رای وحدت رویه ۶۸۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی تطبیق جرایم تخریب منابع طبیعی و قطع اشجار با مواد قانونی مربوطه در قانون مجازات اسلامی و قانون حفاظت از جنگلها و مراتع

روزنامه رسمی ۱۷۸۱۹-۱۳۸۵/۲/۱۳
بسمه تعالی
حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به عرض عالی می­ رساند براساس گزارش مورخ ۱۳۸۲/۳/۸ دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلام آباد غرب از شعبه پنجم و یازدهم دادگاه ­های تجدیدنظر استان کرمانشاه در رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۴۲ و ۵۵ قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ ها مصوب ۱۳۴۶ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و انطباق اعمال ارتکابی با ماده ۴۷ قانون مجازات آراء مختلف صادر گردیده که جریان امر به شرح زیر معروض می ­دارد:
الف- در پرونده کلاسه ۸۱/۹۲۳ شعبه پنجم تجدید­نظر استان مرقوم اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام ­آباد غرب طی گزارش شماره ۶۳۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۴ از سه نفر به اسامی الفت یوسفی، جهانگیر و سیاوش قدمی به اتهام (شرکت در) تخریب و تصرف سی هزار متر مربع از اراضی ملی پلاک ۱۷۰ بخش پنج و قطع غیرمجز ۵۰۰۰ اصله نهال بلوط جنگلی شکایت نموده و تصریح کرده متخلفین یاد شده خسارت وارده و بهای مال از بین رفته را طی قبض شماره ۳۲۴۵۸۳ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۴ پرداخت نموده ­اند. پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه ۸۰/۵۵۰ ثبت و پس از تکمیل تحقیقات به شرح دادنامه ۵۰۸-۱۳۸۱/۴/۱۰ که ذیلاً منعکس می­ گردد مورد حکم قرار گرفته است «در خصوص گزارش اداره منابع طبیعی اسلام ­آباد غرب بر علیه: ۱- الفت یوسفی فرزند پیرمراد ۲- جهانگیر قدمی ۳- سیاوش قدمی فرزندان نامدار دائر بر (شرکت در) تخریب سی هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک ۱۷۰ بخش قریه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه شش میلیون و پانصد هزار ریال ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه تنظیمی و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی به متهم ردیف سوم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وی با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵ و ۴۲ قانون حفظ و حمایت از جنگل­ ها و ذخایر جنگلی و اعمال بند ۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدها و مصرف آن در موارد معین، متهم مذکور را از بابت تخریب به پراخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محکوم می ­نماید»
محکوم ­علیه در فرجه قانونی به رای صادره اعتراض نموده که موضوع در شعبه پنجم تجدید­نظر استان، به صدور دادنامه ۱۰۵۵-۱۳۸۱/۸/۱۱ منتهی گردیده است که عیناً منعکس گردد: «در مورد حکم تجدید­نظر خواه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال به لحاظ تخریب اراضی ملی، چون اعتراض موجهی ارائه نشده و رای معترض عنه نیز در این خصوص منطبق با موازین قانونی صادر شده لذا دادگاه با رد اعتراض معترض وفق بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدید­نظر­خواسته را عیناً تایید مینماید و اما در مورد محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال، با عنایت به اینکه قطع نهال­ های مورد ادعا نتیجه قهری تخریب است و عمل مجرمانه مرتکب فعل واحدی بوده که دارای عناوین مختلف جرم میباشد، موضوع جرم خارج از شمول مقررات راجع به تعدد جرم است و تعیین دو نوع مجازات برخلاف موازین قانونی است لذا دادگاه به استناد شق ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون مرقوم­، این قسمت از اعتراض را موجه تشخیص حکم به نقض مجازات مزبور و برائت آقای سیاوش قدمی صادر می­ نماید. رای صادره قطعی است».
