رای وحدت رویه ۵۲۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مهلت تجدیدنظر خواهی در قوانین قضایی ایران: تحلیل ماده ۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ۱۳۵۸ و قانون تجدیدنظر ۱۳۶۷

روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۹۵-۱۳۶۸..۷.۲۰
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند شعب ۲۹ و ۳۰ دیوان عالی کشور راجع به موعد و مهلت تجدید نظرخواهی از احکامی که به استناد لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب صادر شده آراء معارضی صادر نموده اند که مستلزم طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد، پرونده های مربوطه به این شرح است:
۱- به حکایت پرونده های ۲۹.۶۸.۱۹ و ۲۹.۶۸.۴۸ شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو فاطمه عجم فرزند عباس از شوهر خود به نام حسین آغازی فرزند علی درخواست طلاق داشته و به دادگاه حقوقی ۲ فردوس قائم مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است.
دادگاه پس از رسیدگی های لازم درخواست طلاق را موجه ندانسته و رای شماره ۲۴۹.۱۴ مورخ ۶۷.۱۱.۱۲ را بر رد درخواست طلاق صادر نموده است، بانو فاطمه عجم از این رای تجدید نظر خواسته و به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد دادخواست داده و مدیر دفتر شعبه مزبور به عنوان این که رای دادگاه فردوس در تاریخ ۶۷.۱۱.۲۴ به بانو فاطمه عجم ابلاغ شده و مشار الیها در تاریخ ۶۷.۱۲.۱۶ تقاضای تجدید نظر نموده در صورتی که مهلت تجدید نظرخواهی در امور مدنی خاص بر طبق ماده ۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ده روز از تاریخ ابلاغ رای با رعایت مسافتقانونی میباشد، لذا دادخواست تجدید نظر خارج از این مدت بوده و به استناد مادتین ۵۳۵ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار شماره ۲۹.۸۱-۶۷.۲.۲۵ را به رد دادخواست تجدید نظر صادر نموده است – بانو فاطمه عجم از این قرار شکایت نموده و شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رای شماره ۲۹.۱۱۲-۶۷.۲.۳ را به این شرح صادر نموده است:
نظر به این که تجدید نظر خواه نسبت به این که درخواست تجدید نظرخواهی وی خارج از مهلت ده روز با رعایت مسافت بوده قبول دارد النهایه مدعی شده که طبق بخشنامه و قانون دادرسی محاکم مهلت ده روز لغو شده لذا تقاضای فسخ قرار صادره را نموده است در حالی که مفاد ماده ۶ قانون جدید که تجدید نظرخواهی را در موارد سه گانه مطلقاً تجویز نموده قانون عام و ماده ۱۴ لایحه قانون مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ قانون خاص است و به اعتبار خود باقی میباشد لذا قرار صادره از دفتر شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تایید و ابرام میشود.
۲- به حکایت پرونده کلاسه ۴۰۸۲.۸.۳۰ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور بانو اشرف پیرمند از شوهر خود به نام محمد ملکی درخواست طلاق و مطالبه نفقه خود و فرزندانش را داشته و به دادگاه حقوقی آباده قائم مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است.
دادگاه پس از رسیدگی ادعای خوانده را در مورد عدم تمکین زوجه ثابت دانسته و حکم شماره ۶۷.۲۳۵ را بر بطلان دعوی طلاق و بی حقی زوجه در مطالبه نفقه او صادر کرده ولی راجع به مطالبه نفقه فرزند مشترک برای مدت ۲۶ ماده دعوی را ثابت تشخیص و زوج را ملزم نموده که نفقه ۲۶ ماهه فرزند خود را بپردازد بانو اشرف پیرمند از این حکم در مورد طلاق و نفقه خود تجدید نظر خواسته و زوج هم در مورد محکومیت خود برای پرداخت نفقه ۲۶ ماهه فرزند تجدید نظرخواهی نموده و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی و اظهار نظر به این که ماده ۹ قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاه جهت تجدید نظرخواهی مدت و مهلتی تعیین نکرده دادخواست تجدید نظر زوجه را که در خارج از مدت ده روز تسلیم شده (تاریخ ابلاغ حکم۶۷.۱۱.۱۰ و تاریخ تجدید نظرخواهی ۶۷.۱۲.۲۴) قابل قبول دانسته و در اصل دعوی رای شماره ۵۵۰-۶۸.۵.۳ را به این شرح صادر کرده است:
دادنامه فوق در مورد طلاق و نفقه زوجه صحیحاً اصدار یافته است لیکن دادگاه نسبت به نفقه گذشته فرزند مشترک ذیل ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی را نادیده گرفته و به لایحه اعتراضیه زوج توجهی نکرده لذا شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور دادنامه را از این حیث مخدوش دانسته و حکم نقض آن را صادر مینماید و مقرر میدارد پرونده جهت رسیدگی مجدد از طریق دادگستری مرکز استان به شعبه هم عرض دادگاه بدوی فرستاده شود.
نظریه: آراء شعب ۲۹ و ۳۰ دیوان عالی کشور از این جهت با یکدیگر معارض میباشد که شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه هایی که بر طبق لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی نموده اند محدود به مدت ۱۰ روز مقرر در ماده ۱۴ لایحه قانونی مزبور دانسته و استدلال نموده که لایحه مزبور قانون خاص است و قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها مصوب ۱۳۶۷ که قانون عام میباشد ناسخ خاص نمی شود و در نتیجه برای رسیدگی تجدید نظر رعایت مدت ۱۰ روز را با رعایت مسافت لازم دانسته و رد دادخواست تجدید نظر را که در خارج از این مدت بوده اعلام نموده است اما شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور در نظیر مورد حکومت قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها را پذیرفته و برای تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه ها که به استناد لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص صادر شده مدت و مهلت ۱۰ روز را لازم ندانسته است. بنابراین رسیدگی و اعلام رای هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا میشود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۸/۰۶/۱۴ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
«با توجه به روال قانونگذاری اسلامی که اعتراض به احکام را مقید به زمان خاصی ننموده و نظریه شورای نگهبان هم در موارد متعدد موید این معنا است و رای وحدت رویه ۵۱۰-۶۷.۳.۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور که تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ را مقید به مهلت ندانسته است و نظر به این که قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۶۸ در هیچ یک موعدی برای تجدید نظر معین نشده است، لذا در مورد احکام دادگاه های مدنی خاص نیز تجدید نظر مقید به فرجه معین نمیباشد و رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور مورد تایید است».
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ان