روزنامه رسمی ۱۳۰۲۷-۱۳۶۸/۸/۳۰
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: سرپرست محترم دادگاه های کیفری تهران رونوشت آراء صادره از شعب ۱۳۵ و ۱۴۰ دادگاه کیفری ۱ تهران و پرونده های مربوطه را ارسال داشته و نوشته اند، دادگاه های کیفری ۱ تهران در مورد تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام دادگاه های کیفری ۲ یا احکام دادگاه های کیفری ۱ به قائم مقامی دادگاه کیفری ۲ که قبل از لازم الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب ۱۳۶۷ صادر گردیده اختلاف نظر دارند و آراء معارضی صادر نموده اند با توجه به کثرت پرونده های مورد ابتلا و بلاتکلیفی دادگاه های کیفری و دادسرای عمومی و سرگردانی ارباب رجوع ایجاب می نماید که موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه صادر گردد. پرونده های مزبور ملاحظه شد و خلاصه ی آن ها به شرح زیر است:
۱-به حکایت پرونده کیفری ۶۷/۲۹۱ شعبه ۱۶۷ دادگاه کیفری ۲ تهران آقای محمد علی گیتی فر به اتهام ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به استفاده شاکی از منافع مورد اجاره تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و در تاریخ ۱۲/۲/۶۷ کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال گردیده و دادگاه پس از رسیدگی واحراز بزهکاری متهم به استناد ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات حکم شماره ۱۱۶۵-۱۳/۷/۶۷ را صادر کرده و متهم را به تحمل ۲۰ ضربه شلاق و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع مغازه به حالت اول طبق نظر کارشناس محکوم نموده است. محکوم علیه شرحی به دادیار اجرای احکام نوشته و از دادسرای ناحیه ۲ تهران تقاضا نموده که در اجرای مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود. دادسرای ناحیه ۲ مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده و تجدیدنظرخواسته ولی دادگاه ۱۶۷ کیفری ۲ تهران حکم مورخ ۱۳/۷/۶۷ را بی اشکال دانسته و بالاخره پرونده برای رسیدگی تجدیدنظر بر حسب درخواست دادسرای ناحیه ۲ تهران به شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری ۱ تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی حکم شماره ۶۱۱-۱۵/۷/۶۸ را به این شرح صادر کرده است.
آنچه مسلم است به موجب بند ۳ ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادستان ناظر بر حسن اجرای قوانین است و این حق پیوسته از طریق تقاضای تجدیدنظر و یا اعتراض به حکم استمرار داشته و به نظر می رسد که در ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب ۱۳۶۷ همین حق اعمال گردیده و رای وحدت رویه ۵۲۶-۱۹/۲/۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور منصرف از موارد تجدیدنظرخواهی دادستان است به ویژه اینکه در متن رای مذکور تصریح شده که محکوم علیه حکم کیفری نمی توان راساً به استناد قانون مذکور نسبت به احکام سابق الصدور درخواست تجدیدنظر نماید. بدیهی است به دادستان نمی توان اطلاق محکوم علیه حکم کیفری نمود نتیجتاً اعتراض دادسرا موقعیت قانونی داشته و از این حیث پرونده قابل طرح در این دادگاه است و در ماهیت قضیه… با نقض دادنامه فوق الاشعار به علت فقد دلیل کافی حکم بر برائت متهم صادر می شود.
۱-به حکایت پرونده کلاسه ۶۴/۲۶۵ شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری ۱ تهران قائم مقام کیفری ۲ که مخصوص رسیدگی به پرونده های تخلف ساختمانی بوده شکایت شهرداری منطقه ۷ تهران از شرکت تعاونی رفاه فردا رسیدگی کرده و تخلف شرکت را از مقررات شهرسازی و شهرداری محرز دانسته و به استناد تبصره های بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری حکم شماره ۷۶-۱۸/۳/۶۵ را بر تعطیل سطوح تجاری غیرمجاز صادر نموده است. شرکت محکوم علیه شرحی به اجرای احکام دادسرای عمومی تهران نوشته و بر حکم مزبور اعتراض کرده و آقای دادیار در تاریخ ۲۵/۱۱/۶۵ اعلام نظر کرده و حکم دادگاه را قانونی ندانسته و با موافقت دادستان به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده تا طبق مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر در حکم خود تجدیدنظر نماید ولی دادگاه این درخواست را نپذیرفته و بالاخره پرونده امر به استناد ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها مصوب ۱۳۶۷ برای رسیدگی تجدیدنظر به شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری ۱ تهران ارجاع شده و دادگاه رای شماره ۲۷۲-۱۸/۷/۶۷ را به این خلاصه صادر نموده است:
دادنامه شماره ۷۶-۱۸/۳/۶۵ دادگاه کیفری که منجر به تعطیل سطوح تجاری غیرمجاز گردیده قبل از لازم الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب ۱۳۶۷ صادر شده قطعیت یافته است بنابراین طبق ماده ۴ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۵۲۶-۱۹/۲/۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور مشمول قانون اخیرالتصویب نمی باشد و پرونده به اجرای احکام ارسال می شود.
نظریه- بنابر آنچه ذکر شد شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری ۱ تهران درخواست تجدیدنظر دادستان را نسبت به احکامی که دادگاه های کیفری ۲ قبل از لازم الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب ۱۳۶۷ صادر نمودهاند قابل رسیدگی دانسته و طبق ماده ۸ قانون مزبور به موضوع رسیدگی و حکم صادر کرده است در صورتی که شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری ۱ در نظیر مورد احکام سابق الصدور دادگاه های ۲ یا دادگاههای کیفری ۱ به قائم مقامی کیفری ۲ را مشمول قانون موصوف نشناخته و دادخواست تجدیدنظر دادستان را نپذیرفته است لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه قضایی ا ست.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۸/۰۸/۰۲ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
در پرونده وحدت رویه ۶۸/۴۷ دیوان عالی کشور نظر دادسرای دیوان عالی کشور به شرح زیر است: چون در قانون اصلاحی آیین دادرسی کیفری ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر و بخشنامه اجرایی آن مصرح است که دادستان عمومی و نهایتاً دادستان کل کشور اعتراض محکوم علیه را تایید می کند پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده در قانون تجدیدنظر احکام دادگاه های اخیرالتصویب دادستان حق اعتراض دارد و رای وحدت رویه ۵۲۶- مورخ ۱۹/۲/۶۸ هم موید این است که محکوم علیه راساً نمی تواند اعتراض به احکامی نماید که قبل از لازم الاجراء شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها صادر شده نتیجتاً دادستان حق اعتراض به آراء صادره قبل از قانون جدید را دارد و مرجع رسیدگی کننده نیز طبق قانون جاری (قانون اخیرالتصویب) میباشد.
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره ۵۲۸ - ۱۳۶۸/۰۸/۰۲
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
براساس ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادستان می توانسته است نسبت به احکام دادگاه های کیفری درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است. لذا مورد منصرف از ماده ۴ قانون مدنی می باشد و دادستان می تواند به استناد ماده ۸ قانون مارالذکر نسبت به احکام سابق الصدور دادگاه های کیفری ۱ و کیفری ۲ درخواست تجدیدنظر نماید و مرجع تجدیدنظر به شرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها است.
بنابراین رای شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری ۱ تهران که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
