لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو
رای وحدت رویه ۲ مورخ ۱۳۶۰/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم توسط صغیر در نظام حقوقی ایران

رای وحدت رویه ۲ مورخ ۱۳۶۰/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم توسط صغیر در نظام حقوقی ایران

متن اصلی رای وحدت رویه

ضرر و زیان ناشی از جرایم اطفال
از شعبه او ل و شعبه دو م دیوان عالی کشور در مورد ضرر و زیان ناشی از جرایمی که اطفال مرتکب شده و او لیای قهری متهمان طرف دعوی قرار گرفته اند رو یه های مختلف اتخاذشده است بدین توضیح:
۱ - در مورد اتهام داریوش و حسینعلی هر دو ۱۷ ساله به شرکت در سرقت که پرو نده امر در شعبه دو م دادگاه جزایی تنکابن قائم مقام دادگاه اطفال مطرح بوده دادگاه در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد مطالبه زیان دیده بوده است به این استدلال که در امور مدنی صغیر قانوناً مسوو لیتی در قبال زیان دیده از جرم ندارد و مسوو لیت متوجه و لی قهری او میشود و لی قهری هریک از متهمان را به پرداخت مبلغی در حق مدعی خصوصی محکوم کرده و این رای به موجب دادنامه شماره ۲۲۴۷/۱ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۱۵ شعبه او ل دیوان عالی کشور به این بیان تایید شده است از ناحیه فرجام خواه ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض حکم فرجامخواسته باشد به عمل نیامده از جهت رعایت اصول و موازین قانونی و تطبیق مورد با قانون و تعیین کیفر و ضرر و زیان هم اشکالی مشهود نیست لذا حکم را ابرام مینماید.
۲- درباره اتهام امیرعلی ۱۷ ساله به اتهام ازاله بکارت شعبه او ل دادگاه اطفال تهران با تعیین کیفر متهم پدر او را به و لایت از فرزندش به پرداخت مبلغی به مدعی خصوصی محکوم کرده پس از تایید رای در دادگاه استان و طرح قضیه در مرحله فرجام شعبه دو م دیوان عالی کشور به موجب رای شماره ۲۵۳/۲ مورخ ۱۳۵۹/۳/۸ چنین رای داده است:
در قسمت محکومیت مدنی پدر متهم این اشکال بر حکم و ارد است که مسوو لیت مدنی ناشی از جرم در دادگاه جزا متوجه شخص متهم است که مورد تعقیب جزایی قرار گرفته و مداخله و لی متهم صغیر در دادگاه منحصراً از حیث دفاع از حقوق مولی علیه او ست و محکوم کردن و لی متهم در دادگاه جزا در حالی که مستقیماً طرف دعوی نبوده جایز به نظر نمی رسد بنا به مراتب حکم فرجام خواسته از این حیث مخدو ش تشخیص و نقض میشود.
نظر به اینکه آرا یادشده در موارد مشابه متعارض است به استناد ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح قضیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضا میشود.
از طرف رییس دیوان عالی کشور - آقای دو لت آبادی
به تاریخ رو ز شنبه ۱۳۶۰/۱/۲۹ جلسه هیات عمومی تشکیل گردید:
پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان کل کشور مبنی بر تایید دادنامه شعبه دو م دیوان عالی کشور چنین اظهارنظر نمودند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسوو ل جبران خسارت است و و لی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی و ی میباشد بنابراین جبران و ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد. بنا به مراتب مذکور رای شعبه دو م دیوان عالی کشور از نظر توجه مسوو لیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

وب‌سایت حقوقی بهروز اصبحی - آرشیو تخصصی آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور