در مورد صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به تهیه و نگهداری فیلم مبتذل و اشاعه فحشاء.
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً: آقای معاون دادستان انقلاب اسلامی بابل طی شرحی با ارسال پرونده های کلاسه ۲۴۲.۶۶ و ۵۸۱.۶۶ اعلام داشته. در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب اسلامی در رسیدگی به بزه تهیه: و نگهداری ویدئو و نمایش فیلمهای ویدئویی مبتذل و غیرمجاز و نیز ضبط ویدئو از باب قاچاق موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که. . مصوب ۶۵.۱۲.۲۸ مجلس شورای اسلامی و قانون مجازات مرتکبین قاچاق از شعب ۳۲ و ۳۲ دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را جهت ایجاد وحدت رویه نموده اند اینک خلاصه جریان پرونده های مذکور به شرح ذیل معروض میگردد:
۱ – در پرونده کلاسه ۵۸۱.۶۶ بابل آقای محسن کرمانیان به اتهام نگهداری نوار و فیلم ویدئویی مبتذل و یک دستگاه ویدئو به منظور نمایش فیلمهای مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته و کیفر خواست شماره ۶۸.۲.۱۹.۲۶ صادر گردیده دادگاه انقلاب اسلامی ساری پس از رسیدگی به موضوع طبق دادنامه شماره ۷۱-۶۸.۴.۱۵ مستنداً به ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و ماده ۷ قانون مجازات فروشندگان لباسهایی که … و با توجه به بند ۳ ماده ۵ قانون مجازات اسلامی متهم فوق را به دو ماه زندان و ضبط ویدئو و فیلم و نوارهای مذکور در فوق محکوم نموده است با اعتراض محکوم علیه برای صادره و بقاء قاضی در رای خود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۱۵-۲۶۶۴-۳۱ طبق دادنامه ۴۰۶-۶۸.۹.۱۹ چنین رای داده است. رای – اعتراض محکوم علیه غیر موجه است و حکم صادره با مواد قانونی منطبق است پرونده جهت اجرای حکم به مرجع رسیدگی اعاده میگردد.
۲ – در پرونده کلاسه ۲۴۲.۶۶ بابل ۱ – آقایان صادق قربانی شغل کشاورز ۲ – نقی بابایی شغل تعمیرکار تلویزیون ۳ – علیرضا حسن پور شغل لبنیات فروش به اتهام شرکت در تهیه و نگهداری ویدئو و فیلم سفید و اشاعه فحشاء و منکرات تحت تعقیب قرار گرفته اند و از طرف دادسرای انقلاب اسلامی در مورد آنان کیفر خواست شماره ۱۶۵-۶۶.۶.۸ صادر و به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون تعزیرات تقاضای تعیین مجازات شده است، دادگاه انقلاب اسلامی بابل پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره ۲۱۷-۶۸.۸.۴ با احراز بزه انتسابی به متهمان ردیف های ۱ و ۲ مستنداً به ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و بند ۳ ماده ۵ قانون مجازات اسلامی و بند ۱ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی ناظر به ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده واحده از قانون تفسیر ماده ۴۵ قانون اخیرالذکر متهم ردیف یک را به یک ماه حبس و متهم ردیف ۲ را به دو ماه حبس و مصادره یک دستگاه ویدئو و فیلم مربوطه و نیز دو برابر بهای ویدئو به نفع دولت محکوم و حبس های تعیین شده را مستنداً به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی به مدت ۲ سال تعلیق و متهم ردیف ۳ را به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی از بزه انتسابی تبرئه نموده است و محکوم علیه ردیف ۲ به حکم صادره اعتراض و توضیح داده است که قاضی دادگاه اعتراض را به نظر آقای دادستان رسانیده که به منزله عدم قبول اعتراض و بقاء در رای صادره تلقی و طبق دستور به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه۳۲ دیوان عالی کشور در پرونده ۳۰۸۴.۱۹ طبق دادنامه ۳۶۲-۶۹.۱۲.۱۲ چنین رای داده است: رای – دادنامه صادره مارالبیان بنا به جهات ذیل مخدوش است. ۱ – در گزارشات اولیه متهمین ردیف های ۲ و ۳ به عنوان تماشای فیلم متهم بوده اند ولی دادگاه متهمین ردیف اول و دوم را محکوم نموده است و حال آن که گزارشات و دلائل و قرائن موجود در پرونده حاکی است که دستگاه ویدئو با همکاری متهم ردیف اول کشف و ضبط شده است و اگر هم توسط آن فیلم نمایش داده شده هنگام نمایش آن توی خانه نبوده. ۲ – در واقع هدف اصلی از پیگیریها کشف و ضبط فیلم مبتذل بوده که نه دقیقاً روشن است که محتوای فیلم مکشوفه چه بوده و نه صاحب واقعی آن روشن شده است و حتی استفاده از آن هم توسط هیچ یک از متهمین احراز نشده و در واقع اتهامات مطروحه در کیفر خواست و رای دادگاه کمترین دلیل اثباتی ندارد. ۳ – استناد دادگاه به ماده ۴۰ قانون امور گمرکی و قانون مجازات مرتکبین قاچاق. اولاً خارج از محدوده کیفر خواست و جنبه قانونی ندارد و ثانیاً، طرح اتهام قاچاق فرع بر اعلام جرم از طرف گمرک است و هیچ گونه دلیلی در پرونده وجود ندارد که حاکی از ورود غیرمجاز یک دستگاه ویدئوی مستعمل به داخل کشور به طور قاچاق باشد.
۴ – اصولاً دادسراها و دادگاه های انقلاب صالح به مداخله در این گونه امور نیستند و احتمالاً مداخله مزبور ناشی از توجه به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که … ماده ۵ و تبصره یک قانون مرقوم و ارتباطی به عناوینی مانند اشاعه فحشاء و استفاده از ویدئو و فیلم مبتذل و امثال آن ندارد بنا به مراتب فوق رای صادره مخالف با موازین و مقررات قانونی و خارج از صلاحیت تشخیص و با نقص آن پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری ۲ همان حوزه قضایی ارجاع میشود. اینک با توجه به مراتب به شرح ذیل اظهار نظر میشود: نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی به بزه تهیه و نگهداری نوار و فیلم ویدئویی مبتذل و نمایش آن از شعبات ۳۱ و ۳۲ دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است بدین توضیح که شعبه ۳۱ رسیدگی به بزه فوق را در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب دانسته ولی شعبه۳۲ دادسرا و دادگاه انقلاب را صلاح به مداخله و رسیدگی در این مورد ندانسته است بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد مستنداً به ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ جلسه هیات عمومی عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “ با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند و ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات موضوع اتهام در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد بنابراین رای شعبه۳۱ دیوان عالی کشور تایید میشود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: ۵۷۳ - ۱۳۷۰/۱۱/۰۱
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی میباشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند و تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۶۵ ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسائل ضبط و تکثیر ( ویدئو – وسایل تکثیر …) میباشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاه های عمومی را نفی نمی کند. بنابراین رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