ب- در پرونده کلاسه ۸۲/۱۱۵ شعبه یازدهم دادگاه تجدید­نظر استان کرمانشاه اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام آباد طی گزارش ۴۷۳۵-۱۳۸۱/۹/۹ از آقای شاهپور بهرامی به اتهام تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملی شده و قطع غیرمجاز ده اصله نهال شکایت نموده که جریان امر طی پرونده کلاسه ۸۱/۱۰۹۸ در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذکور مورد رسیدگی و طی دادنامه ۱۳۹۲-۱۳۸۱/۹/۲۳ به ترتیب ذیل به صدور حکم منجر گردیده است:
«در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب بر علیه شاهپور بهرامی فرزند جوهر دائر بر تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک ۲۵ بخش ۶ قریه بره سیله و قطع ۱۰ اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و نوزده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه با عنایت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب و اقرار متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متهم با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متهم موصوف را از بابت تخریب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال­تر بلوط با استناد به ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ ها و مراتع کشور با اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متهم مذکور را به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می ­نماید و درخصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب به طرفیت شاهپور بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبیب در حق خواهان محکوم می ­نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در مراجع تجدیدنظر استان کرمانشاه می­ باشد».
محکوم ­علیه در مهلت مقرر قانونی به رای صادره اعتراض و موضوع در شعبه ۱۱ تجدید­نظر استان کرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۰۲-۱۳۸۲/۲/۹ گردیده که عیناً بیان می­ گردد:
«از ناحیه تجدیدنظر خواه شاهپور بهرامی دلائل و مدارک موجه و مدللی که نقض دادنامه را ایجاب نماید معمول نگردیده و بر دادنامه صادره از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی اشکال موثری وارد نیست با رد اعتراض، با استناد به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ دادنامه شماره ۱۳۹۲-۱۳۸۱/۹/۲۳ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه تایید می­ گردد. رای صادره وفق ماده ۲۴۸ قانون مرقوم قطعی و قابل درخواست تجدید­نظر مجدد نیست».
همانطور که ملاحظه می ­فرمایید از شعب پنجم و یازدهم دادگاه­ های تجدید­نظر استان کرمانشاه در تطبیق جرائم ارتکابی با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی، استنباط در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده است.
بدین توضیح که شعبه پنجم دادگاه تجدید­نظر استان کرمانشاه قطع غیرمجاز نهال­ های جنگلی موضوع ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ها را نتیجه قهری تخریب و جرم واحد دانسته و برای آن مجازات مستقلی تعیین ننموده و فقط به مجازات مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده در حالی که شعبه یازدهم دادگاه ­های مذکور جرائم ارتکابی را مختلف محسوب و برای هر یک مجازات مستقلی تعیین نموده است. لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امورکیفری، طرح قضیه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می ­نماید.
به تاریخ روز سه­ شنبه ۱۳۸۴/۱۲/۱۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف­ آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۱۶ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب پنجم و یازدهم دادگاه ­های تجدید­نظر استان کرمانشاه درمورد شمول مقررات مربوط به تعدد جرم به صورت قطع غیرمجاز نهال­ های جنگلی و تخریب اراضی ملی با توجه به گزارش امر، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می­ گردد:
۱- هر قطع درخت موجب تخریب عرصه نمی ­شود. ممکن است اغراض مرتکب با قطع درخت محقق و در نتیجه از تخریب عرصه منصرف و یا اینکه اصولاً مرتکب قصد تخریب نداشته و اقدامی هم برای تخریب انجام ندهد.
۲- همواره بین قطع درخت و تخریب عرصه ملازمه نیست و چه بسا اختلاف مکانی و زمانی وجود داشته باشد و عمل اصلی تعدد حقیقی جرم همان اختلاف زمانی و مکانی در فعلیت قصد و نتیجه باشد.
۳-در برخی موارد قطع درخت و ریشه کنی درخت باعث تخریب محل غرس و استقرار آن است و در بعضی موارد هم لازمه آماده ­سازی عرصه جهت اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه محل و ایجاد و استقرار آثار تصرف است که خود اقدامی مستقل و موخر از قطع درخت است و تلقی عرفی هم از مفاهیم قطع و تخریب مقرون به مراتب مذکور بوده و مقنن هم در قوانین مختلف از جمله مواد ۴۲ و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۶/۵/۳۰ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۵۵ فصل هشتم همان قانون و همچنین مقررات مواد ۶۷۵ و بعد فصل ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۹۰ فصل ۲۶ قانون اخیر جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخریب و تجاوز مقرر و برای هریک از عناوین مجرمانه یاد شده مجازات خاصی معین نموده است.
بدین جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه هریک در مکان و زمان و با ابزار مادی خاص خود و به نحو مستقل واقع می­ گردد و بدین جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقیقی بوده و مشمول مقررات مربوط به تعدد مادی جرم از جمله ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به نظر می­ رسد و چون رای شعبه ۱۱ دادگاه تجدید­نظر استان کرمانشان با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده ­اند.