رای وحدت رویه ۶۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرور زمان تعقیب در جرایم مرتبط با قوانین پولی و بانکی ایران

بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت به استحضار می رساند:
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۹ به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه ­های تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی میباشند تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی و امعان نظر در آرای صادره و پرونده های مربوطه موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه ای از جریان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر مینماید.
۱- در پرونده کلاسه ۸۲/۱۴/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه آقای علی اصغر زرسیفی به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه ۱۴۰۴ دادگاه عمومی تهران رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۳۴۸-۱۳۸۱/۱۱/۱۰ به جهت اینکه عمل متهم مشمول مرور زمان گردیده قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است و با تجدیدنظر خواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است.
دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۷- ۱۳۸۲/۱/۲۸ بدین شرح مبادرت به انشاء رای نموده است:
تجدیدنظر خواهی بانک مرکزی نسبت به رای شماره ۳۴۸ دادگاه عمومی تهران که قرار موقوفی تعقیب آقای علی اصغر زرسیفی از اتهام تخلف ارزی صادر شده وارد است زیرا صدور قرار مذکور به استناد مدلول ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ شمول مرور زمان میباشد که با توجه به اینکه موضوع اتهام از مصادیق مدلول ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق ماده ۱۷ قانون مذکور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتین ۱۶و۱۷ قانون مذکور و مستفاد از رای شماره …….. هیات عمومی دیوان عالی کشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادر­کننده قرار اعاده مینماید.
۲- در پرونده کلاسه ۲۰۴۸/۸۰/ت۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت صنایع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه ۳ دادگاه عمومی اصفهان رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۲۶۱-۱۳۸۰/۲/۱۲ به علت اینکه از سال ۱۳۶۶ تاکنون پرونده منتهی به صدور حکم نشده و مشمول مرور زمان گردیده به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.
با تجدیدنظر خواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۹۱-۱۳۸۱/۸/۲۷ به شرح ذیل انشاء رای نموده است:
از طرف تجدیدنظر خواه، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دادنامه شماره ۲۶۱-۱۳۸۰/۲/۱۲ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی اصفهان که مبتنی بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ مرور زمان اصدار یافته است اعتراض موجهی عنوان نشده است، نظر به انقضای مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه، دادنامه معترض ­عنه را تایید مینماید.
همانگونه که ملاحظه می فرمایید درخصوص کسانی که از مقررات ارزی کشور تخلف نموده اند و پرونده های آنان از طریق بانک مرکزی در دادگاه­ های کشور تعقیب و پیگیری میشود و وحدت موضوع دارند دو رای متفاوت اصدار یافته به نحوی که یک شعبه دادگاه تجدیدنظر تخلف مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقیب مرتکب صادره از دادگاه بدوی را تایید و تنفیذ کرده است و شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را مستحق تعقیب دانسته است و بدین ترتیب دو رای متفاوت در یک موضوع صادر گردیده، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد.
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۰۴/۲۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر…  احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۸ موضوع اختلاف نظر بین شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان درخصوص شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایم تخلف از مقررات ارزی نظریه دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام میگردد:
نظر به اینکه مالکیت اشخاص بر نقود داخلی و ارزهای خارجی و حقوق ناشی از آن مستثنی از قواعد عمومی ناظر بر حقوق اشخاص بر سایر اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملک حق مالکیت برای اشخاص نسبت به آن­ ها ایجاد میگردد و رعایت حرمت حق مذکور مثل سایر حقوق اساسی از ناحیه دولت و اشخاص لازم است.
لکن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملی و ضرورت تنظیم امور جامعه میتواند اعمال حق مذکور را همانند سایر حقوق مقید به شرایط و مقررات قانونی نماید و برای متخلفین از مقررات مذکور ضمانت اجرایی و مسئولیت کیفری منظور دارد و یا با لحاظ شرایطی و حتی بدون هیچگونه شرطی از اعمال آن مقررات مذکور صرف­نظر و اشخاص را از مسئولیت مذکور مبری نماید. بنابراین چون اصل تشریع و قانونگذاری به شرح فوق با صوابدید حکومت بوده انصراف از آن هم از اختیارات حکومت میباشد. بدین ترتیب چون مقررات مربوط در این موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ و ماده ۴۲ قانون نظام پولی و بانکی کشور از جمله مقررات حکومتی است و مجازات­ های مقرر در آن از مصادیق مجازات­های بازدارنده و تامینی و … میباشد.
لذا به تصریح صدر ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تحقق شرایط مقرر در ماده مرقوم و انقضای مواعد قانونی مشمول مرور زمان تعقیب کیفری خواهد شد.
بنا به مراتب رای شماره ۱۱۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۷ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان را منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید میباشد.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند.