ردیف ۵۹/۱۰ هیات عمومی
بسمه تعالی
هیات عمومی دیوان عالی کشور
در ۲ رای صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت از رای هیات رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر شده در موضوع واحد دو استنباط و عقیده مخالف ملاحظه میشود به شرح آتی آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح مینماید که طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ اعلام نظر شود.
توضیح اینکه به شرح دادنامه ۲۴۶-۵۷/۳/۱۵ در پرونده ۱۵۷۳-۷ دادگاه عالی تجدید نظر قضات در مقام رسیدگی به شکایت آقای حسین مظاهری تهرانی از رای شماره ۱/۲۱۳۴۸ مورخ ۱۳۵۵/۰۵/۱۱ هیات اول رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات در مورد قرار عدم صلاحیت هیات مذکور قرار را ابرام کرده است.
در پرونده دیگر همین دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات (قضات متصدی دادگاه قضات دیگری بوده اند) در مقام رسیدگی به شکایت آقای منوچهر موتمنی ضمن دادنامه ۱۷۸-۵۶/۴/۱۸ در پرونده ۱۵۱۶ قرار عدم صلاحیت هئیت اول رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان … را نقض کرده است. موضوع شکایت این دو شاکی صدور حکم بر ابقاء در خدمت بوده است که در سال ۱۳۵۰ به هر دو ابلاغ خاتمه خدمت داده اند و هیات رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر دو مورد قرار عدم صلاحیت را به این استناد صادر کرده است که این دو مستخدم در تاریخ تصویب قانون استخدام سال ۱۳۵۲ در استخدام دولت نبوده اند یکی از این قرارها ابرام و دیگری نقض شده است.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰/۰۲/۰۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور وجنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح زیر تشکیل گردید:
پس از بررسی و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شماره ۱۷۸-۵۶/۴/۱۸ دادگاه عالی قضات صلاحیت رسیدگی شورای استخدامی چنین مبادرت به صدور رای نمودند.
رای شماره ۳- ۱۳۶۰/۰۲/۰۵
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند، قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز میشود. نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده به طور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی شده اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است. در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که براساس اشتغال آنها پیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده به هر حال محفوظ است و مرجع رسیدگی به اینگونه شکایت نیز از تاریخ ۵۲/۳/۵ هیات های رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای لایحه قانون اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب خرداد ماه ۵۸ دادگاه هایی است که طبق قانون جانشین آن هیات ها شده اند بنابراین رای شماره ۱۷۸-۵۶/۴/۱۸ صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و پیروی از مفاد آن رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم است.
