رای وحدت رویه ۵۷۲ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی مشروعیت دارایی ها و مصونیت اموال در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ایران

در مورد خروج مزایای اعطایی به کارمند دولت از مصادیق درآمد های نامشروع موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، در این پرونده ریاست محترم شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با ارسال تصویر آراء صادره از شعبات ۳۱ و ۳۲ دیوان عالی کشور و اعلام تهافت آنها درخواست طرح موضوع در هیات عمومی شده اینک خلاصه ای از جریان پرونده ها معروض میگردد.
۱ – در پرونده ۴۲.۶۸.۱۱ آقای جهانگیری بازنشسته ارتش به اتهام سوء استفاده مالی در ارتباط با اصل ۴۹ قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلاب قرار گرفته جریان قضیه اجمالاً این است افسر نامبرده در زمان اشتغال یک دستگاه خودرو شورلت المپیالاول ۷۶ دریافت کرده که قسمتی از بهای آن را شخصاً پرداخت نموده و ارتش مبلغی در حدود ۱.۹۰۶۵۶۸ ریال بابت بخشی از قیمت اتومبیل و باطری و بنزین پرداخته است و لذا به استناد ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی تقاضای استرداد وجوه پرداختی از طرف ارتش شده دادگاه با دعوت متهم و استماع اظهارات او به موجب دادنامه شماره ۱۹۷۵۹-۶۸.۸.۲۲ نامبرده را به پرداخت مبلغ مذکور بابت اتومبیل شورلت فوق الذکر محکوم مینماید و در اثر اعتراض محکوم علیه شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۲۰۲-۶۹.۸.۲۱ چنین رای داده است.
رای – در خصوص اعتراض آقای ساسان جهانگیری ( سرتیپ بازنشسته نیروی زمینی) نسبت به دادنامه شماره ۱۹۷۵۹-۶۸.۸.۲۲ شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با صرف نظر از این که دادگاه محترم مستند حکم را ذکر نکرده به نظر می رسد بر مبنای درخواست دادسرا به استناد بند ۷ از ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۶۹ قانون اساسی دریافت اتومبیل واگذاری ارتش را که سهمی از بهای آن و بنزین و روغن و حقوق گمرکی به وسیله ارتش پرداخت می شده مال غیر مشروع تلقی و وجوه پرداختی ارتش را قابل استرداد دانسته و حکم بر اخذ آن در اقساط بیست ماهه داده است نظر بر این که طبق ماده ۵ قانون مرقوم که به منظور تعیین نحوه اجرای اصل قانون اساسی تصویب شده و در حدود اصل مذکور قابل تفسیر است فقط مال غیر مشروع قابل استرداد است و اتومبیلی که ارتش در زمان حکومت سابق به ارتشیان طبق ضوابط جاری آن زمان واگذار کرده جزء مزایای شغلی آنان بوده و دلیلی بر سوء استفاده متهم حاضر در دریافت اتومبیل مذکور یا دیگر موارد به دست نیامده عنوان تحصیل مال غیر مشروع در مورد وی ثابت نبوده حکم صادره صحیح نیست لذا نقض میشود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه های انقلاب اسلامی به تعیین ریاست شعبه اول محاکم مذکور ارجاع میگردد.
۲ – در پرونده ۴۱.۶۸.۱۱ آقای مدرسی سرتیپ بازنشسته ارتش به اتهام سوء استفاده مالی در ارتباط با اصل ۴۹ قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلاب بوده پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده با کیفر خواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع و به استناد بند ۷ از ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی برای متهم تقاضای اخذ تصمیم شده دادگاه انقلاب اسلامی با دعوت متهم و استماع اظهارات وی با توجه به این که ارتش کلاً مبلغ۱۹۰۶۱۶۸ ریال از قیمت اتومبیل شورلت دریافتی افسر نامبرده را پرداخته حکم به استرداد مبلغ مرقوم به حساب بیت المال داده است در اثر اعتراض محکوم علیه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۸۰۴-۶۹.۱۱.۲۸ چنین رای داده است: اعتراض محکوم علیه مستند به دلیلی که موجب نقض دادنامه گردد نیست مردود اعلام با تایید حکم صادره پرونده جهت اجرای حکم به مرجع رسیدگی اعاده میگردد. نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب محترم ۳۱ و ۳۲ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد لذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوق دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “ چون مازاد قیمت اتومبیل بدون مجوز قانونی از بودجه ارتش و نتیجتاً از بیت المال پرداخت گردیده لذا قابل استرداد است و رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تایید میشود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ان