رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۳/۰۸/۲۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مسئولیت متصدی حمل و نقل در قبال خسارات کالا و نقش نماینده تجارتی در دعاوی حقوقی

روزنامه رسمی شماره 11628-4/11/ 1363
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً شرکت سهامی بیمه ایران به شرح نامه 471-5293- 63/1/20 اشعار داشته با تقدیم دو نسخه رای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور تقاضای طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که ریان پرونده ها به شرح ذیل گزارش می‌شود:
1-شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت تضامنی دورقی داخواستی به مطالبه 1548156 ریال بابت کسر تخلیه شماره 3099 تقدیم نموده که به شماره 61/399 شعبه 17 دادگاه عمومی ثبت و شعبه مزبور در تاریخ 61/11/26 چنین رای داده است:
دادنامه 1051-61/11/26
رای دادگاه – خلاصه دعوی خواهان عبارت از این است که شرکت ملی نفت ایران مقداری کالا را که توسط کامیون از لندن به ایران حمل گردیده نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه باربری نموده است ولی برابر صورت مجلس مورخ 60/4/16 گمرگ غرب تعداد یک لنگه از محموله کسر تخلیه داشته که به امضا و تایید شرکت خوانده رسیده است شرکت سهامی بیمه ایران با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی هایی که نموده است مبلغ خسارت وارده را که به میزان خواسته است به بیمه گزار (شرکت ملی نفت ایران) پرداخت نموده و رسید دریافت نموده است اینک نظر به اینکه شرکت سهامی بیمه ایران قائم مقام بیمه گزار در وصول مبلغ پرداختی از متصدی حمل و نقل است و برابر مقررات آیین نامه امور گمرکی و قانون دریایی مسئولیت خوانده محرز است و بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید ولی خوانده با وجود مکاتبه از پرداخت خسارات امتناع نموده تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه خواسته می‌شود با وصف مراتب مذکور به اینکه به حکایت بارنامه استنادی و مدارک موجود در پرونده امر متصدی حمل و نقل کالا شرکت خوانده نبوده بلکه خوانده سمت نمایندگی متصدی حمل و نقل را عهده دار بوده و حتی خواهان هم در لایحه ارسالی ثبت شده به شماره 8329-61/11/23 نمایندگی شرکت خوانده را قبول کرده است بنابراین از نظر مقررات قانون تجارت متصدی حمل و نقل مسئولیت مستقیم در قبال صاحب کالا یا قائم مقام او داشته و رجوع به نماینده متصدی حمل ونقل مسئولیت مستقیم در قبال صاحب کالا یا قائم مقام او داشته و رجوع به نماینده که هیچگونه قراردادی با صاحب کالا منعقد ننموده وجاهت قانونی ندارد و این که خواهان با استناد به ماده 41 آیین نامه قانون امور گمرکی و بند 6 از ماده 54 قانون دریایی خود را محق به دریافت خسارات از خوانده دانسته وارد و موجه نیست زیرا ماده 41 آیین نامه امور گمرکی ناظر به وظایف صاحب یا فرماندهان کشتی از لحاظ تسلیم اظهارنامه و مانیفست و تحویل کالا و غیره بوده که امکان دارد این وظایف را نمایندگی کشتیرانی انجام دهد که در این صورت مسئولیت نماینده محدود به وظائفی است که بر عهده فرماندهان و یا صاحبان کشتی محول بوده است و همانطور که صاحبان و فرماندهان کشتی مسئول کسر تخلیه در قبال صاحب کالا نیستند به طریق اولی نماینده موسسه هم مسئولیتی در قبال صاحب کالا نداشته و نخواهد داشت بند 6 از ماده 54 قانون دریایی هم ناظر به پرداخت خسارات ندارد فلذا با در نظر گرفتن مراتب یاده شده و عنایت به این که بین طرفین دعوی هم قراردادی تنظیم نشده که به اعتبار آن خوانده مکلف به تادیه خسارات به خواهان باشد دادگاه من جمیع الجهات دعوی را متوجه خوانده تشخیص نداده رای بر عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد این رای حضوری بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام است.
از این رای از طرف شرکت سهامی بیمه ایران فرجام خواهی شده در تاریخ 62/10/21 به موجب دادنامه شماره 568/18 شعبه 18 چنین رای داده است:
رای – اعتراضات فرجامی به نحوی نیست که به ارکان دادنامه فرجام خواسته خللی وارد آورد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری به نظر نمی رسد دادنامه مزبور نتیجتاً ابرام می‌شود. 2- در تاریخ 60/9/29 شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود به مطالبه ملبغ 389609/6 ریال به خواسته اینکه به یکی از دستگاههای مورد بیمه خسارت وارد آمده است درخواست محکومیت خوانده را کرده است که به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارجاع و به شماره 60/947 ثبت و شعبه مذکور در تاریخ 61/11/26 به شماره دادنامه 743 به شرح ذیل رای داده است:
رای دادگاه – در این پرونده شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی قضایی آقای نصرالله عسگریان به طرفیت شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نموده و توضیح داده است نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تعدادی دیزل را به موجب بیمه نامه باربری شماره 306979/0414/36 نزد شرکت خواهان بیمه نموده کالای مذکور وسیله کشتی پیشتاز به تهران متعلق به شرکت خوانده از بندر هوستون به بندر خرمشهر حمل و طبق صورت مجلس بندری شماره 6551 مورخ 56/9/29 که به امضا نماینده شرکت خوانده رسیده به یکی از دو دستگاه خسارت وارد آمده که شرکت بیمه ایران خسارت را به نیروی دریایی پرداخت و به عنوان قائم مقام بیمه گزار وجه پرداختی را از شرکت خوانده طالب است نظر به اینکه به دلالت مندرجات بارنامه مستند دعوی خواهان متصدی حمل و نقل شرکت خطوط کشتیرانی ایران اکسپرس مقیم هوستون (تکزاس) آمریکا بوده و شرکت خوانده که صرفاً نماینده شرکت متصدی حمل و نقل در ایران است مسئولیتی در پرداخت خسارت وارده به بیمه گذار یا بیمه گر را نداشته و بالنتیجه دعوی شرکت بیمه ایران نمی‌تواند متوجه خوانده باشد بناء علیهذا دادگاه قرار رد دعوی خواهان را به لحاظ عدم توجه ادعا به خوانده صادر و اعلام می دارد.
و شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 1082/13- 62/10/20 چنین اظهار نظر نموده اند:
رای – اعتراضات فرجام خواه با توجه به استدلال مندرج در دادنامه فرجام خواسته وارد نیست از نظر رعایت اصول و موازین قضایی هم اشکال موثری به نظر نمی رسد دادنامه مزبور ابرام می‌گردد.
3- در تاریخ 61/4/14 شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت اسپانشیپ اس. آ عرض حالی به مطالبه 370143 ریال تقدیم که به شعبه دوم دادگاه عمومی ارجاع و به شماره 61/255 ثبت به خواسته کسر تخلیه بار به شماره 905 که دادگاه مرقوم در تاریخ 62/3/17 به شماره دادنامه 225 چنین رای داده است:
رای – خلاصه دعوی خواهان مطالبه مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت کسر تخلیه بیمه نامه شماره 417760/9995/59 است که طبق حواله شماره 16/ح/8-61/2/7 در وجه بیمه گزار (مرکز تهیه و توزیع منسوجات) پرداخته و ضمن دادخواست توضیح داده است که مرکز تهیه و توزیع منسوجات تعدادی پارچه پلی استر به ارزش 879098 ریال طی بیمه نامه مرقوم نزد شرکت بیمه ایران بیمه باربری نموده کالای مذکور براساس بارنامه تنظیمی توسط کشتی مالایوکورج که نمایندگی آن در ایران با شرکت خوانده باشد از کویت به بندر عباس حمل و به موجب صورت مجلس مورخ 61/1/15 و گواهی بار شمار اسکله و بار شمار انبار و سایر مسئولین تحویل کالا تعداد 8 کارتن از کالای موضوع بیمه نامه کسر تخلیه داشته ناگزیر بیمه ایران با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی های لازم معادل خواسته خسارت وارده را به صاحب کالا پرداخت و طبق ماده 30 از قانون بیمه پس از پرداخت خسارت قائم مقام بیمه گزار بوده و می‌تواند خسارت مذکور را از متصدی حمل و نقل یا نماینده رسمی او در ایران دریافت نماید وکیل خوانده با قبول نمایندگی از موسسه حمل و نقل کشتی حامل کالا با تمسک به مقررات آیین نامه امور اجرایی قانون گمرک خصوصاً مواد 36 تا 40 آیین نامه مذکور دفاعاً اشعار داشته موکل نماینده است در صورتی که کالایی کسر باشد و تحویل موکل نگردد مسئولیتی در قبال کالاهایی که به وی تحویل نشده ندارد و خواهان موظف بوده خسارت وارده را از متصدی حمل و نقل که کالا به وی تحویل گردیده مطالبه نماید مضافاً هیچ یک از مطالبی که به عهده ادارات بندر یا نماینده کشتیرانی به جای متصدی حمل و نقل است از قبیل اعزام بار شماره و امضا صورت مجلس کسر تخلیه تحقیق برای پیدا کردن کالای بیمه شده و غیره صحیحاً صورت نگرفته نتیجتاً دعوی را متوجه شرکت موکل ندانسته است که با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی ایراد و دفاع وکیل خوانده موجه نیست چه آنکه با قبول سمت نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل کسر 8 کارتن از کالای موضوع بیمه نامه به موجب صورت مجلس مورخ 61/1/15 که ممضی به امضا مامورین بندر اعم از بار شمار اسکله و بار شمار انبار و انباردار و متصدی تحویل کالا و نماینده شرکت کشتیرانی است محرز و مسلم می‌باشد و نیز پرداخت مبلغ 370143 ریال از طرف بیمه گر بابت خسارت وارده در وجه بیمه گزار به موجب حواله شماره 16ح8- 62/2/7 محل تردید نیست و با عنایت به ماده 30 قانون بیمه و تبصره 2 ماده 28 و ماده 41 آیین نامه امور اجرایی قانون گمرک خوانده به نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل و موسسه کشتیرانی مسئول جبران خسارت وارد می‌باشد علیهذا به جهات مرقوم دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است و خوانده محکوم است مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت پرداخت شده به خواهان بپردازد رای ظرف مهلت قانونی فرجام پذیر است و از این رای فرجام خواهی شده و به شماره 3/111 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ثبت و در تاریخ 62/11/10 به شماره دادنامه 1035/17 به شرح ذیل به صدور رای اقدام نموده اند:
رای – اعتراضات وکیل فرجام خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی هایی که به عمل آمده وارد نیست و نظر دادگاه بنا به جهات و دلائلی که در دادنامه ذکر شده و به تجویز موارد استنادی از قانون امور گمرکی و آیین نامه مربوطه مغایرتی با موازین قانون ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای به نظر نمیرسد و بنابه مراتب دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد.
نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 18 و 13 دیوان عالی کشور و رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در موضوع واحد اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه: 1363/08/28 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به ادله موجود در پرونده رای شعبه 13 و 18 منطبق با قانون می‌باشد بدیهی است اگر در دادخواستی ادله دیگری اقامه شود قاضی با توجه به آنها حکم خواهد داد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
ردیف 63/17
رای شماره 29-1363/08/28
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گمشدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تایید است. این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.