رای وحدت رویه ۶۷۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت مجازات های بازدارنده و تعزیری در جرایم رشوه خواری: تحلیل حقوقی بر مبنای قوانین جزایی ایران

بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آی ت­الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت، به استحضار می رساند:
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ارسال نامه ای به ضمیمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاه های تجدیدنظر استان که در موضوع واحدی دو رای متفاوت اصدار یافته است، تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده، از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح تشخیص داده شد ابتداء خلاصه ای از جریان هر دو پرونده منعکس سپس اظهارنظر مینماید.
۱- در پرونده کلاسه ۷۶/۴۷۶/ع۱۱ اداره امور اقتصادی و دارائی اصفهان علیه فردی به نام علی … به عنوان اخذ رشوه طرح شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۳۷۱ - ۱۳۸۰/۱۱/۶ چنین مبادرت به انشاء رای نموده است:
نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از ۵ سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین بواسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ناظر به مجازات مقرر در ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام میگردد.
رای صادره به درخواست اداره شاکی تجدیدنظر خواهی شده و در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره۹۴۳ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۵ بدین شرح انشاء رای نموده است: اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به رای شماره ۲۳۷۱- ۱۳۸۰/۱۱/۶ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی اصفهان که متضمن موقوفی تعقیب تجدید نظر خوانده آقای علی … از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان میباشد وارد است زیرا تنها جرائمی که مجازات قانونی آن ­ها از نوع بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و مرور زمان میباشند و نظر به اینکه طبق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری جرم ارتشاء فعل حرام بوده که مجازات آن شرعاً از نوع تعزیری میباشد لذا مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مذکور و مرور زمان نیست بنابراین مستنداً به بند ۲ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض قرار بدوی پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده میشود.
۲- در پرونده کلاسه ۸۲۵/۷۵/ع۱۱ سرپرستی بانک سپه اصفهان علیه افرادی بنام­ های پرویز…، اصغر…، محمدحسن… و … به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و پرداخت رشوه شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم محاکم عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۴۲۲- ۱۳۸۰/۱۲/۹ چنین مبادرت به انشاء رای نموده است:
نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از ۵ سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند ب از ماده ۱۷۳ قانون آیین نامه دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ناظر به مجازات­های مقرر در مواد ۵۸۸ و ۵۹۰ و ۵۹۲ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب قضیه صادر و اعلام میگردد.
رای صادره به درخواست اداره شاکی تجدیدنظر خواهی شده و در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره۴۶۵ مورخ ۱۳۸۱/۴/۲ به شرح ذیل انشاء رای نموده است:
در خصوص تجدیدنظر خواهی سرپرستی بانک سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۲۴۲۲- ۱۳۸۰/۱۲/۹ صادره از دادگاه شعبه ۱۱ عمومی اصفهان درباره صدور قرار موقوفی تعقیب برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به لحاظ مرور زمان، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفی بانک تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نیاورده است قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر، مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تایید و استوار میگردد.
نظریه: همانگونه که ملاحظه می فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص جرائمی که دارای جنبه مجازات تعزیری میباشند دو رای متفاوت صادر نموده اند به نحوی که یکی از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده۱۷۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب را تایید و استوار نموده و شعبه دیگر آن را مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مذکور ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را با انقضاء ۵ سال مستحق مجازات دانسته و بدین ترتیب دو رای متفاوت در یک موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
به تاریخ روز سه ­شنبه ۱۳۸۴/۰۴/۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۶ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۸ و ۹ دادگاه ­های تجدید نظر استان اصفهان در مورد شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایمی که دارای مجازات تعزیری میباشند، نظریه دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام میگردد:
با توجه به صراحت صدر ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط تعقیب کیفری جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی است با انقضای مواعد مشروحه درذیل ماده مرقوم از تاریخ اولین اقدام تعقیبی موقوف میگردد.
عنصر مادی جرایم مصرح در ماده مرقوم با توجه به تعریف مندرج در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی میباشد که حکومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعایت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آن­ ها داده و برای بازداشتن افراد از ارتکاب آن اعمال و یا اجبار به انجام تکالیف ناشی از آن مجازاتی مقرر میدارد و طبعاً اعمال مذکور غیر از افعال حرام و یا ترک واجباتی است که شارع مقدس اسلام آن­ ها را به عنوان معاصی ومستوجب عقوبت و تعزیر مقرر فرموده است. در مانحن فیه اخذ رشوه علاوه بر اینکه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنین تصرف غیر قانونی در اموال دولتی که از مصادیق بارز اکل مال به باطل است و هر دو از معاصی کبیره و موجب تعزیر و مجازات میباشد.
بنابراین وضع حرمت و یا سلب آن از اختیارات فقیه و حاکم نمیباشد و مآلاً توقف پیگرد کیفر اینگونه جرائم و یا تجویز معافیت مرتکبین آن­ ها از مجازات منوط به اراده و اختیار حکومت نخواهد بود.
بنا به مراتب دادنامه شماره ۹۴۳ - ۱۳۸۱/۷/۲۵ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و مورد تایید میباشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند.