد.
استحضار دارند فروش مال غیر به۲ صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله نسبت به مال غیرفضولی و غیرنافذ بوده و متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولی در قبال متعامل و مشتری میباشد.
همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد ۳۱۱، ۳۱۲ و ۳۱۵ قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن میباشند. به طور کلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح مذکور و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیرخارج از عناوین و مصادیق اکل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح مذکور میباشد و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری برای آن ها مقرر و متصور نیست و فقط در قبال مالک اعیان مذکور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده میباشد.
بدین جهت مقررات کیفری ناظر به مجازات افرادی که مبادرت به فروش مال غیر می نمایند که نوعاً از مصادیق مقررات حکومتی و قوانین موضوعه کشوری به نظر می رسد، فاقد سابقه فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی و از احکام حکومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
بر فرض که مجازات جرم فروش مال غیر از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع کلمه هم بوده باشد؛ چون به شرح مذکور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری به لحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاکم میباشد و چون مصداق حاکم در جمهوری اسلامی ایران ظهور در نظام حکومتی دارد که با تصویب مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتکبان فعل فروش مال غیر بوده است، بدین جهت و با توجه به این که مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبه خصوصی و حق شخصی افراد ندارد، بر فرض زوال قابلیت تعقیب کیفری و موقوفی تعقیب و پیگرد مرتکب، شاکی از حیث حقوق شخصی خود حق مطالبه عین مایملک خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتکب را خواهد داشت، بدین جهات چون رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید میباشد.
شماره ردیف: ۸۱/۸
رای شماره: ۶۹۶ - ۱۳۸۵/۰۹/۱۴
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر میگردد. نظر به این که قانون گذار انتقال مال غیر را با علم به این که مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
