گزارش پرونده و نظریات

روزنامه رسمی شماره 10816-1361.1.29
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
در اجرای تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 از شعب دیوان عالی کشور آراء متفاوت و متضادی به شرح زیر صادر گردیده است:
1- در تاریخ 53.2.21 آقای محمد حسین سپهری دادخواستی به خواسته الزام وزارت بهداری به اجرای کامل تبصره ذیل ماده 3 قانون فوق الذکر و الغاء جمله: «و به هیچ وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازی، به طرفیت وزارتخانه مزبور به دادگاه شهرستان تهران تقدیم نموده که پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و فراهم شدن مقدمات رسیدگی، دادگاه مذکور به موجب دادنامه شماره 675-53 با استدلال اینکه از مجموع مقررات مربوط به امور پزشکی و آیین‌نامه راجع به آن استفاده نمی شود که دارندگان پروانه های مورد بحث حق اداره کردن داروخانه را بدون مدیر مسئول بیش از سه ماه داشته باشند حکم بی حقی خواهان را صادر نموده است.
بر اثر پژوهش خواهی خواهان پرونده به شعبه دهم دادگاه استان مرکز ارجاع و دادگاه مزبور اعتراضات پژوهشی را وارد تشخیص و پس از ذکر مقدماتی و استنتاج این که منظور از تبصره 3 قانون مربوط به امور پزشکی این نبوده در محلهایی که دارندگان پروانه های رسمی به استثنای تهران و مراکز استانها به اندازه کافی وجود نداشته باشد فقط کسانی بتوانند متصدی داروخانه بشوند که دارای پروانه رسمی باشند والا وضع تبصره مزبور موردی نمی داشت به شرح رای شماره 775-53.12.28 دادنامه پژوهش خواسته را فسخ و به حذف جمله « و به هیچ وجه حق اداره کردن داروخانه را نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازی خواهان رای داده است. بر اثر فرجام خواهی خواهان و وزارت بهداری پرونده به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مزبور چنین رای صادر نموده است.
اعتراضات فرجامی فرجام خواهان (وزارت بهداری و آقای محمدحسن سپهری ایرانی) هیچ یک وارد به نظر نمی رسد زیرا مستنبط از تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی این است که با افرادی که حائز شرایط مقرر در این ماده بوده و در امتحان نیز موفق شوند گواهینامه دائمی کمک داروسازی اعطا خواهد شد و می‌توانند همیشه از مزایای گواهی نامه مزبور استفاده کنند ولی حق اداره کردن داروخانه به نحو استقلال برای آنان تا موقعی است که در شهرها و بخشهایی که اشتغال به این امر دارند دارندگان پروانه رسمی برای تصدی داروخانه وجود نداشته باشد علیهذا دادنامه که مغایرتی با قانون و مندرجات پرونده امر ندارد و از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز بی اشکال است مستنداً به ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد.
2- در تاریخ 52.4.27 آقای سلمان لزرجانی به طرفیت وزارت بهداری به خواسته الزام وی به اجرای تبصره ذیل ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و اجرای مفاد آیین نامه کمک داروسازان در دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده و صدور اجازه دائم داروفروشی در رودسر را نیز درخواست کرده است. شعبه چهارم دادگاه مزبور به شرح دادنامه 686-52.10.30 با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی به الزام خوانده به حذف جمله «و به هیچ وجه حق اداره کردن داروخانه را مستقلاً نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازی شماره 10535-39.3.25 خواهان و صدور پروانه دائم تصدی داروخانه برای شهرستان رودسر به نام نامبرده رای داده است.
از رای مزبور پژوهشخواهی شده و شعبه هشتم دادگاه استان مرکز اعتراضات پژوهشی را وارد ندانسته و با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 3 قانون امور پزشکی و دارویی برابر رای شماره 479-53.10.10 دادنامه پژوهش خواسته را تایید نموده است. بر اثر فرجامخواهی وزارت بهداری پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مزبور به شرح رای مفصل شماره 4.5229 54.10.27 دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد آن را به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده حکم ارجاع کرده است.
با توجه به مراتب فوق چون در مورد مشابه اشعاری از طرف شعب دهم و چهارم دیوان عالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه 1360.10.28 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس، قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رای داده ان